قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه لا يتصور أن يناقش المجلس يخص الجماعة الصحفية ولا تكون موجودة في جلسات الحوار حول القانون، لأن نقابة الصحفيين طرف رئيسي في المناقشات والحوارات التي تتم بشأن قانون الإعلام الموحد الذي تأخر صدوره كثيرا.
وأضاف السادات أن نفس الأمر ينطبق على قانون الهيئة الوطنية للإعلام كان لا بد من حضور جموع الإعلاميين هذه النقاشات ويقدمون مقترحاتهم حول القانون.
وأشار السادات، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أنه كان يوجد قانون للإعلام مقدم من الحكومة في عهد وزارة إبراهيم محلب، وحدث حول هذا القانون حوار مجتمعي كبير وتوافق بين كل الأطراف، مضيفا: "والأمر المدهش في هذا الأمر أن نضرب بذلك عرض الحائط ونبدأ من جديد في إعداد قانون جديد ثم نرى الخلافات والتحفظات على القانون من الكثيرين".
وأكد السادات، أن القانون لم يشهد الحوار الجيد والمناسب بين جموع الإعلاميين والصحفيين، لافتا إلى ضرورة احترام الدستور الذي يعطي الحق لكل الأطراف في التعبير عن وجهات نظرهم "وليس بالمعقول أن نبحث عن نهضة وتقدم في ظل خلافات داخلية".
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الخلاف القائم حاليًا خلاف مصالح، متابعًا: "كل يبحث عن مصلحته أولا، ومن المفترض ألا يكون موجود على الإطلاق وأن ننحي المشاكل الشخصية ولغة المصالح جانبا وأن يعملوا لصالح المهنة وأن يخدم القانون الجميع ولا يتم تفصيله لأشخاص بعينهم".
