بعد غياب دام أكثر من أسبوعين، يعود مجلس النواب غدا لعقد جلساته العامة، والتي من المتوقع أن تشهد فتح ملف أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، خاصة بعد أن طالب عدد من النواب الصحفيين بضروة وضع حل نهائى لتلك الأزمة المشتعلة.
وأكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، سيفتح الأمر للنقاش خلال اجتماع الجلسة العامة، بعد أن تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة، متوقعا أن يحضر ممثلون عن وزارة الداخلية والحكومة خلال الاجتماع.
ويشهد البرلمان حالة انقسام كبيرة بسبب أزمة الصحفيين والداخلية، حيث يؤيد عدد كبير من نواب "دعم مصر" والنواب المستقلين، موقف وزارة الداخلية، باقتحام النقابة، بينما يرى البعض الآخر أن الاعتداء على النقابة هو اعتداء على الحريات في مصر، وأعلنت النائبة نادية هنري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن تقديمها بطلب لرئيس البرلمان بعقد جلسة استماع بمجلس النواب، يحضرها نقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء مجلس النقابة، وأيضا ممثلون عن وزارة الداخلية، بشأن الأزمة الحالية بينهما.
من جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الداخلية، وسيحشد نواب المجلس لسحب الثقة منه، بسبب ما وصفه بالجريمة التي إرتكبتها الأجهزة الشرطية باقتحام نقابة الصحفيين.
وتابع: " وزارة الداخلية تعاملت مع الصحفيين كأنهم تجار مخدرات ويجب التصدى لها".
ومن جانبه قال اللواء أحمد شعراوى عضو مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين ليست حرم مكى، حتى لا يتم اقتحامها، مطالبًا بمناقشة الأمر في جلسة عامة.
من ناحية أخرى، كشفت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، عن إمكانية مشاركة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد أو الإثنين المقبل، للإعلان عن تمديد حالة الطوارئ في سيناء وفقا لما نص عليه الدستورى، حيث نصت الإجراءات على إعلان رئيس الجمهورية عن ذلك، وهو ما أصدره بالقرار الجمهوري رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٦، منذ يومين، والذي تضمن إعلان حالة الطوارئ في منطقة بشمال سيناء، محددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العودة غربا وحتى جبل الحلال، وشمالا غرب العريش، مارا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية برفح، وجنوبا من جبل الحلال والعودة حتى الحدود الدولية، وذلك لمدة ثلاثة شهور.
