اعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة ما جاء بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 58 والمنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4 يناير الجاري، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.
جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، بحضور كافة الوزارات المعنية بمنظومة انتاج الأسمدة الأزوتية التي يتم توزيعها على المزارعين، حيث ضمت اللجنة ممثلي وزارات قطاع الأعمال، الاستثمار، البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة، فضلًا عن ممثل الشركة القابضة للغازات"ايجاس"، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن ممثلي شركات الأسمدة.
وقالت وزارة الزراعة في بيان لها: إن قرار مجلس الوزراء، فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية، جاء بناءً على تحديد المعادلة السمادية، حيث أن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه، بالإضافة إلى 595 جنيها تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة ليصل سعر السماد الى المزارع بإجمالي مبلغ 2959.6 جنيه للطن اليوريا (46% آزوت)، وبالتالي يكون سعر الشيكارة 147.98 جنيه، والنترات بسعر 143.98 جنيه للشيكارة.
وشارك في الاجتماع كل من رؤساء الجمعيات العامة التعاونية (الائتمان، الإصلاح، الاستصلاح)، ورئيس الاتحاد التعاوني المركزي وممثل مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورئيس قطاع استصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية للتعاون ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
وأكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحكومة رضخت لمطالب شركات الأسمدة ورفعت الأسعار إلى 3000 جنيها للطن، وأهملت الفلاح ليواجه مشاكل عديدة بمفرده رغم أن الدستور يلزم الدولة بدعم الفلاح.
واتهم واصل أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة، بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، حيث تجمعهم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم لسوق التصدير إلى الخارج، وتعطيش السوق المحلية، موضحا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وأكد واصل، أن ما يواجه الفلاح من أزمات الآن سببه اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع فى الاعتبار أن الفلاح المصرى يمثل عجلة التنمية الرئيسية فى مصر.
وشدد واصل على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، التى تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، إضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
وانتقد حسين عبدالرحمن القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين، ورئيس المجلس الأعلى للفلاحين قيام الحكومة برفع أسعار الأسمدة بعد أن رضخت لمطالب شركات الأسمدة، وذلك فى ظل تدنى أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى ذلك سيقضى على الزراعة ويدفع الفلاح إلى تبوير الأرض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى.
وأضاف القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين أنه من المفترض أن يتم تقديم دعم للفلاح المصرى وليس كما تفعل الحكومة من دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد ولابد وعلى الحكومة أن تنتبه إلى خطورة تجاهلها لدعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين.
وأوضح حسين عبدالرحمن أن الفلاح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى مطالبًا بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح منها رفع اسعار جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي.
ومن جانبه رفض ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قرار اللجنة التنسيقية الخاص برفع أسعار الأسمدة إلى 3 آلاف جنيه مؤكدا أن هذا القرار "خراب بيوت" ويذبح الفلاح ويدفعه لهجرة أرضه.
وقال حمادة، أنه كان من المفترض أن يتم رفع أسعار الأسمدة بعد الانتهاء من توزيع اسمدة المحاصيل الشتوية ومع بداية الموسم الصيفى مشيرًا إلى أن هذا السعر يعد ظلما كبير للفلاح ويزيد من معاناة الفلاحيين بجانب تدني أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة وقصب السكر والبنجر والأرز.
وطالب الحكومة بزيادة أسعار توريد المحاصيل من الفلاحين وضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور التى تنص على تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كاف مع تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح وكذلك تفعيل قانون الزراعة التعاقدية.
