كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.09 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مسجلا زيادة قدرها 329 مليار جنيه بمعدل 6. 18% خلال العام المالى "2015- 2016".
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 1. 255 مليار جنيه، بمعدل 1. 20%، والمعروض النقدي بمقدار 9. 73 مليار جنيه بمعدل 8. 14%.
وأكد أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار نحو 194 مليار جنيه بمعدل 4. 19%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8. 60 مليار جنيه بمعدل 1. 23%، أما الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2. 54 مليار جنيه بمعدل 5. 18%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7. 19 مليار جنيه بمعدل 6. 9%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال العام المالي الماضي جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، التي ارتفعت بمقدار 9. 467 مليار جنيه بمعدل 3. 27% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8. 491 مليار جنيه بمعدل 9. 24%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9. 23 مليار جنيه بمعدل 1. 9% من جهة أخرى.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7. 224 مليار جنيه بمعدل 3. 31% فى العام المالي "2015-2016"، لتبلغ 7. 942 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 8. 59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى.
