بدأ قيادات «المؤسسة المصرية لحماية الدستور المصرى» برئاسة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد دستور ٣٠ يونيو، تنفيذ أجندتهم القانونية والشعبية التى تهدف إلى الوقوف أمام محاولات تعديل الدستور، عقب إشهارها رسميًا، بعد مرور ٦٠ يوما على بيانها التأسيسى، حيث أعلنوا عن أولى خطواتهم وهى إعداد حلقة نقاشية، لتكون الخطوة الثانية هى إعداد أجندة قانونية بكافة القوانين التى لم تفعل فى مواد الدستور.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، لـ«البوابة»، أن مؤسسى «حماية الدستور» استقروا على أجندة مبدئية لتحرك المؤسسة خلال الفترة المقبلة، وأن الخطوة الأولى التى تم الاتفاق على تنفيذها هى عقد حلقة نقاشية، تتم فيها مناقشة واعتماد تحركات المؤسسة رسميًا، ثم سيعقبها مؤتمر صحفى يوضح خريطة تحرك المؤسسة.
وأضاف السناوى أن من ضمن خطط المؤسسة الفترة المقبلة وضع أجندة تهدف إلى توعية الشارع المصرى، بأهمية الحفاظ على مواد الدستور المصرى من محاولات تعديله، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدراسة مشروعات القوانين التى تم حسمها داخل مجلس النواب، والتى نص عليها الدستور المصرى.
ونوه بأن المؤسسة لا تشير إلى أن الدستور المصرى كتاب مقدس لا يمكن تعديله، لكن يشترط أمران لتحقيق ذلك، أولهما أن يتم تنفيذ وتفعيل مواده، وثانيهما أن يتم إثبات وجود ثغرات قانونية تستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديله، خصوصا أن الدستور يحظى بتوافق وطنى لا يسمح أن يقفز عليه الآخرون.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، لـ«البوابة»، أن مؤسسى «حماية الدستور» استقروا على أجندة مبدئية لتحرك المؤسسة خلال الفترة المقبلة، وأن الخطوة الأولى التى تم الاتفاق على تنفيذها هى عقد حلقة نقاشية، تتم فيها مناقشة واعتماد تحركات المؤسسة رسميًا، ثم سيعقبها مؤتمر صحفى يوضح خريطة تحرك المؤسسة.
وأضاف السناوى أن من ضمن خطط المؤسسة الفترة المقبلة وضع أجندة تهدف إلى توعية الشارع المصرى، بأهمية الحفاظ على مواد الدستور المصرى من محاولات تعديله، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدراسة مشروعات القوانين التى تم حسمها داخل مجلس النواب، والتى نص عليها الدستور المصرى.
ونوه بأن المؤسسة لا تشير إلى أن الدستور المصرى كتاب مقدس لا يمكن تعديله، لكن يشترط أمران لتحقيق ذلك، أولهما أن يتم تنفيذ وتفعيل مواده، وثانيهما أن يتم إثبات وجود ثغرات قانونية تستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديله، خصوصا أن الدستور يحظى بتوافق وطنى لا يسمح أن يقفز عليه الآخرون.
