تشهد المصالحة الوطنية بين أطراف العملية السياسية في العراق حالة من التحرك والرواج داخليا وخارجيا، حيث السؤال الأهم عن مستقبل العراق بعد تخلصه من التنظيم الإرهابي (داعش).
ويعد التياران السني والشيعي هما الرئيسان في المشهد السياسي العراقي، سياسيا ودينيا وعسكريا، وهو ما جعل القيادات السنية والشيعية تتحرك لبحث أفضل المواءمات والأوضاع لكلا الطرفين في مرحلة جديدة من تاريخ العراق الذي صممت قيادته وبمعاونة من التحالف الدولي لمحاربة داعش على التخلص من التنظيم الإرهابي والقضاء عليه بتحرير مدينة الموصل، آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق.
وفي إطار هذه التحركات توجه عدد من القيادات السنية في العراق إلى المملكة الأردنية الهاشمية لبحث مبادرة المصالحة التي تقدم بها التحالف الوطني (الشيعي) والتي رأت الطوائف السنية أنها تخدم بالأساس مصلحة الشيعة على حساب السنة؛ مما حفز بعض القيادات السنية بجمهورية العراق لزيارة الأردن لبحث تداعيات التسوية السياسية التي وردت بالمبادرة، حيث سبقهم قبل أيام زعيم التحالف الوطني (الشيعي) عمار الحكيم بجولة شملت الأردن وبعدها إيران لبحث تلك المبادرة، مما جعل الأردن محطة توازن بين الطائفتين السنة والشيعة في مباحثات تلك التسوية والقيام بدور الوسيط الذي يمكنه الوصول إلى تقديم حلول يتوافق عليها الجميع ولمصلحة جميع مكونات الشعب العراقي.
والتقى، أمس، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين كل من: أسامة النجيفي، نائب رئيس جمهورية العراق وسليم الجبوري، رئيس مجلس النواب وصالح المطلك، نائب رئيس الوزراء السابق، الذين توجهوا للأردن لبحث المبادرة التي قدمها التحالف الوطني (الشيعي) وبحث جوانبها مع العاهل الأردني منذ أيام عمار الحكيم.
وأعرب قادة السنة عن قلقهم من مبادرة التحالف الوطني، خاصة في ظل ما برز من صراع (شيعي – شيعي) بسبب المبادرة ذاتها، وأن القادة السنة يدركون أن المبادرة تحتاج لغطاء إيراني لتمريرها في ظل عدم موافقة الجناح الشيعي المتشدد وهو حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، والذي أجل زيارة له إلى إيران خوفا من تعرضه لضغط الإيرانيين للموافقة على مبادرة المصالحة التي يقودها عمار الحكيم.
واستغل القادة السنة فرصة نشوء هذا الخلاف بين التيارات الشيعية ولجئوا للأردن، وفي مقابل تلك التخوفات وما في المبادرة من بنود عليها اعتراضات عربية بالأساس، فقد أكد الملك عبد الله على الاستعداد الكامل من قبل الدولة الأردنية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي، مشددا على ضرورة توصل جميع مكونات المجتمع العراقي إلى خارطة طريق تقوده إلى مستقبل أفضل.
وطبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني فقد أكد أن الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم العربي لمساعدة العراقيين في ترتيب أوضاعهم، ومد جسور التواصل في ما بينهم.
وأشارت مصادر سياسية خلال اللقاء أن “الملك عبدالله الثاني يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الشيعية والسُنية بشأن التفاهم على ورقة التسوية السياسية."
وأكدت القيادات السياسية العراقية، خلال اللقاء، على ضرورة رعاية الأردن لمشروع عربي للعراق، مشددين على عامل الوقت والحاجة إلى العمل سريعا لقطع الطريق أمام الجهات التي تسعى إلى تحقيق أجندتها الخاصة.
هذا وقد نشرت "بوابة العرب" في تقرير سابق لها بشأن تلك المصالحة أن أوساطا عراقية داخل الأردن قد كشفت عن أن هناك رغبة عربية في تعديل بعض بنود المصالحة، التي تتعلق باجتثاث البعث في العراق، وحصانة الساسة السنة، قضائيا وأمنيا، على غرار الحصانة التي يتمتع بها الساسة الشيعة.
وفي السياق، جدد العاهل الأردني، خلال لقاء جمعه أيضا، بنائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، التأكيد على ضرورة وصول مختلف شرائح الشعب العراقي إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل أفضل، وأن الأردن سيبذل قصارى جهده، باعتبار علاقته بالعراق، وباعتباره رئيسا للقمة العربية المقبلة، في دعم المصالحة العراقية بما يفيد جميع الأطراف.
وثمن "علاوي" المبادرة الأردنية، مؤكدا على أهمية دور الأردن في دعم ومساندة العراق في جهوده المستهدفة الحفاظ على وحدته واستقراره.
واعتبرت ساجدة محمد، عضو كتلة اتحاد القوى العراقية، أن “إشراك أطراف خارجية، سواء الأردن أو إيران، في مباحثات ورقة التسوية السياسية سيكون إيجابيا لإنضاج الاتفاق، وأن المحيط الإقليمي له تأثير مباشر على الوضع السياسي في العراق؛ لذا فإن إشراك دول الجوار في الموضوع سيكون من مصلحة الطرف العراقي".
وعلى خلاف طهران، تبدو العاصمة الأردنية، محل ثقة أكبر في نظر المجتمع الدولي وبالنسبة إلى الفرقاء العراقيين، وخصوصا القيادات السنية، والتي تبدو اليوم في حاجة مصيرية في أن يكون لها دور، والتحضير لمرحلة ما بعد داعش، بعد جمود لمدة 13 سنة لم تكن فيها في الحقيقة فاعلة في خدمة قضايا الجمهور الذي تدّعي تمثيله.
ويعد التياران السني والشيعي هما الرئيسان في المشهد السياسي العراقي، سياسيا ودينيا وعسكريا، وهو ما جعل القيادات السنية والشيعية تتحرك لبحث أفضل المواءمات والأوضاع لكلا الطرفين في مرحلة جديدة من تاريخ العراق الذي صممت قيادته وبمعاونة من التحالف الدولي لمحاربة داعش على التخلص من التنظيم الإرهابي والقضاء عليه بتحرير مدينة الموصل، آخر معاقل التنظيم الإرهابي في العراق.
وفي إطار هذه التحركات توجه عدد من القيادات السنية في العراق إلى المملكة الأردنية الهاشمية لبحث مبادرة المصالحة التي تقدم بها التحالف الوطني (الشيعي) والتي رأت الطوائف السنية أنها تخدم بالأساس مصلحة الشيعة على حساب السنة؛ مما حفز بعض القيادات السنية بجمهورية العراق لزيارة الأردن لبحث تداعيات التسوية السياسية التي وردت بالمبادرة، حيث سبقهم قبل أيام زعيم التحالف الوطني (الشيعي) عمار الحكيم بجولة شملت الأردن وبعدها إيران لبحث تلك المبادرة، مما جعل الأردن محطة توازن بين الطائفتين السنة والشيعة في مباحثات تلك التسوية والقيام بدور الوسيط الذي يمكنه الوصول إلى تقديم حلول يتوافق عليها الجميع ولمصلحة جميع مكونات الشعب العراقي.
والتقى، أمس، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين كل من: أسامة النجيفي، نائب رئيس جمهورية العراق وسليم الجبوري، رئيس مجلس النواب وصالح المطلك، نائب رئيس الوزراء السابق، الذين توجهوا للأردن لبحث المبادرة التي قدمها التحالف الوطني (الشيعي) وبحث جوانبها مع العاهل الأردني منذ أيام عمار الحكيم.
وأعرب قادة السنة عن قلقهم من مبادرة التحالف الوطني، خاصة في ظل ما برز من صراع (شيعي – شيعي) بسبب المبادرة ذاتها، وأن القادة السنة يدركون أن المبادرة تحتاج لغطاء إيراني لتمريرها في ظل عدم موافقة الجناح الشيعي المتشدد وهو حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، والذي أجل زيارة له إلى إيران خوفا من تعرضه لضغط الإيرانيين للموافقة على مبادرة المصالحة التي يقودها عمار الحكيم.
واستغل القادة السنة فرصة نشوء هذا الخلاف بين التيارات الشيعية ولجئوا للأردن، وفي مقابل تلك التخوفات وما في المبادرة من بنود عليها اعتراضات عربية بالأساس، فقد أكد الملك عبد الله على الاستعداد الكامل من قبل الدولة الأردنية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي، مشددا على ضرورة توصل جميع مكونات المجتمع العراقي إلى خارطة طريق تقوده إلى مستقبل أفضل.
وطبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني فقد أكد أن الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم العربي لمساعدة العراقيين في ترتيب أوضاعهم، ومد جسور التواصل في ما بينهم.
وأشارت مصادر سياسية خلال اللقاء أن “الملك عبدالله الثاني يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الشيعية والسُنية بشأن التفاهم على ورقة التسوية السياسية."
وأكدت القيادات السياسية العراقية، خلال اللقاء، على ضرورة رعاية الأردن لمشروع عربي للعراق، مشددين على عامل الوقت والحاجة إلى العمل سريعا لقطع الطريق أمام الجهات التي تسعى إلى تحقيق أجندتها الخاصة.
هذا وقد نشرت "بوابة العرب" في تقرير سابق لها بشأن تلك المصالحة أن أوساطا عراقية داخل الأردن قد كشفت عن أن هناك رغبة عربية في تعديل بعض بنود المصالحة، التي تتعلق باجتثاث البعث في العراق، وحصانة الساسة السنة، قضائيا وأمنيا، على غرار الحصانة التي يتمتع بها الساسة الشيعة.
وفي السياق، جدد العاهل الأردني، خلال لقاء جمعه أيضا، بنائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، التأكيد على ضرورة وصول مختلف شرائح الشعب العراقي إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل أفضل، وأن الأردن سيبذل قصارى جهده، باعتبار علاقته بالعراق، وباعتباره رئيسا للقمة العربية المقبلة، في دعم المصالحة العراقية بما يفيد جميع الأطراف.
وثمن "علاوي" المبادرة الأردنية، مؤكدا على أهمية دور الأردن في دعم ومساندة العراق في جهوده المستهدفة الحفاظ على وحدته واستقراره.
واعتبرت ساجدة محمد، عضو كتلة اتحاد القوى العراقية، أن “إشراك أطراف خارجية، سواء الأردن أو إيران، في مباحثات ورقة التسوية السياسية سيكون إيجابيا لإنضاج الاتفاق، وأن المحيط الإقليمي له تأثير مباشر على الوضع السياسي في العراق؛ لذا فإن إشراك دول الجوار في الموضوع سيكون من مصلحة الطرف العراقي".
وعلى خلاف طهران، تبدو العاصمة الأردنية، محل ثقة أكبر في نظر المجتمع الدولي وبالنسبة إلى الفرقاء العراقيين، وخصوصا القيادات السنية، والتي تبدو اليوم في حاجة مصيرية في أن يكون لها دور، والتحضير لمرحلة ما بعد داعش، بعد جمود لمدة 13 سنة لم تكن فيها في الحقيقة فاعلة في خدمة قضايا الجمهور الذي تدّعي تمثيله.
