نفذ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، العديد من القرارات التأديبية بحق عناصر شرطة ارتكبت مخالفات تنوعت بين جنائية ووظيفية ومالية، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعادة ثقة المواطنين.
وأفاد مصدر أمني بقطاع التفتيش والرقابة، إنه منذ بداية العام خاصة في الفترة من يناير وحتى 1 يونيو تمكن القطاع من إحالة 20 ضابط وأمين شرطة وفرد أمن إلى الاحتياط بعد ثبوت ارتكابهم أخطاء وجرائم تنوعت بين إهانة مواطنين وسرقة واتجار بالمخدرات وتسهيل استيلاء على المال العام، وهي وقائع مشينة تبرأت منها الوزارة بل واحالت مرتكبيها إلى النيابات المختلفة، وتولي قطاع التفتيش والرقابة توقيع الجزاءات الإدارية وتنفيذ قرارات الإيقاف عن العمل.
وأفاد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة وأن وزير الداخلية شدد على إعمال دولة القانون على الجميع.
وأضاف: "لا تهاون أو محاباة لأي ضابط شرطة يخالف القانون وسيتم إرسال أي شكاوى إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق فيها، مشيرًا إلى عدم السماح مجددا بأي تجاوزات فردية تسيء لجميع رجال الشرطة.
وكشف المصدر، إن وزير الداخلية شدد على عدم استخدام السلاح الميري في المشاجرات الشخصية وتطبيق قواعد الاستخدام المنصوص عليها في القانون.
كان وزير الداخلية وجه بإيقاف ضابط عن العمل بعد تعديه على سيدة أثناء تنفيذ قرار إزالة عقار وتمت إحالة الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة للتحقيق فيها.
وعلمت "البوابة نيوز"، إن المؤشرات الأولىة للتحقيقات تسير في اتجاه إحالته للاحتياط.
