حينما ننظر إلى الإطار العام لمشاكلنا فى زيادة أسعار السلع الأساسية وبالذات الكهرباء والمياه وكثير من المواد الغذائية، وكذلك إلغاء الدعم عن كثير من المواد التى عاشت على الدعم لأعوام طويلة، سيشعر كثيرون من المواطنين بكثير من القلق، أننا قادمون على مرحلة سيصعب فيها على المواطن أن يغطى احتياجاته المعيشية.
واليوم أقول بلغة العقل والصبر لن يكون هناك حل فردى لجماعة من المجتمع وحدهم، لا بد لنا أمام الأزمة الضارية التى تواجهنا ـ وأنا أتعمد هنا أن أسميها الضارية حتى لا نخفى وجوهنا عن مواجهة صعوبة أحوالنا ـ بأن نتكاتف جميعًا من أجل عمل جماعى يمثل مشاركة الشعب والحكومة والأمن فى البحث بإرادة قوية عن حلول عن المخرج لهذه الأزمة.
أقول إن الخروج من أى أزمة اقتصادية يحتاج إلى نظرة فاحصة ودقيقة من جانب القيادة السياسية، لتجيب على السؤال التالى: هل جاء الوقت للتفكير فى إمكانية تعديل وزارى يأتى بمجموعة عمل وزارية جديدة يكون لديها فكر جديد؟.
كثير من الخبراء فى التوقعات السياسية والاقتصادية يراهنون على اختيار إحدي شخصيتين لتولى منصب رئيس الوزراء القادم. الترشيح الأول: محمود محيى الدين الوزير السابق للاستثمار، والذى عمل فى حكومة الدكتور نظيف، والذى يعمل الآن كنائب رئيس البنك الدولى وهى مؤسسة متميزة لا يدخل فيها ويتولى منصبًا قياديًا، إلا إذا كانت لديه قدرات وخبرة معترف بها دوليًا، وقيل إنه زار مصر لعدة أيام والتقى خلالها بممثلى بعض الجهات الرقابية، وقال لى على المستوى الشخصى منذ مدة أحد معاونى الرئيس إنه التقى أثناء زيارته لنيويورك مع الوزير محيى الدين ودار حديث بينهما حول حالة الاقتصاد المصرى، وماذا يمكن عمله فى المرحلة المقبلة.
والمعروف أن د. محمود محيى الدين كنائب أول لرئيس البنك الدولى يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يعتبر أول عربى يتولى هذا المنصب المتميز فى هذه المؤسسة الدولية العريقة.
أما الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وأحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء يشغل حاليًا منصب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ماذا يمكن أن يقال عن كلا المرشحين؟
د.محمود محيى أثناء توليه منصب وزارة الاستثمار، حقق إنجازات غير مسبوقة، فحقق مثلًا قطاع الأعمال فى عهده صافى أرباح ٥ مليارات جنيه، حقق الاستثمار الأجنبى فى عهده أيضا ١٧.٥ مليار جنيه، أما أهم إنجاز قام به فهو الوصول بمعدلات النمو إلى ٧٪ وقد كان ذلك حدثًا غير مسبوق فى تاريخ مصر.
وهذه الإنجازات لم تكن مفاجئة لمن يعرفون الرجل لأن وراءه أيضًا تاريخًا ضخمًا من الدراسات الأكاديمية. فقد درس فى جامعة يورك بإنجلترا ونال منها دكتوراه حول سياسة التحرير المالى فى الدول النامية، وبجانب ذلك عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وكذلك عضوية مجلس إدارة كثير من البنوك الكبرى. أما الدكتور أحمد درويش فيدعم اختياره أيضًا تاريخ أكاديمى كبير. فقد عمل مدرسًا بجامعة كاليفورنيا ونال جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية، وتولى مناصب استشارية دولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الائتمانى، وكذلك تعاون فى تنفيذ برامج مع منظمة اليونسكو، وكذلك البنك الدولى والمفوضية الأوروبية.
والمعروف أيضًا أنه أثناء توليه وزارة التنمية الإدارية من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١١ عمل جاهدًا على تطوير برنامج الحكومة الإلكترونية. فقد قفز مؤشر الخدمات الإلكترونية على الإنترنت لمصر إلى المركز ٢٣ من بين ١٩٢ دولة فى تقرير عام ٢٠١٠ للأمم المتحدة، كما حصلت مصر وقتها على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة فى نيويورك عام ٢٠٠٩ ومن الاتحاد الإفريقى فى جوهانسبرج فى عام ٢٠٠٨.
وأخيرًا يهمنا أن نشير إلى أن الدكتور أحمد درويش اختارته سنغافورة ليكون إحدي الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط عام ٢٠٠٠. وقبل أن أختم أقول: من المهم أن نعلم أن من أهم صفات د.أحمد درويش التواضع الجم بجانب العلم الغزير. وما دمنا نتكلم عن د.أحمد درويش، فلا بد أن نذكر أن المنطقة الاقتصادية التى يرأسها سيادته، قد نجحت أن تقدم بميناء بورسعيد ٢٠ خدمة للسفن وقد وضح الدكتور ناصر فؤاد أمين عام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بهذا الصدد أن المدير التنفيذى للشئون المالية للهيئة، قام بزيارة ميناء العريش البحرى ضمن خطة تطوير الميناء بناء على توجيهات د.أحمد درويش رئيس الهيئة، والمعروف أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة يقوم بها مسئول بالهيئة لميناء العريش منذ نقل تبعيته للهيئة، للوقوف على الوضع الحالى للميناء ماليًا وتشغيليًا.
كما نذكر بأن هذه الزيارة تواكبت أيضًا مع حصول الهيئة على الضوء الأخضر من القوات المسلحة، فيما يتعلق باستقرار الوضع الأمنى بمدينة العريش.
وعودة إلى بدايات المقال لأقول إن الأزمة الاقتصادية يقوم حلها حينما نجد الطريق إلى تكاتف الشعب والحكومة والأمن.
