القلق ينتاب مهندسى المحطة النووية خوفًا من التهميش
«عبدالنبى»: قرار «السيسى» يدخلنا حيز التنفيذ
«العسيرى»: خطوة جديدة لإعادة ترتيب دور المشرفين على المشروع
أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية، مكونة من عشرين عضوا، لدراسة خطوات إنشاء كيان جديد، لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، حالة من الجدل، بين أساتذة وخبراء الطاقة النووية فى مصر، فيما أعرب مهندسو هيئة المحطات النووية عن غضبهم من هذا القرار، الذى اعتبروه إعلانًا ضمنيًا لتهميش دور الهيئة فى تنفيذ المشروع النووى المصرى.
يرأس اللجنة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعضوية ممثلين عن وزارات: الدفاع، التخطيط، الداخلية، الإنتاج الحربى، والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن: المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مجلس الدولة، وهيئة الرقابة النووية، فضلاً عن: مدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء، الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية، مدير مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، ووكيل الوزارة للشئون القانونية بوزارة الكهرباء.
وأوضح الدكتور على عبدالنبى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن قرار «إسماعيل»، تشكيل لجنة لدراسة خطوات إنشاء كيان جديد، لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، يأتى فى إطار تقنين أوضاع أعضاء الكيان المُشَكل من قبل، للتفاوض حول ملف المحطة النووية، والذى شارك جميع أعضائه فى كافة مراحل التفاوض السابقة.
وقال «عبدالنبى»، لـ«البوابة»، إن هذه الخطوة تعد الثانية لدخول مشروع الضبعة حيز التنفيذ، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على اتفاقية قرض التصدير الحكومى بين مصر وروسيا، بشأن المحطة النووية، والتى كانت بمثابة إشارة البدء للتنفيذ.
كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر، الخميس الماضى، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠١٥، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من روسيا لمصر، لإنشاء محطة طاقة نووية فى مصر، بقيمة ٢٥ مليار دولار أمريكى.
وأوضح، أنه كانت هناك خطوات استباقية، لتشكيل كيان جديد لإدارة المشروع النووى، تمثلت فى نشر إعلان فى إحدى الصحف القومية، بشأن طلب محاسبين، ومهندسين، وجميع التخصصات للطاقة النووية، للعمل بالمشروع النووى، بخلاف مهندسى هيئة المحطات النووية؛ معتبرًا أن موافقة الرئيس على اتفاقية القرض الخاص بمحطة الضبعة تعلن عن بدء دخول المشروع حيز التنفيذ، وبدء مرحلة جديدة فى تحقيق حلم مصر النووى.
ولفت «عبدالنبى»، إلى أن عددًا من مهندسى هيئة المحطات النووية، أبدوا استياءهم من هذا القرار، الذى يُقنن إقامة كيان مواز لهيئة المحطات النووية، خصوصا أن المهندسين الجُدُد ممن قد يجتازون اختبارات التعيين، بناءً على الإعلان، سيتم تعيينهم بهذا الكيان الجديد، وليس بهيئة المحطات النووية.
فى سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار المشروع النووى المصرى السابق، أن قرار تشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان جديد، لإدارة المشروع النووى، تمثل خطوة جديدة لإعادة ترتيب دور المشرفين على المشروع، بالرغم من أن المنوط به إدارة المحطة النووية هيئة المحطات النووية فى مصر، مشيرًا إلى أن النتائج تشير حتى الآن إلى نتائج جيدة، ويبقى إعطاء إشارة البدء من قبل الرئيس السيسى، لبدء التنفيذ الفعلى.
وقال «العسيرى»، لـ«البوابة»، إن تشكيل كيان جديدة لإدارة المشروع النووى هو إنشاءٌ لكيان مواز، خصوصا مع تعيين المهندسين الجدد، فى هيئة كهرباء مصر، وليس فى هيئة المحطات النووية، مستغربًا من أن تمثل هيئة المحطات النووية، فى تشكيل الكيان الجديد، بعضو واحد، وهو رئيس الهيئة، وهو ما يخشى معه تهميش دور الهيئة، بعد تقنين أوضاع هذا الكيان، خصوصا أنه لم يكن هناك أى تنسيق بين لجنة المفاوضات مع الجانب الروسى، وخبراء الهيئة طيلة المرحلة الماضية.
فى السياق ذاته، نفى الدكتور محمود بركات، رئيس هيئة الطاقة النووية العربية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن يكون هناك أى تضارب بين تشكيل كيان جديد لإدارة المشروع النووى، والدور الذى تقوم به هيئة المحطات النووية، موضحًا أن لكليهما دورا منفصلا ومتصلا.
وقال «بركات»، لـ«البوابة»، إن دور هيئة المحطات النووية يتمثل فى المشاركة النظرية والعلمية فى تنفيذ المشروع النووى المصرى، والتى تُمكن الكيان الجديد من القيام بعمله، وإن دور الكيان الجديد يتمثل فى الإشراف على إنشاء المفاعل النووى المصرى، ومراحل تنفيذه، خلال فترة عمل الجانب الروسى، ومراعاة المعايير الفنية الدولية للأمان النووى، والكشف عن دقة وجودة وكفاءة الأدوات والأجهزة، وكل ما يدخل فى إطار عمليات التشييد والبناء، لأول مفاعل نووى مصرى سلمى لإنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن لكل كيان دورا منوطا به لتنفيذه، وفى الأخير فإن دوره هذا مكمل لعمل الآخر، وليس هناك أى تهميش لكيان على حساب الآخر، وأن التجربة العملية ستثبت ذلك، فى الأيام المقبلة، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به هيئة المحطات النووية، الذى يمثل جسر الأمان الذى يعبر من خلاله الكيان الجديد، إلى حيز تنفيذ المشروع النووى المصرى الأول.
