نجح البنك المركزى المصرى في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لمبادرة الرئيس السيسى، وعملت البنوك على تخطى العقبات أمام تمويل تلك النوعية من المشروعات، مما أدى إلى زيادة حجم محافظ البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتى ذلك فيما لم تتمكن البنوك من تطبيق الشيء ذاته على تمويل المشروعات متناهية الصغر، وهى التي تهم قطاعا كبيرا من المجتمع المصرى، وخاصة الحرفيين، وأصحاب الأعمال الحرة، تلك الأعمال التي تدخل ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمى، وتحتاج أن يمد لها القطاع المصرفى يد العون لتدخل ضمن منظومة القطاع الرسمى، وتزيد من معدلات الإنتاج وتقضى على تفشى البطالة.
وقد التفت البنك المركزى مؤخرا للتمويل مُتناهى الصغر، وأصدر قرارا بالسماح للبنوك بإدراج برامج التمويل متناهى الصغر ضمن محفظة قروض التجزئة المصرفية، لدعم الاتجاه لتمويل تلك الشريحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مصرفيون أن البنك المركزى يستهدف معاملة شريحة التمويلات متناهية الصغر، معاملة الأفراد في قروض التجزئة المصرفية.
وفى هذا السياق، أكد كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصرى، أن مصرفه يدرس قرار البنك المركزى تمهيدا لتطبيقه رسميا، بدءا من يوليو المقبل، لتقديم التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وفقا لبرامج التجزئة المصرفية، على أن يتم إدراج التمويل متناهى الصغر ضمن منتجات التجزئة المصرفية لدى البنك.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يعتزم تخصيص جزء من محفظة التجزئة لديه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يعادل ٦٥ - ٧٥ مليون جنيه قابلة للزيادة، وفقا لطلبات التمويل المقدمة من العملاء، وصلاحية المنتج المقدم.
وأشار سوس إلى أن معدلات تمويل قروض التجزئة المصرفية لن تتأثر بقرار المركزى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقل معدلات قروض التجزئة بنسبة ٧٪ بنهاية العام الجارى، بعد قرار المركزى بخفض الحد الائتمانى لعملاء التجزئة ليصل إلى ٣٥٪ من دخله الشهرى.
ومن جانبه، أشار محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، إلى أن التعامل مع القروض متناهية الصغر يحتاج إلى انتشار واسع للفروع على مستوى المحافظات، وخاصة في المناطق الشعبية والقرى، التي يحتاج قاطنوها إلى قروض متناهية الصغر لتمويل مشروعاتهم، مؤكدا أن الأزمة تكمن في أن أغلب البنوك الأجنبية والخاصة العاملة بالسوق المصرية لا تمتلك فروعا صغيرة في تلك المناطق، وبالتالى فهى غير مهيأة من الناحية الجغرافية لتقديم برامج التمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن بنك القاهرة ويليه بنك مصر ثم البنك الأهلي، على رأس قائمة البنوك التي تمتلك أكبر محافظ للتمويل متناهى الصغر، وبقية البنوك تعتمد على التعامل مع الجمعيات التي تقرض العملاء قروضا صغيرة.
