أثار تقرير منظمة العفو الدولية حول تفجيرات الكنيسة البطرسية، حالة من الجدل فى الأوساط الحقوقية، التى سارعت للإعلان عن رفضها لما جاء فى التقرير، وذلك بعدما وصفت الحادث بأنه طائفى موجه لأقلية دينية وهو جعل المنظمات والمجلس القومى لحقوق الإنسان يطالبون المنظمة بالكف عن تحريف التوصيف للوقائع والأحداث فى مصر، وأن تنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان فى العديد من البلدان التى تخلف ضحايا بالآلاف، كما رفض الحقوقيين طلب المنظمة بضرورة معاقبة المتهمين فى محاكمات عادلة لا يخرج عنها الحكم بالإعدام، وقالوا بأنه من غير المقبول التدخل فى أحكام القضاء المصرى أو المصادرة عليه ومحاولة فرض الوصاية عليه.
وطالب جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولة بالصمت وعدم التعليق على ما يحدث فى مصر قائلًا: «خليكم فى حالكم»، لافتًا إلى أن ما يصدر عن المنظمة من بيانات وتقارير لم يعد يشغل اهتمامى لأنها فقدت كل مصداقية وعقلانية ومنطقية فى بياناتها التى انحرفت كثيرًا عن المسار الحقوقي.
وأضاف إسحاق فى تصريحات لـ«البوابة»: «على منظمة العفو الدولية أن تنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول المجاورة مثل سوريا واليمن وغيرها من البلدان التى تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان ويموت فيها آلاف المواطنين دون مراعاة لأى مبادئ إنسانية»، وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة خطيرة تحتاج من تلك المنظمات للكف عن إصدار بياناتها وعليهم أن «يخلوهم فى نفسهم».
من جهتها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، تعقيبًا على تقرير «العفو الدولية» إن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية وكشفها عن ملابسات حادث تفجير الكنيسة البطرسية أربك كل المتربصين، وعلى رأسهم منظمات تتستر خلف قيمة سامية مثل حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية حقيرة تهدف إلى هدم الدول، ومن بينها منظمة العفو الدولية التى أثبتت التحقيقات البريطانية قبل أشهر قليلة أن هناك عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية يعملون فى مناصب قيادية بها.
