وقع البنك المركزى اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية، بقيمة ٢ مليار دولار، لمدة عام.
وقال البنك فى بيان صحفى، أمس: إنه سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، قامت وزارة المالية، بطرحها مؤخرا فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر ٢٠١٧، نوفمبر ٢٠٢٤، ونوفمبر ٢٠٢٨، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، كما أنه يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية فى قدرة مصر على المضى قدما فى برنامج الإصلاح الشامل واتجاه الاقتصاد القومى نحو النهوض والنمو بصورة مستدامة، خاصة بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة التى من شأنها إطلاق قدرات الاقتصاد.
وأصدرت وزارة المالية، مؤخرا، سندات ببورصة أيرلندا، بقيمة ٤ مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى، حيث تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون، بعائد سنوى قدره ٤.٦٢٪ تستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧، وسندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون، بعائد سنوى قدره ٦.٧٥٪ تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وسندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون، بعائد سنوى قدره ٧٪، تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم فى سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وبالأخص خلال الفترة الحالية التى ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلية، كما يساهم هذا الإصدار فى تخفيف الضغوط عن مصادر التمويل المحلية، وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
واستخدم "المركزى" جزءا من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية، كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبى، تصل إلى ٢ مليار دولار، بما يساهم فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يؤكد هذا الاتفاق وجود درجة كبيرة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى الوقت الراهن، وبما يضمن تحقيق أفضل عوائد تنموية للاقتصاد والمواطن المصرى، وهذا الطرح الخاص للسندات يأتى بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية فى أسواق المال العالمية خلال الفترة القادمة.
وفى هذا السياق، أكد الخبير المصرفى، كرم سليمان، أن كل الخطوات التى تتخذها الحكومة بعد تعويم الجنيه هى مؤشرات ورسائل مطمئنة للسير بخطى سليمة تجاه الإصلاح الاقتصادى، وتحسن الأوضاع.
وأشار فى تصريحات لـ "البوابة نيوز" إلى أن البنوك تعمل حاليا على تقليل الفجوة بين سعر بيع وشراء الدولار، لمنع عودة السوق السوداء مرة أخرى.
وأكد أن التراجع الذى شهده الاحتياطى الأجنبى، بقيمة ٥٥١ مليون دولار، جاء بسبب استيراد احتياجات مصر البترولية خلال شهر أكتوبر، بعد توقف أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية المتفق عليها.
وقال الخبير المصرفى، مجدى عبدالفتاح: إن التوسع فى الاقتراض يكلف الحكومة، أعباء باهظة تتمثل فى سعر الفائدة المطبق.
وعن توقيع البنك المركزى، اتفاقية مع مجموعة من البنوك الدولية، بقيمة ٢ مليار دولار لمدة عام عن طريق بيع وإعادة شراء سندات طرحتها مصر، قال: إن فائدتها مرتفعة، وما كان ينبغى سرعة توقيع هذا القرض إلا تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق وقدره ١٢ مليار دولار، إذ اشترط الصندوق وصول رصيد الاحتياطى النقدى إلى مبلغ معين.
وأضاف الخبير المصرفى محمد فاروق أنه من الصعب أن تستمر الحكومة فى سياستها الحالية القائمة على الاقتراض، لسد عجز الموازنة، لأن الاقتراض الخارجى لا يمثل حلولا جذرية للأزمة ويزيد من تفاقم معدلات الدين الخارجى، وإنما الحل يكمن فى زيادة الإيرادات.
وأشار إلى أن الحكومة باتت تعتبر قرض صندوق النقد الدولى "غاية تبرر الوسيلة"، فقامت بتحرير سعر الصرف وطرح السندات، لزيادة حجم الاحتياطى الأجنبى، ما يزيد أعباء الدين الخارجى، ويتعارض مع تصريحات الحكومة فى الاتجاه لخفض عجز الموازنة وخدمة الدين الخارجى.
