تشهد جامعة المنصورة،
أزمة بين الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، وبين
إدارة الجامعة، بعد تقدم الأولى بتظلم لرئيس الجمهورية، تشير فيه إلى إصدار رئيس
الجامعة قرارًا تعسفيًا بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية، من خلال الإشراف على
الرسائل العلمية وكذا الأبحاث، والمشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا
بقسم الطب النووي وعلاج الأورام بكلية الطب، مطالبة الرئيس برفع ما وصفته بالظلم
الذي تتعرض له على مدار سنة كاملة.
فيما أصدرت "الجامعة" بيانًا مساء اليوم
الثلاثاء -مدعمًا بالمستندات- أكدت فيه أن ما نشر عبر عدد من وسائل الإعلام بتقديم
النائبة تظلمًا إلى رئيس الجمهورية، من تعنت الإدارة ضدها ومنعها من الإشراف على
الرسائل العلمية، عار تماما عن الصحة جملةً وتفصيلًا.
وأوضح البيان، أن رئيس الجامعة بادر بإرساء قاعدة
المزايا المادية والمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس
النواب في جامعة المنصورة، قبل صدور لائحة البرلمان، إيمانا منه بأهمية دورهم
العلمي والمهام الوطنية خلال ممارسة أدواتهم الرقابية.
وأكد أنه لم يصدر عن رئيس الجامعة أية قرارات بشأن
حرمان للدكتورة إيناس عبد الحليم أو غيرها من أعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية
مجلس النواب، من مباشرة مهامهم العلمية بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، وبصفة
خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات.
وأضاف البيان أنه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس
النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تمت إحالة الأمر إلى الدكتور صلاح الدين
فوزي الفقيه القانوني والدستوري، عضو لجنة الخبراء في وضع الدستور، عضو لجنة
الإصلاح التشريعي، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، الذي انتهى إلى أحقية أعضاء
هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب، في ممارسة مهام وظائفهم بالجامعات أو
مؤسسات البحث العلمي، بإلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك
في اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، والانضمام
لأعمال ولجان الامتحانات متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته، شريطة
أن تكون هذه المهام في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه.
وأكد أحقيتهم في تقاضى رواتبهم وكل البدلات وغيرهما
التي كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية، وأن يراعى
أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلي بأداء العمل
المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها كما وافق رئيس الجامعة على
الرأي القانوني وتم تعميمه على كليات الجامعة المعنية لتنفيذه.
وقال البيان: إن النائبة سبق لها الإدلاء ببعض
التصريحات في وسائل الاعلام، تدعى خلالها أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية
المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من المخالفات، منها على سبيل الذكر منعها من
التدريس وكذا منعها من حضور الامتحانات.
وتابع: تم إرسال خطاب لعميد كلية الطب، للتحقق من
صحة ما تدعيه الدكتورة إيناس، أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام
بتاريخ 14 يناير 2017، الذي قرر استياءه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من
تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية، ما يعد إساءة للقسم
والكلية والجامعة التي تنتمي إليها.
وقال: مما يدحض ادعاءات "إيناس" أن مجلس
القسم اختارها في تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب
محمد أحمد خليل وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015م، وذلك في أثناء وجودها
بالبرلمان وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية يتم بالأقدمية المطلقة
طبقا للائحة الكلية وللآن لم يصل إليها دور الإشراف.
وتابع: أما ما يتعلق بادعائها في عدم صرف مستحقاتها
المادية (مكافأة العلاج الاقتصادي) فإن صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلي
لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا وكتابة العلاج
المناسب لهم، حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى.
وأكد مجلس القسم عدم تقدم "إيناس" بأية
طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم أو للعميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما
يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك في اللجان
العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، والانضمام لأعمال ولجان
الامتحانات.
