كشفت مصادر قضائية أن مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة وجهاز الكسب غير المشروع، أوقفت إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بعد توقيع اتفاق معه بالتنازل عن ٧٨٪ من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضحت المصادر أن سبب إيقاف إجراءات التصالح عدم التزام رجل الأعمال بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه واشتراكه فى دعوى التحكيم التى أقامتها إسرائيل وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز على مصر والصادر فيها حكم بتغريم مصر ١.٧ مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و٢٨٨ مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف القاهرة إمدادات الغاز الطبيعى فى عام ٢٠١٢ وطعنت الجهات المصرية على الحكم والذى ما زال قيد المداولات.
وأشارت المصادر إلى أن الدولة ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع أبرمت اتفاقية تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل تنازله عن أملاك بقيمة ٥ مليارات جنيه و٦٢٢ مليون جنيه، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى ٨٠ مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه.
