تجتمع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، الأحد المقبل، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، لمناقشة قانون البناء الموحد والوقوف على أبرز التعديلات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء وبحث عدد من المشاكل التي تخص المواطنين في هذا القطاع.
كانت "بوابة البرلمان" طرحت ملف البناء المخالف ودور مجلس النواب في مواجهته بالقانون.
يناقش الاجتماع انتشار العشوائيات في محافظات جمهورية مصر العربية، ومقترحات تقسيم القانون إلى ثلاث شرائح، قانون خاص بالمجتمعات العمرانية وآخر خاص بالقرى وثالث للمدن، وذلك من أجل التخصيص بشكل أفضل.
من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها، قانون البناء الموحد 119، وسنطالب بإلغائه؛ لأنه لا يمكن وضع قانون بناء موحد على مستوى الجمهورية لاختلاف البعد والاشتراطات الاقتصادية وطبيعة المناطق.
وتابع: "سنعد قانون خاص بالمجتمعات العمرانية وقانون للمدن والقرى وقانون خاص بالمحافظات الكبرى، وقانون للمراكز، وسيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي".
وأشار رئيس اللجنة، إلى إن اللجنة ستناقش الإثنين المقبل، قانون المخالفات، مشيرًا إلى إعطاء الأولولية القصوى لجهاز التعمير، حيث إنه ليس عليه سلطة شعبية ولا بد من وضع نوع من الرقابة عليه، بالإضافة إلى إعلان وزارة الإسكان أنها ستقوم بإعطاء ترخيص للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعلية دور جديد بالتجمع، قائلا: "القرار مش وحش ولكن لا بد من دراسة الشبكات الموجودة، وقد أرسلنا خطابًا للوزارة عشان ترد علينا، إذا كانت الشبكات الموجودة تتحمل أم لا، وهتحتاج مبالغ أد إيه لتجديدها.
وأوضح النائب فوزى الشرباصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تبذل أقصى جهد للانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء لعرضه فى الجلسة العامة وإقراره في البرلمان.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان انتهت من مواد القانون البالغ عددها 15 مادة، وتم فيها مراعاة كل المخالفات التي تم رصدها من خلال جلسات استماع اللجنة، بالإضافة إلى وجود قانون آخر للتصالح في المخالفات تقدمت به الحكومة سيتم النظر إليه، ومناقشة القانونين مع مراعاة الأفضل للصالح العام.
وأضاف نائب الدقهلية، أن الحالة الاقتصادية لمصر صادمة ولابد من العمل على إيجاد موارد من أجل النهوض بالاقتصاد دون المساس بمحدوى الدخل، مشيرا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يُدر أموال طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وتابع الشرباصى، أن الهدف الرئيسى من القانون هو توفير أموال للدولة بدلاً من إهدارها وأيضاً معاقبة الخارجين على القانون عن طريق دفع مبالغ مالية، مضيفاً أنه سيتقدم بمقترح لتشكيل لجنة تقصي حقائق للرقابة علي مخالفات البناء فيما يخص العقارات الجديدة المخالفة والتي لم تراعي المساحة الحقيقة للمباني ،بجانب عدم تخصيص جراجات في كل عقار خاصة في القاهرة والجيزة.
