القضاء الإداري يشعل البرلمان.. انقسام بين النواب حول إلغاء تبعية تيران وصنافير للسعودية.. المؤيدون: الحكم تاريخي ويتعلق بجزء من الجسد المصري.. والمعارضون: الحكم أول درجة وغير واجب النفاذ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن المجلس لم يتم حتى الآن إخطاره بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدا أن الاتفاقية لم تصل حتى الآن لمجلس النواب.

وأكد وهدان في تصريح صحفى اليوم أن مجلس النواب ليس طرفا في القضية، خاصة أن الاتفاقية لم تعرض عليه، لافتا إلى أن المجلس سيدرس الحكم وسيتابع ما ستسفر عنه الأحداث.

وأضافت صقر في تصريح خاص "بوابة البرلمان" اليوم، أن الجميع على علم بأن الحكومة طرحت تلك القضية بجميع المستندات والأدلة التي تثبت بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وتابعت عضو مجلس النواب: أننا في انتظار عرض ذلك الحكم علينا، ثم يقول المجلس قراره سواء بالقبول أو بالرفض، مؤكدة أننا نثق في نزاهة القضاء المصري، ولا نشكك في أحكامه.

وأضاف إمبابي أن الحكومة سترد على حكم اليوم، وستؤكد أن لديها وثائق وخرائط توكد أحقية السعودية بالجزيرتين، مؤكدا إلى أن الجميع سيحترم القرار النهائي للقضاء.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن هناك إجماعا من قبل أعضاء لجنة الشئون العربية، أن الجزيرتين سعودتيان، مؤكدا أنه علينا أن ننتظر عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان أو صدور قرار نهائي من القضاء.

وطالب عضو مجلس النواب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن كل المتظاهرين في جمعة الأرض، لافتًا إلى أنه لا بد من تحقيق ما نادى به الرئيس السيسي ليكون عام 2016 هو عام الشباب بالفعل.

أشار السادات إلى أهمية التأني في ردود الأفعال تجاه حكم اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعوديه لإتاحة الفرصة أمام القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الاطلاع والاستماع لكل الوثائق للتأكد من ملكية الجزيرتين.

ودعا السادات الدولة إلى سرعة الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن الجزيرتين، حيث أصبح واجبًا بعد هذا الحكم ضرورة النظر بشأنهم والإفراج عنهم.

وتوقع الشيخ في تصريح صحفي، اليوم، أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم محكة القضاء الإدارى، مما يترتب عليه سريان الاتفاقية، مشيرا إلى أن البرلمان سيوافق بأغلبية ساحقة على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، لاسيما أن مصر لن تستفيد بتلك المنطقة، ولن تستطيع إقامة أي استثمارات فيها وفقا لاتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف فوزى في تصريح لـ"بوابة البرلمان" أن مجلس الدولة غير مختص بنظر تلك الاتفاقية، لأنها تندرج تحت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تعد من أعمال السيادة وفقا لما هو مستقر عليه.

وتابع فوزى، أن منطوق الحكم ذكر أن الاتفاقية لا تعرض على البرلمان نظرا لأنها تتعلق بتنازل عن أرض، متسائلا: كيف تم التأكد من التنازل عن الأرض.

قال النائب علاء عبدالمنعم، القيادى بائتلاف دعم مصر: إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء اتفاقية تيران وصنافير هو حكم درجة أولى وليس حكما نهائيا، وأن المحكمة الإدارية العليا سيكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية.

وأوضح عبدالمنعم أنه من المؤكد أن الحكومة ستطعن على الحكم، وبالتالى الحكم في الطعن الذي سيصدر سيكون الفيصل، لافتا إلى أنه وفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى ستؤجل الحكومة عرض الاتفاقية على البرلمان لحين الفصل في القضية، مؤكدا أنه في حال تأييد الحكم يترتب على ذلك أن مجلس النواب يمتنع عن النظر في القضية، كما ستؤجل الحكومة عرضها على البرلمان.