أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفنلندا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الزيارات المتتالية للمسئولين الفنلنديين لمصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة البلدين في تعزيز وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقال قابيل - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض تجاري على الليثي أمام منتدى الأعمال المصري - الفنلندي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كاي مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلدي والوفد المرافق له والمكون من 40 مستثمرا - "إن معدلات التبادل التجاري الحالية بين مصر وفنلندا، البالغة 400 مليون يورو، لا تعبر مطلقا عن طموحات البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية".
وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، فضلا عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الأعمال في البلدين.
وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت عملية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية من خلال وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق عدد كبير من الأهداف، والتي من شأنها وضع مصر ضمن أكبر اقتصاديات في العالم، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 دعائم رئيسية تتضمن العدالة الاجتماعية والتحديث والتنمية الاقتصادية والبيئة، لتحسين مستوى المعيشية للشعب المصري.
وأوضح أن تحقيق الإستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، منوها بأن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها، خاصة وأنها تعتمد في الأساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، واللذان يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي.
وبين أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذي يضم عددا كبيرا من المشروعات في مجالات الطاقة وإنشاء المؤانئ ومعالجة المياه، كما تتضمن مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة، فضلا عن بناء مطارات ومؤانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان، إضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من السوق الداخلي الكبير، والذي يبلغ 90 مليون مستهلك، والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، والتي تتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك.
كما أوضح أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدة على زيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الموارد وزيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلا عن تشجيع اقتصاد السوق الحر، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعميق الصناعة الوطنية للوصول بمعدلات نمو تصل إلى 8% سنويا، كما تسعى إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 22%، والذي من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير عدد من الصناعات المهمة للاقتصاد القومي، تضم الجلود والأثاث، حيث يجري حاليا الانتهاء من مدينتي الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط لصناعة الأثاث، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 6% بنهاية العام المالي 2018 - 2019، وتقليل عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير مناخ اقتصادي ملائم.
كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون بضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، والذي يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية، فضلا عن قانون الخدمة المدنية والذي يتضمن حقوق والتزامات العالمين بالدولة، وكذلك قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.
