قرر الاتحاد الأوروبى مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك و18 آخرين من رموز نظامه لمدة عام إضافى ينتهى فى 22 مارس 2017 المقبل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم فى مصر.
وقالت مصادر قضائية: إن مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة واللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج أرسلت الأحكام الصادرة ضد المتهمين فى القضايا المتهمين فيها بالفساد المالى، وطالبت بتمديد المدة التى انتهت بالفعل فى 22 مارس 2016.
وأشارت المصادر إلى أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى دول الاتحاد الأوروبى بلغت نحو مليارًا ونصف المليار دولار والتى تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال وعددًا من وزرائه، هم أحمد نظيف وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وزهير جرانة، وأحمد المغربى، وأحمد عز، وسامح فهمى، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد فتحى سرور، وزكريا عزمي، وعاطف عبيد، ورجل الأعمال حسين سالم .
