اللقاء كان مقررًا فى ٢٧ مارس الماضي ولكن تسريب الخبر إلى الصحافة تسبب فى تأجيله
«عز» ذهب إلى «محمدين» في تاكسي للتمويه لكن كان هناك من أخرج صور الاجتماع
رجل الأعمال طلب من الوزير الأسبق أن يكون كلامهما واحد أمام «جنايات القاهرة» فى القضية
مدخل اللقاء كان إنسانيًا وهو اعتذار «عز» لـ«محمدين» عن جرجرته للمحاكم
قد تكون رأيت صور رجل الأعمال والسياسى السابق أحمد عز، وهو يجلس إلى جوار إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة الأسبق... وقد تكون استمتعت ببعض النميمة التى صاحبت تسريب الصور، ثم انتهى اهتمامك عند هذه المرحلة، كأشياء كثيرة لا تستوقفنا إلا دقائق عابرة.
الصورة التى ستجدها منشورة هنا، ليست عابرة، تعنى الكثير، ليس لأنها تسجل الظهور الأول لأحمد عز بعد أن أخفقت كل محاولاته التى بذل خلالها الغالى والنفيس ليدخل مجلس النواب، وليس لأنها تعيد إلى الأذهان مرة أخرى قصة الشركة التى استولى عليها عز بنفوذه السياسى وعلاقاته بعلية القوم، ولكن لأنها صورة لها ما بعدها، وهذا حديث أعتقد أنه سيطول فيما بيننا. سأبدأ معكم من النقطة الساخنة.
السؤال هو: ما الذى يربط بين أحمد عز وإبراهيم سالم محمدين الرجل الذى تجاوز من عمره الخامسة والتسعين؟.
إنهما يرتبطان سويًا فى قيد واحد.
ففى ٢٦ يونيو ٢٠١١ أحال النائب العام عبدالمجيد محمود كلًا من رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، محبوس احتياطيًا وقتها، وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق فى عهد الرئيس السادات، و٥ من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب للمحاكمة الجنائية، بتهم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام.
فى بيان النيابة الذى أعلنه وقتها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة، جاء ما يأتى: إن تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، كشفت عن قيام إبراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠١ بتربيح أحمد عز، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها ٦٨٧ مليونًا و٤٣٥ ألف جنيه بغير وجه حق.
توالت الجلسات وتعاقبت، اتهمت النيابة وترافع المحامون، وفحص القضاة الأوراق التى توافرت لديهم، وفى ٦ مارس ٢٠١٣ قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة بالسجن ٣٧ عامًا على أحمد عز بتهمة الاستيلاء على شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، المتهم فيها إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، الذى حكم عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، كما تم الحكم على ٥ من مسئولى الشركة لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام بما قيمته ٥ مليارات جنيه.
قام أحمد عز بنقض الحكم، وأعادت محكمة النقض المحاكمة أمام جنايات القاهرة، وتم الإفراج عن أحمد عز بكفالة ٢ مليون جنيه سددها على الفور.
محكمة جنايات القاهرة تباشر عملها الآن فى قضية حديد الدخيلة، بما يعنى أن القيد الذى يربط بين إبراهيم سالم محمدين وأحمد عز بدأ يتحرك، وهو ما جعل عز يبادر إلى زيارة محمدين والجلوس إلى جواره فى جلسة كانت ودية للغاية، وصل الأمر فيها إلى أن عز كان يستجدى الوزير السابق ليقف إلى جواره.
صباح الأحد ٢٧ مارس الماضى تواصل أحمد عز مع سالم محمدين وأخبره أنه سيزوره، وقبل ساعات من الزيارة تسرب خبرها إلى الصحف، أخبر أحدهم عز بأن هناك مصورين سينتظرونه أمام منزل محمدين لتسجيل دخوله وخروجه، فتراجع على الفور، وأرسل اعتذارًا رقيقًا لصاحب البيت.
المفاجأة أن عز ذهب إلى منزل سالم محمدين فى اليوم التالى مباشرة، وفى حركة تمويه تعمد أن يذهب فى تاكسى إلى هناك حتى لا يلفت الأنظار إليه، وهو ما حدث بالفعل، لكن الأقدار ساقت من يصور اللقاء، لتصبح المقابلة التى حرص عز على أن تكون سرية على الملأ، لكن حتى الآن لم يعرف أحد ما الذى دار فى هذه المقابلة.
وقد تسأل: لماذا قبل سالم محمدين من البداية أن يذهب إليه أحمد عز، رغم أنه كان سببًا فى إيذائه وجرجرته إلى المحاكم، وهو الرجل العجوز الذى يعانى أمراضًا عديدة؟.
قبل سالم محمدين زيارة عز ببساطة، لأن رجل الأعمال أكد له أن الزيارة إنسانية بحتة، وأنه يشعر بمدى الظلم الذى تعرض له بسببه، وكم تألم من أجله عندما كان يراه فى القفص الحديدى، ويريد أن يجلس بين يديه ليعتذر له.
هل كان هذا كل ما يريده أحمد عز؟.
بالطبع لا، المدخل كان إنسانيًا فقط، تحدث عز حديثًا طويلًا عن مدى الظلم الذى تعرض له خلال سجنه لمدة أربع سنوات بعد ٢٥ يناير، وحاول أن يرقق قلب الرجل الكبير عندما حكى له أن شابا جاءه ليخطب ابنته قبل أن يدخل السجن، فطلب منه مهلة للتفكير، وبعد أن دخل السجن جاءه هذا الشاب ليزوره، فاستحسن أخلاقه، وأدرك أنه يحب ابنته بالفعل، وافق على الفور، وتمم إجراءات عقد القران فى السجن، فرغم أنه كان فاقد الأهلية وقتها، إلا أن المأذون ذهب إليه فى السجن ليكون حاضرًا لحظة زواج ابنته.
تحدث أحمد عز طويلًا عن المعاناة التى تركتها أزمته على ابنه الوحيد، وكم تعذب عندما أنجبت ابنته وهو فى السجن، فلم يستطع أن يحتضن حفيده فى لحظته الأولى فى الحياة.
كل ذلك ورغم صدقه- فلا يوجد أى سبب لدىّ لتكذيب أحمد عز فى مشاعره- كان مقدمة ليقول رجل الأعمال أنه يشعر بالذنب وتأنيب الضمير، لأنه كان سببًا فى إيذاء محمد سالم محمدين، الرجل الذى لم تكن هناك، طبقا لما يراه هو، أى أسباب مالية أو سياسية لإدخاله فى القضية، ولكنه عوقب لأن هناك من كان يريد التنكيل بعز.
كان هناك ما هو أهم، فقد ذهب أحمد عز إلى إبراهيم سالم محمدين لسبب قانونى بحت، وهو أن يكون كلامهما أمام محكمة جنايات القاهرة واحدًا، فيما يخص قضية حديد الدخيلة، حتى تنتهى القضية على خير، ويتخلص عز من العقوبة وهى السجن والغرامة.
لكن لماذا يخاف أحمد عز مما سيقوله سالم محمدين عما جرى؟.
هنا لابد أن نتوقف قليلًا أمام كواليس ما جرى، لقد استولى أحمد عز على حديد الدخيلة عندما كان سالم محمدين رئيسًا لمجلس إدارتها، جرى هذا فى عام ١٩٨٨، لكنه لم يستمر طويلًا فى منصبه، فقد تقدم باستقالته فى عام ٢٠٠٠.
بعد عام ٢٠٠٠ ولمدة تصل إلى ما يقرب من عشر سنوات، عندما وصلنا جميعًا إلى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ظل سالم محمدين صامتًا تمامًا، قال هو فى أحد حواراته الصحفية بعد الثورة إن بعض صحف المعارضة أجرت معه حوارات صحفية عما جرى فى شركة حديد الدخيلة، لكنهم كانوا يذهبون ولا ينشرونها، وهذا ليس صحيحًا بالمرة، وأستطيع أن أشكك فيه، فأنا أعرف أن هناك أكثر من صحفى كبير، وأكثر من رئيس تحرير تواصل مع محمد سالم محمدين، وطلب منه أن يتحدث عن الطريقة التى حصل بها عز على الدخيلة، لكنه كان يرفض، ويغلق الباب فى وجه كل من يريد أن يكشف الحقيقة أمام الرأى العام.
نعم كان أحمد عز أحد أباطرة المال والسلطة فى مصر، كان يتحرك طوال الوقت بنفوذه وعلاقاته، لكن كان هناك أيضًا من بين الصحفيين من تصدوا له، وحاولوا كشف ألاعيبه فى السيطرة على المال العام بدون وجه حق، لكن سالم محمدين لم يساعدهم أبدًا، واحتفظ بما لديه لنفسه.
بعد الثورة تحدث سالم محمدين كثيرًا، وكان حديثه كله محاولة للدفاع عن نفسه، وإلقاء اللوم على الآخرين، وقد يكون مهمًا جدًا بالنسبة لنا أن نعرف ما قاله عما جرى.
فى صيف عام ١٩٨٢ تم تأسيس شركة الدخيلة لخامات الحديد والصلب، وقتها اجتمع سالم محمدين مع مجموعة من اليابانيين، وطلبوا منه الدخول فى تأسيس الشركة بنسبة ١٠ بالمائة، كان معهم هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بنسبة ٣ بالمائة، وطلبوا منه أن يكون معهم عدد من المستثمرين المصريين، توجه سالم محمدين إلى بعض الجهات المصرية أبرزها مصر للتأمين والبنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى وبنك مصر.
سارعت هذه الجهات بالمشاركة فى تأسيس الشركة بعد علمهم بوجود البنك الدولى ومستثمرين يابانيين فى المشروع، ووقتها بلغت نسبة الاستثمار الوطنى فى المشروع ٨٧ بالمائة، مقابل ١٣ بالمائة فقط للمستثمر الأجنبى، كان إنتاج مصر من حديد التسليح من شركات القطاعين العام والخاص وقتها ٢٠٠ ألف طن فقط، والمستهدف إنتاجه بعد إنشاء شركة الدخيلة كان نحو ٧٤٢ ألف طن، على أن يتم منع الاستيراد من الخارج.
بالفعل حققت الشركة المستهدف فى أول عام لإنتاج الشركة فى عام ١٩٨٤، وقتها دخل الشركة مستثمرون من ألمانيا بحصة استثمارية ودفعوا ٨ ملايين جنيه، تم من خلالها إنشاء توسعات فى إنتاج البليت والمسطحات، وكان هذا تحديدًا هو سر نجاح شركة الدخيلة.
طبقًا لما يسجله سالم محمدين، فقد شهدت الشركة أرباحًا متدرجة من عام ١٩٨٨ إلى العام ١٩٩٩، إذ تدرجت من ٤.١ مليون جنيه إلى ٦.١ مليون، ثم ٦٠.٥ مليون ثم ٦٤.٣ مليون، و٦٧.٣ مليون، و١٢٢ مليونًا، ثم ١١٤.٧ مليون، ثم ١٢٠ مليون جنيه، ثم ١٤٢ مليون جنيه، ثم ١٢٧ مليون جنيه، ثم ٧١ مليون جنيه، وأخيرًا ٢٩ مليون جنيه، وقد بدأت الشركة بـ ٢٠٠٠ عامل وارتفعت العمالة بها إلى ٣٠٠٠ عامل عندما دخل بها مشروع الحديد المسطح.
ظل إبراهيم سالم محمدين يرأس مجلس إدارة حديد الدخيلة لما يقرب من ١٨ عامًا، وفى ٩ مارس ٢٠٠٠ تركها، ويبرر هو ذلك بعبارة لها دلالاتها الواضحة، يقول: تقدمت باستقالتى من مجلس إدارة الشركة بعد أن رأيت أمورًا غامضة وأطماعًا غير شريفة، وقتها صدمت فى أحمد عز، فقد كنت أراه رجل صناعة شريفًا، لكن ما بدا أمامى أنه كان يمثل أطماعًا واضحة فى محاولة تمكين الإدارة السياسية للبلاد من شركة الدخيلة، وتحديدًا كان يريد أن يمكن جمال مبارك منها.
فى هذا الوقت كانت أسهم أحمد عز فى شركة حديد الدخيلة لا تتجاوز الـ ٩ بالمائة، لكن فوجئ سالم محمدين بتوليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، حدث هذا بعد استقالته بأيام.
لكن كيف دخل أحمد عز إلى شركة الدخيلة أصلًا؟، فى عام ١٩٩٨ كانت الشركة فى حاجة لإنشاء توسعات داخلها، لإنشاء مصنع لتصنيع لوحات صلب مسطحة تستخدم فى صناعة الثلاجات والبوتاجازات، طرحت الشركة أسهمًا لزيادة رأس المال، وتقدم عز وقتها لشراء أسهم بقيمة ٤٦٥ مليون جنيه، وكانت هذه بداية معرفة سالم محمدين به.
دخل أحمد عز إلى الشركة، وتولى منصب مسئول إدارة المبيعات بها بإجماع من مجلس الإدارة، ثم تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
هل كان دخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة طبيعيًا؟.
ينفى إبراهيم سالم محمدين هذا تمامًا، فطبقًا لما قاله فقد تولى عز منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وسط دعم ومساندة من قوى خارجية فرضته على الشركة فرضًا، لم يتحمل هو هذه الضغوط، بما جعله يترك منصبه فى الشركة، وبعدها تولى عز رئاسة مجلس إدارتها ليجعلها مجرد شركة من شركاته بعد أن كانت صرحًا صناعيًا عملاقًا، بل زاد على ذلك، عندما قام بتغيير اسم الشركة من حديد الدخيلة إلى «عز الدخيلة».
المفاجأة التى يكشفها إبراهيم سالم محمدين هنا هى أن أحمد عز عندما حصل على ٩ بالمائة من أسهم شركة الدخيلة، كان مفروضًا أن يدفع ٤٨٦ مليون جنيه، بما يساوى ٣٠٠ مليون سهم، بناء على اتفاق النوايا، وكان من المفترض أن يتم سدادها على ٤ أقساط، ودفع القسط الأول بقيمة ١٨٦ مليون جنيه، والثانى بقيمة ٧٠ مليون جنيه، ولم يدفع بقية الأقساط، التى تقدر قيمتها بـ ٢٣٠ مليون جنيه، وعندما تمكن من إدارة الشركة قام بتخفيض رأس المال حتى لا يسدد بقية مديونياته للشركة.
لم يتوقف ما جرى على هذا، فبعد أن وضع عز قدميه فى الشركة بدأت حلقات استحواذه عليها بالعمال المساهمين فيها، فبدأ باتحاد العاملين، الذى كان الهدف منه هو أن يتملك العاملون أسهمًا بالشركة، وبدأ بالتسلية عليهم يشترى منهم ويغريهم بالتراضى، كما خلع المستثمرين الألمان واليابانيين حتى بلغ استحواذه نسبة ٥٢ بالمائة.
يملك إبراهيم سالم محمدين، إذن، كل هذه المعلومات عما فعله أحمد عز بحديد الدخيلة، وهو كلام يدين رجل الأعمال الذى استخدم نفوذه للسيطرة على شركة وطنية ليجعل منها مجرد واحدة من شركات إمبراطوريته الكبيرة، هذا الكلام قاله فى أكثر من حديث صحفى، مسجل وموثق، بما يعنى أنه يمكن أن يقوله مرة أخرى أمام المحكمة، ويمكنه أيضًا أن يأتى بشهود عليه، وهو ما يزعج أحمد عز للغاية، وربما لهذا السبب ذهب إليه.
لكن هل يمكن لنا أن نبرئ إبراهيم سالم محمدين بنفس الدرجة التى ندين بها أحمد عز؟، كنت أتمنى أن أفعل ذلك، لكن الحكاية تقول إن الرجل الكبير مدان أيضًا، فقد دخل عز إلى حديد الدخيلة من خلال اتفاق نوايا، بمقتضاه يشترى الأسهم ويدفع مقابلها، وهو ما لم يحدث، فقد تراجع عن دفع قسطين بقيمة ٢٣٠ مليون جنيه، وعندما سيطر على الشركة خفّض رأسماله ليتم إعفاؤه من دفعها.
يقول لنا إبراهيم سالم محمدين إنه حاول أن ينقذ الشركة من أحمد عز، وفى هذا السياق يأتى اسم كمال الجنزورى الذى ستأتى قصته فى هذه الصفقة غدًا، لكنه لم ينجح فى أن يفعل شيئًا، وربما تكون استقالته هى الشىء الوحيد الإيجابى الذى قام به، لكنها كانت استقالة العاجز الذى صمت تمامًا، كان بإمكان محمدين أن يتحدث، وأن يفضح ما جرى على الملأ، لكنه فضل الصمت خوفًا من سطوة أحمد عز وبطشه، ولم يتمكن من الحديث إلا بعد أن قامت الثورة، ولا أستطيع أن ألوم محمدين فى هذا، فكثيرون صمتوا طويلًا، ولم يستطيعوا أن يتحدثوا إلا بعد أن منحتهم الثورة حق الكلام، لكنه كان كلامًا متأخرًا، صحيح أنه سيفيد، خاصة إذا كانت القضايا لا تزال مفتوحة.
كانت هناك جلسة أمام الكسب غير المشروع فى ٢٩ مارس الماضى، وكان من المفروض أن يمثل فيها إبراهيم سالم محمدين، ليقول شهادته على أحمد عز، وما فعله فى حديد الدخيلة، لكن الجلسة تأجلت، وأعتقد أن أحمد عز سيواصل ضغوطه الناعمة على الرجل الكبير من أجل تغيير أقواله، حتى يخرج من هذه القضية مثل الشعرة من العجينة، وهو ما يجعلنا نواجه إبراهيم سالم محمدين، فإذا كان صمت طويلًا، فليس من حقه أن يصمت الآن، وإذا كان هرب لأن عليه ضغوطًا، فليست عليه ضغوط الآن.. إنه مطالب بأن يقول كلمة الحق من أجل مصر، حتى لو كانت كلمة الحق هذه فيها إدانة له هو.
