كشف النائب محمد أنور السادات النقاب عن
تفاصيل التحقيقات التى أجرتها هيئة مكتب مجلس النواب معه والتى استمرت لمدة ساعتين
ونصف الساعة بعد الشكوى التى تقدمت بها وزيرة التضامن ضده للمجلس على خلفية اتهامه
بإرسال قانون الجمعيات لإحدى السفارات الأجنبية واصفا التحقيقات معه بالجلسة
الودية.
وقال السادات: إن هيئة المكتب استمعت إليه حول
الشكوى المقدمة ضده من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول إرساله
مسودة مشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، وكذلك الشكوى
المقدمة من بعض النواب حول قيامه بتزوير توقيعات على أحد مشروعات القوانين المقدمة
منه إلى المجلس.
وأضاف السادات أنه فوجئ بأن الوزيرة تقصد السفير
الهولندى في شكواها التى تقدمت بها للمجلس، مؤكدا أنه أوضح فى أقواله التى كان يتم
تسجيلها كتابة خلال الاجتماع، بأنه لم يلتق السفير الهولندى من قبل ولا يعرف شكله،
بعكس باقى السفراء الذين تربطه معهم علاقات، وتابع: مستعد لمواجهتى بالسفير ولو
طلعنى من وسط 5 سأتقدم باستقالتى.
وتابع السادات: أيضا أوضحت لهيئة المكتب عدم صحة واقعة
تزوير توقيعات النواب على أحد مشروعات القوانين، مستشهدا بتكرار مثل تلك الاتهامات
مع نواب آخرين مثل النائب علاء عبدالمنعم، والذى ثبت صحة موقفه، وتقدمت أمانة
المجلس باعتذار إليه.
وأوضح السادات أنه من غير المتصور أن
يقوم بتزوير توقيعات نواب، لافتا إلى أن أمر التوقيعات حدث من قبل مع النائب مرتضى
منصور وعدد من النواب أثناء أزمة بدل الغذاء مؤكدا أنه لا يوجد ضوابط لجمع
التوقيعات.
وحول طبيعة الاجتماع، أكد السادات أن
الدكتور على عبدالعال هو من كان يطرح الأسئلة فى حضور كل من الوكيلين وأمين عام
البرلمان، وكانت تغلب عليه الروح العادية والجلسة الودية.
وأشار إلى أن الدكتور على عبدالعال أوضح له خلال الاجتماع
أنه لم يكن هناك حاجة لتسجيل الاجتماع صوتيا، أو حضور نائب معه، مثلما كان يطالب
السادات قبل الاجتماع.
وأوضح أنه طالب خلال الاجتماع بأن يتم تصحيح موقفه،
لافتا إلى أنه أصيب بضرر من الحكومة، مطالبا رئيس المجلس بإعادة حقه من الحكومة.
