أكد مصدر قضائي أن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي سكر عقدت اجتماع عاجل صباح أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة بحضور المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام الهيئة والمستشار رفيق الشريف نائب رئيس الهيئة والمسئول عن ملف جزيرتي تيران وصنافير وأعضاء المكتب الإعلامي بالهيئة، وذلك لمناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الهيئة ممثلة عن الحكومة على قرار القضاء الإداري بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك حالة من الغضب تسود الهيئة بعد رفض طعنها وأن الاجتماع شمل عدد من المقترحات بشأن الإجراءات التي سوف تتبعها الهيئة استكمالا لمشوار دفاعها عن مصير الجزيرتين من حيث اللجوء إلى البرلمان او المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار رفيق الشريف مسئول ملف القضية بتيران وصنافير بالهيئة، إن الهيئة سوف تلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لنظر القضية والفصل في الأمر لأن هناك حكم آخر صدر من محكمة الأمور المستعجلة يقضي بسعودية الجزيرتين وبالتالي فهناك حكمين متعارضين.
وأوضح "الشريف"، أن مجلس النوب ايضا من حقة نظر الأمر ومناقشة الاتفاقية وإقرارها دون النظر إلى أحكام مجلس الدولة، مؤكدا أن الحكم أيضا لا يبطل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن حكم القضاء الإداري ليس نهائي وبات نظرا لوجود حكم معارض له من محكمة الأمور المستعجلة.
واضاف ان الحكومة في خصومة مع مجلس الدولة وسوف يتم اتخاذ إجراءات لتأكيد حق الحكومة في توقيع اتفاقية وتنفيذها، وأنه ليس من اختصاص القضاء الإداري نظر اتفاقيات أو معاهدات متعلقة بترسيم الحدود خاصة أن الدولة التزمت بقانون البحار وترسيم الحدود الذي أوقع الجزيرتين في المياه الاقليمية للسعودية، وتغاضت المحكمة عن جميع المستندات التي تقدمنا بها تثبت ملكية السعودية للجزيرتين.
