تباينت آراء النواب، حول حصول حكومة المنهدس شريف إسماعيل على تجديد الثقة من قبل مجلس النواب، بالرغم من وجود بعض التوصيات والتحفظات على محاور البيان، وبعد انتهاء الفترة المحددة لمناقشة ودراسة برنامج الحكومة، يعلن المجلس غدا الأربعاء وبشكل نهائي الرد على البيان.
وخلال شهر شكلت سبع لجان لدراسة البرنامج، ووافقت اللجان على البرنامج مع وجود العديد من التوصيات التى يجب على الحكومة العمل عليها، ويرى النواب بعد موافقة الأحزاب الممثلة بالبرلمان وموافقة المستقلين، أن وجود الحكومة والرد على بيانها تحت القبة اليوم مجرد "تحصيل حاصل"، حيث وافق على البيان كل من ائتلاف دعم مصر وحزب الوفد، وحزب المصرين الأحرار، وحزب مستقبل وطن، حزب الإصلاح والتنمية، والنور، والتجمع ، والمحافظين، ومصر الديمقراطي" ووافق عليه نحو 400 نائب من بينهم من وافق بدون أبداء أسباب، أو حتى دراستهم للبيان بشكل أمثل.
وأعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الموافقة مع ضرورة التزام الحكومة بتوصيات النواب والأحزاب، وأن تعدل برنامجها على أن تقدم تقريرًا ربع سنوي للنواب، عما تقوم بتنفيذه من مشروعات على أرض الواقع.
كما أعلن شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب أعلن موقفه من بيان الحكومة في عدد من الملاحظات، تضمنت رد الحزب وملاحظاته على البيان، مؤكدًا أنه سيقبل برنامج الحكومة، لأن الوضع الاقتصادي في مصر غير جيد، وأن رفض بيان الحكومة في ظل الظروف الحالية، قد يؤدي إلى الدخول في حالة من "المجهول السياسي"، الذي سيكون له تبعات سلبية.
وأوضح وجيه، أنه في حال استطاعت الحكومة تحقيق مؤشرات الأداء التي أعلنتها، وأن تحقق كل الوعود التي قطعتها، سيكون إنجازا كبيرا، وإذا لم يتم تحقيقه سيتخذ الحزب موقفا جادا تجاهها.
وقرر حزب المؤتمر الموافقة على بيان الحكومة، وأعلن النائب مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وقال المرشد، أنه كان يتمنى أن يتناول برنامج الحكومة مشاكل الأطباء لضبط منظومة الصحة إضافة إلى تفعيل نظام تأمين صحي تكافلى كامل من الحكومة بجانب إنشاء هيئة دواء علمية، لتأكيد علي أن بيان الحكومة أمام المجلس "تحصيل حاصل".
كما أعلن حزب "مصر بلدي" بالموافقة الحزب على بيان الحكومة، وقال النائب شرعي صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، أن بيان الحكومة يعد أقوى برنامج تقدمه الحكومة لشعبها، مضيفاً أن الموافقة لن تكون على بياض بل يجب أن تولى الحكومة اهتماما بملف العدالة الاجتماعية.
وجاء التأكيد على بياض من قبل "حزب السلام الديمقراطي"، حيث هللت النائبة نعمت قمر ممثلة الحرب بشعار "موافقون موافقون.
ووجهت النائبة "السلام الديمقراطي" الشكر لكل الأحزاب التي وافقت على بيان الحكومة قائلة: يجب أن نكون يدًا واحدة خلال الفترة المقبلة.
وشدد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب "التجمع"، بعد موافقة الحزب على البيان من حيث المبدأ، أنه على الحكومة الأخذ بتوصيات النواب، حتى تخرج من النفق المظلم، مضيفًا إن برنامج الحكومة تضمن أرقامًا مزعجة، خاصة في المشروعات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه رفض النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتًا الى أنه لا يرتقي لطموح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف منصور، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن أداء حكومة "شريف" ضعيف جدًا، بجانب أن البرنامج افتقد الكثير من العوامل التي ترضي طموحات المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس يسعى لكتابة تاريخه كرئيس عمل لصالح الدولة والمواطنين، والحكومة لا تقدر على فعل ذلك.
واعترض النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، على بيان الحكومة، رافضًا عدم اعتراف البيان بحجم الفساد الإداري، وعدم شموله على أجندة تشريعات محددة يكون الهدف منها تقليل حجم الفساد المذكور وخاصه غياب الحديث عن قانون الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة.
بينما رفض النائب الهامي عجينة، المحور السادس من بيان الحكومة بما يخض عدم العدالة في توزيع الوظائف العامة، وعدم الانتهاء من عملية الانتداب بين الوزارات بسبب الدرجة المالية والدرجة الإدارية.
كما اعترض عجينة على انقسام الوزارات لمجموعة هيئات لا تتصل بعضها ببعض وانقسام المصالح الحكومية في نفس الوزارة الواحدة مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الدولة.
كما هاجم النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتجاهله حل أزمة البطالة، والاقتراض من الخارج لحل الأزمات، ووصفة لحكومة شريف "حكومة الفاشلة"، مضيفًا أن الحكومة تجاهلت أيضًا فى برنامجها أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الحديد والأسمنت، بجانب إهمالها فى منظومة الصحة والأدوية.
كما أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، رفض الحزب لبيان الحكومة، مستنكرًا تجاهل بيان الحكومة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، مما يعد دليلا على عدم اعتراف الحكومة بوجود أزمة في المجال العام.
