قالت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية إن الجهات الرقابية بالوزارة بدأت فحص جميع ملفات أفراد وأمناء الشرطة، وكشوف الجزاءات الخاصة الموقعة على المخطئين، تمهيدا لتنفيذ قرار سحب السلاح من المنفلتين والمتجاوزين، وذلك مع تزايد ظهور عدد من الوقائع والممارسات السلوكية المنحرفة والتعامل غير الأخلاقى من قبل بعض صغار الضباط والأفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين.
وبحسب المصادر فإن الإجراءات الجديدة جاءت عقب تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه الأخير اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على ضرورة عدم عودة ممارسات ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ والتأكيد على أهمية احترام حقوق المواطنين، والتعامل الأخلاقى والإنسانى معهم، معتبرا ذلك خطًا أحمر، ومعاقبة أى متجاوز من رجال الشرطة مهما كانت رتبته بالقانون، وإحالته إلى النائب العام بعد استيفاء التحقيقات الداخلية ضده.
وأكدت «المصادر» صعوبة سحب السلاح من جميع الأفراد والأمناء بجميع الإدارات وتسليمه لهم وقت العمل، قائلًا: «لا يمكن سحب العهدة الشخصية من الجميع».
وبحسب المصادر فإن الإجراءات الجديدة جاءت عقب تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه الأخير اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على ضرورة عدم عودة ممارسات ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ والتأكيد على أهمية احترام حقوق المواطنين، والتعامل الأخلاقى والإنسانى معهم، معتبرا ذلك خطًا أحمر، ومعاقبة أى متجاوز من رجال الشرطة مهما كانت رتبته بالقانون، وإحالته إلى النائب العام بعد استيفاء التحقيقات الداخلية ضده.
وأكدت «المصادر» صعوبة سحب السلاح من جميع الأفراد والأمناء بجميع الإدارات وتسليمه لهم وقت العمل، قائلًا: «لا يمكن سحب العهدة الشخصية من الجميع».
