يواصل قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحريات السرية حول نشاط بعض الضباط، ورصد تحركاتهم بعد تعدد البلاغات ضدهم، قبل شهرين من اعتماد وزير الداخلية حركة تنقلات الضباط السنوية المزمع إعلانها في يوليو المقبل.
واتخذت وزارة الداخلية إجراءات سريعة وعاجلة حيال بعض التقارير السرية التي جمعتها الأجهزة الرقابية، والبلاغات المقدمة من المواطنين ضد بعض رجال الشرطة، حقق فيها قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية مؤخرًا، بعدما انهالت البلاغات خلال الأشهر القليلة الماضية على قطاع التفتيش بالوزارة، والذي حرص على التحقيق فيها وكتابة تقارير وتوصيات نهائية عنها، وتقديمها لمكتب وزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وثبت تورط رجال الشرطة في قضايا متعددة، وتم حفظ بعض البلاغات المقدمة من المواطنين، والتي ثبت أنها كيدية بعدما أكدت تحريات الأجهزة الرقابية عدم صحتها، فيما استجوب قطاع التفتيش معظم الأشخاص الذين شملتهم هذه التقارير مؤخرًا للاستماع إلى أقوالهم فيما هو منسوب إليهم.
وتشير المعلومات إلى أن هناك نشاطًا ملحوظًا للأجهزة الرقابية بالداخلية، لجمع المعلومات وكتابة التقارير عن رجال الشرطة في مختلف مديريات الأمن والمصالح الشرطية والقطاعات، قبل حركة التنقلات السنوية، حيث يتم أخذ هذه التقارير في الاعتبار.
وتركز التقارير على كفاءة الضباط والأفراد وطبيعية علاقتهم بالمواطنين، وعما إذا كانت هناك تجاوزات من عدمه، ورصد أي علاقات غير طبيعية بين رجل الشرطة والمواطنين، وأبرز النجاحات الأمنية التي أضافها الشخص للجهاز الأمني.
