توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري 2016-2017 - الذي ينتهى 30 يونيو - تزيد لـ4.7% و5.4% على التوالي خلال العامين الماليين المقبلين.
وقال البنك فى تقرير اليوم الأربعاء، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي": إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية خلال العام المالى الماضى، مضيفًا أن ذلك يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة مؤخرا.
وأكد أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعًا فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015.
وقال: إن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطًا فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى بالعام المالى الماضي.
وقال البنك فى تقرير اليوم الأربعاء، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي": إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية خلال العام المالى الماضى، مضيفًا أن ذلك يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة مؤخرا.
وأكد أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعًا فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015.
وقال: إن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطًا فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى بالعام المالى الماضي.
