إعداد: سمير عثمان ومحمد عبودى وإبراهيم سليمان ومحمد نصر وسلمى محمد وسارة مسعد وأحمد سليمان
«الوطنى للأبحاث» و«نساء مصر» و«البدائل» أبرزها.. ومسئولوها: «ميقصدناش احنا»
«أبوحامد»: انسحبت من تدريب أحد المراكز «عشان عايزنا مجلس معارض للحكومة»
أثار حديث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن وجود نواب يعملون وفقًا لأجندات خارجية، ويتلقون تدريبات من منظمات مجتمع مدنى ساعية لهدم الدولة، حالة من الجدل في الشارع السياسي، خاصة في ظل تزايد أعداد هذه المنظمات التي تدرب النواب الجدد على كيفية التعامل مع مشروعات القوانين، وطريقة تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات تحت القبة.
وعقب تصريحات رئيس مجلس النواب «المثيرة للجدل»، تقدم المحامى محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام، طالب خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الدكتور على عبد العال، ومطالبته بإعلان أسماء هؤلاء «النواب»، وأسماء المنظمات والمراكز البحثية التي يتلقون التدريب بها على هدم مؤسسات الدولة، إلى جانب رفع «الحصانة» عنهم لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المدانين منهم إلى المحاكمة الجنائية.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم «٧٣٣٢ لسنة ٢٠١٦»، أنه إذا ثبتت تصريحات «عبد العال» فإنه ينبغى إعلان أسماء تلك المراكز «المشبوهة»، وتوجيه اتهامات لهؤلاء النواب بارتكاب جرائم التخابر والخيانة العظمى، والتحريض على هدم مؤسسات الدولة.
الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، كشف كواليس إصدار رئيس مجلس النواب، هذه التصريحات، وتهديده بإحالة أي نائب يتحدث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة إلى لجنة القيم، وقال: «كانت هناك جلسة سرية للجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحضور ممثل البنك المركزى، والذي تحدث عن الوسائل المقرر اتخاذها لحل أزمة الدولار». وأشار «أبو العلا» إلى أنه فور انتهاء الاجتماع خرج اثنان من الأعضاء، وتحدثا في الإعلام عما دار بالجلسة السرية، وهو الأمر الذي كشف هذه الوسائل لتجار «السوق السوداء للعملة».
فيما كشف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، لـ«البوابة»، أنه خاض تجربة الالتحاق بهذه المراكز بنفسه، مشيرا إلى أنه تأكد من خلال التدريبات والاستعراض الذي تقوم به هذه المراكز أنها تنتهج أساليب معادية للدولة، وتسعى إلى أن «يكون المجلس معارضا للحكومة». وأضاف: «هناك مراكز أخرى اكتشفتها خلال التدريبات، الأمر الذي اضطرنى للانسحاب منها، في ظل مطالبة هذه المراكز، بالتعليق بشكل سلبى على أداء الحكومة».
في السياق ذاته، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك ٥ أعضاء أغلبهم من المستقلين، تلقوا دعوة من «معهد أجنبى»، لحضور بعض المحاضرات التي تحث على انتقاد سياسة مجلس النواب، والسياسة المالية لمصر.
وأضاف «مخاليف»: «هذا المعهد ألقى بعض المحاضرات داخل مصر لحساب أحزاب بعينها، لحثهم على انتقاد مسودة الدستور المصرى»، مؤكدًا على وجود خطر حقيقى وراء هذه المحاضرات، مشيرًا إلى أن ٩٠٪ من النواب الجدد، يقومون بتلقى تدريبات برلمانية، من أجل مساعدتهم داخل البرلمان، دون علم منهم، أن هذه المنظمات التي يقع أغلبها في فرنسا وألمانيا، تسعى إلى هدم الدولة المصرية.
وتستعرض «البوابة» مجموعة من المراكز والمنظمات التي تدرب عددا من النواب على «العمل البرلمانى»، والتي لا يعرف حتى الآن إذا ما كان رئيس مجلس النواب يقصدها هي بتصريحاته أم لا، ويأتى على رأسها «المركز الوطنى للأبحاث والاستشارات»، الذي تعاقد مع عدد من نواب المجلس خلال الفترة الماضية لتقديم خدمات استشارية، وإدارة المكاتب الإعلامية لهم.
وقال رامى محسن، مدير المركز: «لسنا منظمة تقوم بتنظيم دورات أو مؤتمرات، لكننا بيت خبرة فنية، يقوم بالتعاون مع النواب بمقابل مادى، ووفق خطة عمل يتم التنسيق عليها»، مشيرا إلى أن المركز يعد دراسات وأبحاثا للنواب، واقتراحات قوانين، أو طلبات إحاطة واستجوابات، وذلك وفق طبيعة اللجان التي ينشط بها النائب، وكذلك وفق الدائرة التي ينتمى إليها وطبيعة المشاكل بها، وهو بمثابة فريق عمل للنائب، مؤكدا أن ذلك بعيد تماما عما تحدث عنه رئيس المجلس حول بعض المنظمات «المشبوهة».
ويعد «الاتحاد العام لنساء مصر» من المراكز الأخرى التي ترتبط بـ«تدريب النواب»، وسبق أن نظم للنواب لقاءات ودورات متخصصة في الشأن المالى، والسياسات النقدية، ودراسة الموازنة العامة للدولة، وعقد ندوتين في هذا السياق حضرهما ما يقرب من ٥٠ نائبا ونائبة، ومن ضمن المراكز الأخرى التي تنظم مؤتمرات وندوات تدريبية وتعريفية للنواب: «مركز البدائل للدراسات»، والذي يرأسه محمد العجاتى، ومركز «جلوبال بارتنرز».
