شن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس هجوما حادًا على وزارة الصحة بسبب زيادة أسعار الأدوية، وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن بعض شركات الأدوية طبقت القرار الخاص بزيادة أسعار بعض الأدوية بشكل خاطئ.
وأضاف عبد العال "وردت كثير من الطلبات بشأن زيادة في أسعار الأدوية، ورغم أن الزيادة المقررة 20% على بعض الأدوية، إلا أن بعض الشركات طبقت القرار على العبوات داخل العلبة، ما يعد تطبيقا خاطئا"، وأشار عبدالعال إلى أنه ستتم مناقشة هذه الطلبات الجلسة القادمة بحضور وزير الصحة.
على الصعيد ذاته وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة مصر، وصندوق النقد الدولى، والموقع بالقاهرة في 26 نوفمبر 2015، بملغ 59 مليون و160 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكى.
جاء ذلك بعدما استمع لتقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، حيث انتهى بالموافقة، حيث أكد النائب مدحت الشريف، مقرر اللجنة، أن العقد جاء على رغبة البنك المركزي المصري في توفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة، ولما كانت اتفاقية أنشأ صندوق النقد الدولى تتيح للدولة الأعضاء الحق في الحصوص على قروض تلقائية لتمويل العجز الكلى في ميزان المدفوعات بما لا يجاوز 75% من حصة الدولة العضو المدفوعه، فقد اتفق البنك المركزى المصرى مع الصندوق على استفادة مصر من تلك الميزة، وجاءت الاتفاقية المعروضة لتضمن حصول مصر في قرض بقيمة تعادل 243.78 مليون دولار أمريكى، والتي تمثل نحو 75% من حصة مصر المدفوعه في الصندوق.
وأكد الشريف، أن القرض موضوع الاتفاقية المعروضة يتميز بأنه لا يتطلب قيام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادى أو مالى بحسسب ما جاء في اتفاقية تأسيس الصندوق، ويستهدف البنك المركزى من هذا القرض العمل على المسامة في تمويل العجز الكلى في ميزان المدفوعات خلال 2015 -2016، حيث يبلغ أن يقدم الصندوق للمقترض فرضا تلقيا بمبلغ 59، 160مليون دينار عربي حسابي حسابى " على أن يتم سحب القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد حيث يقوم الصندوق بإيداعه في الحساب الذي يعينه المقترض، حيث يلتزم المقترض أن يسدد القرض خلال 3سنوات اعتبار من تاريخ السحب على أربع أقساط متسية تدفع في نهاية كل ستة أشهر ويستحق القسط الأول بعد ثمانية شهرا من تاريخ سحب القرض.
ورأت اللجنة أن عقد القرض المعروض يتميز بأنه ذو شروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الإقتصادى والمالى لمصر، ومتوافق مع تنتهجة القيادة السياسية والحكومة، تجاه سياسة الاقتراض، حيث أن مدة سداد القرض 3 سنوات تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، وتكاليف القرض تعتبر منخفضة، كم أن فترة سماح مناسبة لمدة 18 ومصر بحاجة إليه نظرا لأنه يساهم في تمويل العجز الكلى في ميزان المدفوعات، كما وافق المجلس على على مد حالة الطوارئ بشمال سيناء، أوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التي تمر بها سيناء، والتي يتعين مواجهتها بكل حزم، ولا يطبق في الغالب من إجراءات الطوارئ إلا حظر التجوال، واللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون في أضيق نطاق.
كما دعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين، وهو ما وعد به المستشار العجاتى بعرضه على الحكومة والنظر في الاستجابة له، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان.
وأكدت المناقشات أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط، بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطى.
ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لجهود القوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن في ظل الظروف المعقدة الموجودة في شمال سيناء.
يذكر أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قد أوضح في تصريحات صحفية مخرا أن حالة الطوارئ مفروضة جزئيًا على بعض المناطق ولضرورة قصوى ولا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ، بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مدا لها حيث فصل فاصل زمنى بين انتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد، وبالتالى فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور.
