تواصل اللجان النوعية لمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعاتها لمناقشة عدد من القضايا المهمة وذلك بحضور عدد من الوزراء، حيث يتوقع مشاركة وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة حول الحرائق التى تتعرض لها البلاد، حيث تقدم النائب فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن «الحرائق المتكررة» التى شهدتها القاهرة خلال الأيام الماضية، والتى كبدت الدولة خسائر بشرية وممتلكات لا حصر لها، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحرائق فى هذا التوقيت الذى يثير الشكوك الآن، وبالأخص فى الوقت الذى نرى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يواصل الليل بالنهار لإنجاز المشروعات القومية العملاقة من أجل النهوض بالاقتصاد والتنمية ودفع عجلة الإنتاج وفتح مجالات الاستثمار أمام الشباب.
وطالب «بدراوى» فى بيانه الحكومة بأن توضح خطة تأمينها السريعة للسيطرة على الحريق فى حينه، محذرًا من تكرار مثل هذه الكوارث خاصة فى المناطق التجارية والصناعية المكدسة بالمخازن.
وقال «فؤاد بدراوى»: «أين دور قطاع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى التفتيش على طفايات الحريق الموجودة بالمصانع والمحلات والمخازن وبها شهادة صلاحية للتشغيل ولكنها لا تعمل عند نشوب الحريق؟».
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسود فيه حالة من الغضب على الحكومة داخل لجنة الخطة والموازنة بسبب تأخرها فى إلقاء بيانها أمام البرلمان بشأن الموازنة للبدء فى مناقشاتها والوقوف على الاحتياجات التى يريدها المواطن، حيث تقدم عضو اللجنة طلعت خليل، ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ضد وزيرى المالية والتخطيط لعدم إلقائهما بيان الحكومة المالى والخطة عن العام المالى «٢٠١٦-٢٠١٧» أمام البرلمان حتى الآن، مؤكدا أن ذلك من شأنه تعطيل إعداد اللجنة لتقريرها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.
وفى السياق ذاته فوجئ أعضاء مجلس النواب برفض وزارة البترول جميع مطالبهم بتعيين عدد من المواطنين فى الشركات التابعة للوزارة وذلك نظرا لعدم وجود أماكن فى الشركات فى ظل انخفاض أسعار البترول.
وحصلت «البوابة» على مستند رسمى من الوزارة تعلن فيه تقديرها للنواب ولكنها فى الوقت ذاته لن تستطيع تعيين أى أشخاص بالوزارة.
من ناحية أخرى كشف النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وتم تسليم التقرير لهيئة المكتب الذى بدأ فى مناقشاته، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعلن نتائج التقرير فى الجلسة العامة المقبلة المقرر انعقادها يوم ٢٢ مايو الجاري.
وأشار «عبدالقادر» إلى أن الحل فى القضاء على الأزمة الحالية يتمثل فى إعلاء نقابة الصحفيين دولة القانون والمصلحة العامة للوطن، مؤكدا عدم وجود تطورات جديدة بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حل الأزمة بين الصحفيين والداخلية قائلا: «الحل فى يد نقابة الصحفيين عليها إعلاء دولة القانون».
وأشار إلى أن التقرير النهائى للجنة المشكلة برئاسة النائب أسامة هيكل أكد أن وزارة الداخلية لم تقتحم النقابة حيث احتكمت اللجنة لبيان النائب العام.
وقال «هيكل» إن النقابة عليها الاقتناع بعدم وجود اقتحام وتابع: «أنا صحفى وأعلم أن النقابة تم اقتحامها ولكن هل تمتلك النقابة دليلا على ذلك فكم من برىء فى السجون لا يملك أدلة براءته وكم من مجرمين طلقاء لا تملك الدولة دليل إدانتهم»، وأضاف: «ما دامت النقابة ليس لديها دليل فعليها احترام القانون»، وطالب التقرير مجلس نقابة الصحفيين بإعلاء المصلحة العليا للوطن وكلمة القانون.
وتابع: رفعنا التقرير لأمانة مكتب المجلس بكل التصورات والتفاصيل ولم نحصل على مبادرة للحل، لافتًا إلى أن دور المجلس فى التقرير ليس الإدانة أو التبرئة، لكنه وسيط بين الطرفين، حصل على البيانات وسجل كل الملاحظات وتبين أن بيان الداخلية متفق مع بيان النيابة ويؤكد أن الواقعة ليست اقتحاما، وأنها ضبط وإحضار وتم بالشكل القانوني، والفيصل بين الطرفين النيابة العامة، فهل ستقتنع النقابة برأى النيابة أم تصر على موقفها؟، وأين الدليل الذى ستقنع به القضاء ومؤسسات الدولة؟.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة حول الحرائق التى تتعرض لها البلاد، حيث تقدم النائب فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن «الحرائق المتكررة» التى شهدتها القاهرة خلال الأيام الماضية، والتى كبدت الدولة خسائر بشرية وممتلكات لا حصر لها، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحرائق فى هذا التوقيت الذى يثير الشكوك الآن، وبالأخص فى الوقت الذى نرى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يواصل الليل بالنهار لإنجاز المشروعات القومية العملاقة من أجل النهوض بالاقتصاد والتنمية ودفع عجلة الإنتاج وفتح مجالات الاستثمار أمام الشباب.
وطالب «بدراوى» فى بيانه الحكومة بأن توضح خطة تأمينها السريعة للسيطرة على الحريق فى حينه، محذرًا من تكرار مثل هذه الكوارث خاصة فى المناطق التجارية والصناعية المكدسة بالمخازن.
وقال «فؤاد بدراوى»: «أين دور قطاع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى التفتيش على طفايات الحريق الموجودة بالمصانع والمحلات والمخازن وبها شهادة صلاحية للتشغيل ولكنها لا تعمل عند نشوب الحريق؟».
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسود فيه حالة من الغضب على الحكومة داخل لجنة الخطة والموازنة بسبب تأخرها فى إلقاء بيانها أمام البرلمان بشأن الموازنة للبدء فى مناقشاتها والوقوف على الاحتياجات التى يريدها المواطن، حيث تقدم عضو اللجنة طلعت خليل، ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ضد وزيرى المالية والتخطيط لعدم إلقائهما بيان الحكومة المالى والخطة عن العام المالى «٢٠١٦-٢٠١٧» أمام البرلمان حتى الآن، مؤكدا أن ذلك من شأنه تعطيل إعداد اللجنة لتقريرها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.
وفى السياق ذاته فوجئ أعضاء مجلس النواب برفض وزارة البترول جميع مطالبهم بتعيين عدد من المواطنين فى الشركات التابعة للوزارة وذلك نظرا لعدم وجود أماكن فى الشركات فى ظل انخفاض أسعار البترول.
وحصلت «البوابة» على مستند رسمى من الوزارة تعلن فيه تقديرها للنواب ولكنها فى الوقت ذاته لن تستطيع تعيين أى أشخاص بالوزارة.
من ناحية أخرى كشف النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وتم تسليم التقرير لهيئة المكتب الذى بدأ فى مناقشاته، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعلن نتائج التقرير فى الجلسة العامة المقبلة المقرر انعقادها يوم ٢٢ مايو الجاري.
وأشار «عبدالقادر» إلى أن الحل فى القضاء على الأزمة الحالية يتمثل فى إعلاء نقابة الصحفيين دولة القانون والمصلحة العامة للوطن، مؤكدا عدم وجود تطورات جديدة بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حل الأزمة بين الصحفيين والداخلية قائلا: «الحل فى يد نقابة الصحفيين عليها إعلاء دولة القانون».
وأشار إلى أن التقرير النهائى للجنة المشكلة برئاسة النائب أسامة هيكل أكد أن وزارة الداخلية لم تقتحم النقابة حيث احتكمت اللجنة لبيان النائب العام.
وقال «هيكل» إن النقابة عليها الاقتناع بعدم وجود اقتحام وتابع: «أنا صحفى وأعلم أن النقابة تم اقتحامها ولكن هل تمتلك النقابة دليلا على ذلك فكم من برىء فى السجون لا يملك أدلة براءته وكم من مجرمين طلقاء لا تملك الدولة دليل إدانتهم»، وأضاف: «ما دامت النقابة ليس لديها دليل فعليها احترام القانون»، وطالب التقرير مجلس نقابة الصحفيين بإعلاء المصلحة العليا للوطن وكلمة القانون.
وتابع: رفعنا التقرير لأمانة مكتب المجلس بكل التصورات والتفاصيل ولم نحصل على مبادرة للحل، لافتًا إلى أن دور المجلس فى التقرير ليس الإدانة أو التبرئة، لكنه وسيط بين الطرفين، حصل على البيانات وسجل كل الملاحظات وتبين أن بيان الداخلية متفق مع بيان النيابة ويؤكد أن الواقعة ليست اقتحاما، وأنها ضبط وإحضار وتم بالشكل القانوني، والفيصل بين الطرفين النيابة العامة، فهل ستقتنع النقابة برأى النيابة أم تصر على موقفها؟، وأين الدليل الذى ستقنع به القضاء ومؤسسات الدولة؟.
