كشف مصدر من داخل جماعة الإخوان الإرهابية، عن بدء محمود عزت، نائب المرشد العام، وضع خطة أطلق عليها «المسارات الثلاث»، وهى: المصالحة، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«البوابة»، إن «عزت»، كلف محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بفتح قنوات اتصال، مع عدد من القوى السياسية، والشخصيات العامة، للبدء في حوار مع الدولة، يضمن الإفراج عن المعتقلين الموافقين على الاتفاقات التي ستتم، والتحفظ على من يرفض، وتخفيف الأحكام عن الموافقين على الوثيقة، التي ستمنع الجماعة من العمل السياسي والدعوى لمدة ٧ سنوات، تعود بعدها للدعوة، ثم للسياسة تدريجيًا، من خلال الدولة، على أن تخضع القيادات المفرج عنها للمراقبة، والابتعاد تمامًا عن العمل العام.
ووفقًا للمرحلة الأولى، التي تسعى لإيجاد حلول سياسية، لم يجد «عزت»، إلا التصعيد الداخلى، على أمل لملمة أوراق الجماعة، والسيطرة عليها، بما يضمن عدم وجود معارضة داخلية له، ولعل أبرز القرارات التي بدأ نائب المرشد وضعها: انتخاب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال، وثلاث لجان أخرى، الأولى: لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية: لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة: لاستكمال التحقيقات، مع فصل ٢٤٠ من معارضيه بالجماعة، كبداية للتوافق السياسي للمرحلة المقبلة.
كما ستعمل اللجنة الجديدة، التي شكلها «عزت»، على تجميع ما تبقى من مجالس شورى منتهية الولاية بالمحافظات، وتصعيد أفراد جدد، للانضمام إليها، بآلية يتم التوافق عليها، لاستكمال نصابها اللائحى، والإطاحة بـ١٤ مكتبا إداريا (إجمالى المكاتب التي تختلف كليًا أو جزئيًا، مع قرارات عزت وتطالب بالانتخابات)، ومطالبة مجالس شورى المحافظات المنتهية ولايتها بتعيين مكاتب إدارية بديلة.
