تصاعدت أزمة قانون الصحافة والإعلام، خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحات المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية والنيابية، حول خلافات الجماعة الصحفية وعدم قدرتها على صياغة قانون موحد، وهو ما دفع الصحفيين للتهديد بالانسحاب من لجنة إعداد القانون وعدم الموافقة على الصياغة الحالية.
وعلمت «البوابة» أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تواصل مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعدد من القيادات الصحفية، أمس، لتوضيح الموقف، حيث أكد أن القانون لن يتم تمريره إلا بموافقة الصحفيين والاتفاق عليه.
وأوضح مصدر قضائى أن اللجنة انتهت من مراجعة القانون وتعديله بشكل نهائي، بمشاركة ممثلين عن معظم المؤسسات الصحفية والإعلامية وسيتم عرضه على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه، موضحًا أن اللجنة المصغرة التى شكلها المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، توقفت عن العمل بعد إقالته، وفى انتظار قرار من الوزير الحالى المستشار حسام عبدالرحيم .
من جانبه، قال الكاتب الصحفى صلاح عيسي، أمين المجلس الأعلى للصحافة، إن الحكومة تحدثت عن ثلاثة قوانين، وليس القانون الموحد الذى تم الاتفاق عليه، وهذا يعنى أنها ألقت المشروعات التى اتفقت عليها لجنة التشريعات مع الصحفيين فى سلة المهملات وستطرح قوانين جديدة، موضحًا أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية لا تتواصل مع اللجنة المصغرة التى شكلها من قبل وزير العدل السابق ولا تعلم مصيرها، لافتًا إلى أن الصحفيين متمسكون بالقانون الموحد الذى تم الاتفاق عليه وأى مساس به أمر مرفوض.
من جانبه، نفى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما نُـسب إليه من تصريحات بشأن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، موضحًا أن الحديث عن إعداده للقانون ومراجعته بعيدًا عن نقابة الصحفيين، أمر عارٍ تمامًـا عن الصحة، وأنه لم يدلِ بأى تصريحات فى هذا الشأن.
