فى أغسطس الماضى، أصدرت المجلة البريطانية لعلم الإجرام «British Journal Of Criminology»، تقريرًا صادمًا عن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، موضحًا أنها تعتبر من أكبر الأسواق فى تجارة الأعضاء البشرية فى العالم، وأن هذه التجارة آخذة في النمو.
وكشفت دراسة صدرت عن منظمة الصحة العالمية WHO أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم فى تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين، والفلبين، وباكستان، وكولومبيا. وتعتبر مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
وعن أسباب انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، أشارت دراسة بجامعة الإسكندرية عام ٢٠١٣ إلى أن ظهور مافيا الاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر يرجع إلى حالة الفقر الشديدة التى يعانى منها الشعب المصرى، ونقص التشريعات التى تجرم هذه التجارة المحرمة.
وتوضح الدراسة أن بعض الأطباء وجدوا فى تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة، مؤكدة أن ٧٨٪ من المانحين المصريين يعانون من تدهور فى حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، فى حين إن ٧٣٪ يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التى تقتضى جهدًا شاقًا.
وفى بحث ميدانى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «صور الاتجار بالبشر فى المجتمع المصرى» رصد بيع الأطفال لأعضائهم، من خلال عينة مكونة من ٤٠٠ طفل، وبالتحديد الكلى فقط، حيث باع طفلان كليتيهما مقابل ١٥ ألف جنيه لأحدهما، و٢٥ ألف جنيه للآخر، والاثنان من الذكور فى الفئة العمرية من ١٥ إلى ١٨ عامًا، والاثنان من الذين تسربوا من مرحلة التعليم الابتدائى.
