أكد اللواء محمد إبراهيم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التقييم الموضوعى للسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية يقود إلى مقولة واحدة مفادها أن هناك التزامًا تامًا من جانب الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن اسرائيل مهما كانت التحديات الإقليمية والدولية، مع تأييد إقامة دولة فلسطينية بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن الاسرائيلى، مشيرا إلى أن هذا هو المبدأ الرئيسى الذى تتبناه أي إدارة أمريكية سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية.
وقال اللواء محمد إبراهيم في، في مقاله "ترامب والقضية الفلسطينية" الذي نشرته الأهرام في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء: إنه وحتى يكون تحليله أكثر منطقية لابد من التذكير بالاتفاق الذى وقعته ادارة الرئيس أوباما (الديمقراطية) مع اسرائيل فى سبتمبر 2016 والذى وصفه نيتانياهو بالاتفاق التاريخى والذى التزمت واشنطن بمقتضاه بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لاسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على عشر سنوات وهى أكبر صفقة فى تاريخ العلاقات العسكرية بين الدولتين.
ولفت إلى أن هذه المقدمة كانت ضرورية حتى تكون الصورة أكثر وضوحًا أمامنا، موضحا أنه لا يمكن القول إن هناك ادارة أمريكية سيئة وأخرى جيدة ولكن هناك ادارة تهدف فى جميع الأحوال الى تحقيق المصالح الأمريكية أساسًا، وهو الأمر الذى تبلور بشكل واضح فى سياسات الإدارات الجمهورية والديمقراطية تجاه القضية الفلسطينية.
ورأى الكاتب أنه وحتى نكون منصفين علينا الإشارة إلى بعض المحطات البارزة التى قدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للقضية الفلسطينية هي: إن جميع الإدارات الأمريكية رفضت تنفيذ قرار مجلس الشيوخ الصادر عام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس رغم أن الوعود التى قدمها الرؤساء الأمريكيون خلال حملاتهم الانتخابية كانت قاطعة بالموافقة على عملية النقل فى حالة توليهم الرئاسة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس بوش الأب (الجمهورية) هى التى نجحت فى عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وأجبرت اسرائيل على المشاركة فيه وجمعت جميع أطراف الصراع العربى الاسرائيلى معا لأول مرة، كما أن ادارة الرئيس بوش (الابن) هى التى تبنت فى إطار الرباعية الدولية مبدأ حل الدولتين فى وثيقة (خريطة الطريق) التى صدرت فى ابريل 2003 وسلمتها للجانبين الفلسطينى والاسرائيلى.
ولفت إلى أن ادارة الرئيس كلينتون (الديمقراطية) هى التى راعت اتفاقات أوسلو منذ عام 1993 والتى ساهمت فى عودة السلطة الفلسطينية الى الداخل وانسحاب اسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية ووضعت اللبنة الأولى لإقامة الدولة، ثم عقد الرئيس كلينتون مؤتمر كامب ديفيد/ 2 فى يوليو عام 2000 وبلور رؤية متكاملة لحل القضية الفلسطينية ولكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وقال إنه وبالرغم من الجهد الذى بذلته الولايات المتحدة تبقى جميع الإدارات الأمريكية وبلا استثناء وعلى مدار أكثر من ستة عقود مقصرة فى أن جهودها ورؤاها لم تنجح فى أن تؤدى الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذلك لأسباب مختلفة يأتى على رأسها عدم قيامها بالضغط اللازم على اسرائيل لتقديم المرونة المطلوبة بالاضافة الى ان بعض الأفكار الأمريكية لم تكن تتناسب مع الثوابت الفلسطينية المعروفة.
وقال "أرجو ألا نكون شديدى التفاؤل أو التشاؤم من السياسة الأمريكية المنتظرة تجاه القضية الفلسطينية خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار المحددات الأربعة التالية: إن التصريحات التى أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية ليس شرطًا أن يتم تنفيذها كلها وهو نفس ما حدث مع كافة الرؤساء السابقين.
وتابع قائلا إن جميع المؤشرات تؤكد أن الدعم الذى سيقدمه ترامب لإسرائيل سيكون غير محدود لاسيما مع تصريحاته التى أدلى بها بعد فوزه، حين قال (اسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط لا يمكن فرض الحل السياسى على اسرائيل ).
وأشار إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة فشلت فى أن تصل بوساطاتها وتحركاتها المكثفة فى المنطقة إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالى يجب ألا نعلق آمالًا عريضة على أن تشهد فترة ترامب إقامة الدولة دون أن يثنينا ذلك عن ضرورة بذل كل الجهود المطلوبة للوصول الى هذا الهدف.
ورأى أن إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب ليست لديها الخبرة السياسية التراكمية فى الملف الفلسطينى، وبالتالى ستأخذ وقتًا ليس بالقصير حتى تبدأ التحرك الاستكشافى لفهم المواقف ثم يتلوها التحرك الجاد إذا ما كان لديها قرار بذلك وطبقًا للأولويات التى سوف تكون مثارة فى المنطقة فى هذا الوقت.
وأعرب عن اعتقاده في أن تحرك الادارة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية لن يكون سريعًا فى ضوء الأولويات الداخلية والخارجية التى سيركز عليها ترامب، كما أن الرئيس المنتخب يستبعد تمامًا فكرة ممارسة الضغوط على اسرائيل خاصة من المجتمع الدولى وبالتالى سوف تقف واشنطن متصدية لأي قرارات ضد إسرائيل فى مجلس الأمن ولن تتفاعل مع فكرة المؤتمر الدولى للسلام طبقًا للمبادرة الفرنسية المطروحة.
وشدد على أهمية اتخاذ بعض الخطوات التى يمكن للجانبين الفلسطينى والعربى انتهاجها بهدف تحديد كيفية التعامل مع سياسة ترامب تجاه القضية الفلسطينية استنادًا إلى المحاور الثلاثة التالية: أولها، أهمية استثمار ما صرح به ترامب أخيرا بأنه سيسعى إلى تحقيق السلام مع الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، ومن ثم فإن قناعته بأهمية التفاوض الثنائى للوصول الى حل سياسى يجب أن تكون نقطة انطلاقنا استنادًا على مبدأ حل الدولتين والمرجعيات المعروفة والمقبولة.
وأضاف أن ترامب يتبنى بشكل غير مسبوق مبدأ محاربة الارهاب أينما كان وهو الأمر الذى يفتح لنا المجال أمام ضرورة توضيح أن هناك بعض السياسات التى ان تم انتهاجها من جانب واشنطن فستؤدى الى تفجير الوضع الأمنى فى المناطق الفلسطينية (نقل السفارة الأمريكية الى القدس، الصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الاقصى، تأييد سياسة الاستيطان - استمرار انسداد الأفق السياسى أمام الشعب الفلسطينى لحل قضيته واقامة دولته).
وانتهى الكاتب إلى ضرورة التحرك العربى مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة طرح المبادرة العربية للسلام (قمة بيروت 2002) بآليات عملية مقبولة باعتبارها الرؤية المتوافق عليها عربيًا لحل الصراع العربى الاسرائيلى كله وليس القضية الفلسطينية فقط.
وقال اللواء محمد إبراهيم في، في مقاله "ترامب والقضية الفلسطينية" الذي نشرته الأهرام في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء: إنه وحتى يكون تحليله أكثر منطقية لابد من التذكير بالاتفاق الذى وقعته ادارة الرئيس أوباما (الديمقراطية) مع اسرائيل فى سبتمبر 2016 والذى وصفه نيتانياهو بالاتفاق التاريخى والذى التزمت واشنطن بمقتضاه بتقديم حزمة مساعدات عسكرية لاسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على عشر سنوات وهى أكبر صفقة فى تاريخ العلاقات العسكرية بين الدولتين.
ولفت إلى أن هذه المقدمة كانت ضرورية حتى تكون الصورة أكثر وضوحًا أمامنا، موضحا أنه لا يمكن القول إن هناك ادارة أمريكية سيئة وأخرى جيدة ولكن هناك ادارة تهدف فى جميع الأحوال الى تحقيق المصالح الأمريكية أساسًا، وهو الأمر الذى تبلور بشكل واضح فى سياسات الإدارات الجمهورية والديمقراطية تجاه القضية الفلسطينية.
ورأى الكاتب أنه وحتى نكون منصفين علينا الإشارة إلى بعض المحطات البارزة التى قدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للقضية الفلسطينية هي: إن جميع الإدارات الأمريكية رفضت تنفيذ قرار مجلس الشيوخ الصادر عام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس رغم أن الوعود التى قدمها الرؤساء الأمريكيون خلال حملاتهم الانتخابية كانت قاطعة بالموافقة على عملية النقل فى حالة توليهم الرئاسة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس بوش الأب (الجمهورية) هى التى نجحت فى عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وأجبرت اسرائيل على المشاركة فيه وجمعت جميع أطراف الصراع العربى الاسرائيلى معا لأول مرة، كما أن ادارة الرئيس بوش (الابن) هى التى تبنت فى إطار الرباعية الدولية مبدأ حل الدولتين فى وثيقة (خريطة الطريق) التى صدرت فى ابريل 2003 وسلمتها للجانبين الفلسطينى والاسرائيلى.
ولفت إلى أن ادارة الرئيس كلينتون (الديمقراطية) هى التى راعت اتفاقات أوسلو منذ عام 1993 والتى ساهمت فى عودة السلطة الفلسطينية الى الداخل وانسحاب اسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية ووضعت اللبنة الأولى لإقامة الدولة، ثم عقد الرئيس كلينتون مؤتمر كامب ديفيد/ 2 فى يوليو عام 2000 وبلور رؤية متكاملة لحل القضية الفلسطينية ولكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وقال إنه وبالرغم من الجهد الذى بذلته الولايات المتحدة تبقى جميع الإدارات الأمريكية وبلا استثناء وعلى مدار أكثر من ستة عقود مقصرة فى أن جهودها ورؤاها لم تنجح فى أن تؤدى الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذلك لأسباب مختلفة يأتى على رأسها عدم قيامها بالضغط اللازم على اسرائيل لتقديم المرونة المطلوبة بالاضافة الى ان بعض الأفكار الأمريكية لم تكن تتناسب مع الثوابت الفلسطينية المعروفة.
وقال "أرجو ألا نكون شديدى التفاؤل أو التشاؤم من السياسة الأمريكية المنتظرة تجاه القضية الفلسطينية خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار المحددات الأربعة التالية: إن التصريحات التى أدلى بها ترامب خلال حملته الانتخابية ليس شرطًا أن يتم تنفيذها كلها وهو نفس ما حدث مع كافة الرؤساء السابقين.
وتابع قائلا إن جميع المؤشرات تؤكد أن الدعم الذى سيقدمه ترامب لإسرائيل سيكون غير محدود لاسيما مع تصريحاته التى أدلى بها بعد فوزه، حين قال (اسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط لا يمكن فرض الحل السياسى على اسرائيل ).
وأشار إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة فشلت فى أن تصل بوساطاتها وتحركاتها المكثفة فى المنطقة إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالى يجب ألا نعلق آمالًا عريضة على أن تشهد فترة ترامب إقامة الدولة دون أن يثنينا ذلك عن ضرورة بذل كل الجهود المطلوبة للوصول الى هذا الهدف.
ورأى أن إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب ليست لديها الخبرة السياسية التراكمية فى الملف الفلسطينى، وبالتالى ستأخذ وقتًا ليس بالقصير حتى تبدأ التحرك الاستكشافى لفهم المواقف ثم يتلوها التحرك الجاد إذا ما كان لديها قرار بذلك وطبقًا للأولويات التى سوف تكون مثارة فى المنطقة فى هذا الوقت.
وأعرب عن اعتقاده في أن تحرك الادارة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية لن يكون سريعًا فى ضوء الأولويات الداخلية والخارجية التى سيركز عليها ترامب، كما أن الرئيس المنتخب يستبعد تمامًا فكرة ممارسة الضغوط على اسرائيل خاصة من المجتمع الدولى وبالتالى سوف تقف واشنطن متصدية لأي قرارات ضد إسرائيل فى مجلس الأمن ولن تتفاعل مع فكرة المؤتمر الدولى للسلام طبقًا للمبادرة الفرنسية المطروحة.
وشدد على أهمية اتخاذ بعض الخطوات التى يمكن للجانبين الفلسطينى والعربى انتهاجها بهدف تحديد كيفية التعامل مع سياسة ترامب تجاه القضية الفلسطينية استنادًا إلى المحاور الثلاثة التالية: أولها، أهمية استثمار ما صرح به ترامب أخيرا بأنه سيسعى إلى تحقيق السلام مع الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، ومن ثم فإن قناعته بأهمية التفاوض الثنائى للوصول الى حل سياسى يجب أن تكون نقطة انطلاقنا استنادًا على مبدأ حل الدولتين والمرجعيات المعروفة والمقبولة.
وأضاف أن ترامب يتبنى بشكل غير مسبوق مبدأ محاربة الارهاب أينما كان وهو الأمر الذى يفتح لنا المجال أمام ضرورة توضيح أن هناك بعض السياسات التى ان تم انتهاجها من جانب واشنطن فستؤدى الى تفجير الوضع الأمنى فى المناطق الفلسطينية (نقل السفارة الأمريكية الى القدس، الصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الاقصى، تأييد سياسة الاستيطان - استمرار انسداد الأفق السياسى أمام الشعب الفلسطينى لحل قضيته واقامة دولته).
وانتهى الكاتب إلى ضرورة التحرك العربى مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة طرح المبادرة العربية للسلام (قمة بيروت 2002) بآليات عملية مقبولة باعتبارها الرؤية المتوافق عليها عربيًا لحل الصراع العربى الاسرائيلى كله وليس القضية الفلسطينية فقط.
