قال الدكتور محمد مهران، محامي الدولة بجامعة الإسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام: "إن محامي الإدارات القانونية قرروا إرجاء وقفتهم الصامتة المقرر تنظيمها، الأحد المقبل، إلى أجل غير مسمى، تقديرًا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأشار "مهران" إلى أن النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم قضية استقلال محامي الإدارات القانونية يقوم الآن بالتنسيق مع نقيب المحامين سامح عاشور لعقد لقاء قريب مع محامي الإدارات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى المشروع النهائي الذي سيقدم إلى البرلمان.
ولفت "مهران" إلى أن النائب "محمد عطا" أكد أن مشروع القانون سيتم تقديمه من خلال عُشر أعضاء مجلس النواب عقب لقاء نقيب المحامين، موضحًا أنه سيقوم بتحديد موعد للقاء بعض محامي الإدارات بالنواب داخل البرلمان لعرض مشروع الهيئة عليهم للتوقيع عليه لاكتمال نصاب العُشر.
وأوضح "مهران" أن الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية في الوقت الحالي، والتي نص عليها في قانون محامي الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 في المادة "1" مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، تمثيل الدولة في لجان المناقصات والمزايدات، إعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية.
وشدد "مهران" على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيًا لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي وبأن يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.
