أفادت مؤسسات حقوقية معنية برعاية شئون الأسرى الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 647 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة بينهم 128 طفلا و16 بين نساء وفتيات خلال شهر مارس الماضي، ليصل بذلك عدد الاعتقالات منذ بداية الهبة الشعبية ضد الاحتلال في مطلع أكتوبر الماضي إلى أكثر من (4767).
وقال "نادي الأسير الفلسطيني" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" في تقرير توثيقي مشترك صدر اليوم الجمعة إن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس وكان نصيبها (149) معتقلا، تلتها الخليل باعتقال (110) ، وجنين (88) ومحافظة رام الله والبيرة (87) ، إضافة إلى اعتقال (63) من بيت لحم، و(62) من نابلس، و(30) من قلقيلية، و(24) من طولكرم.
وأضاف التقرير أنه تم خلال الفترة ذاتها اعتقال عشرة فلسطينيين من أريحا، وعشرة من طوباس، وتسعة من سلفيت، وكذلك اعتقال 5 من قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر مارس الماضي (192) أمر اعتقال إداري ، بينها (95) أمرا جديدا، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين (بلا تهمة أو محاكمة) في سجون الاحتلال إلى أكثر من (750) أسيرا.
وأضاف أن عدد الأسيرات ارتفع إلى (68)، من بينهن (18) طفلة وقاصرا ، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، فيما وصل عدد القاصرين والأطفال في سجون الاحتلال إلى أكثر من (400)، وعدد المرضى إلى (700) أسير.
وتابع:إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، فجر يوم الجمعة 11 مارس، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مدير مكتبها الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم.
وأردف: بضغط من دولة الاحتلال قامت إدارة القمر الفرنسي الرئيسي "يوتل سات" في مارس 2016، بإيقاف بث فضائية "الأقصى" بتهمة التحريض"، كما تلقت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة.
ووفق التقرير، شكلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الإسرائيلية، وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الموقع العالمي "الفيس بوك".
وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في أكتوبر عام 2015 الماضي وحتى منتصف مارس الماضي (148) حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.
وأضاف أن هذه الاعتقالات تركزت في القدس، وتوضح الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى، أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص، علما أن عقوبة ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل دولة الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه.
وذكر التقرير أن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر مارس (5) فلسطينيين من قطاع غزة، من بينهم (3) مرضى. مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات تمت بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال فرض حصار بري وبحري شامل على القطاع، واستغلالها تحكمها المطلق في معبر "إيرز" والحدود والمياه الإقليمية في حرمان سكانه من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأكد أن قوات الاحتلال تستغل حاجة الفلسطينيين إلى السفر عبر معبر "إيرز" في ابتزازهم ومساومتهم، وفي الوقت نفسه تضلل بعضهم وتوقع بهم، مضيفا: فهي تصدر تصاريح مرور لبعضهم، وبمجرد وصولهم المعبر تعتقلهم".
وأضاف أن المرضى من سكان القطاع أصبحوا عرضة إلى المعاملة القاسية وتتدهور أوضاعهم الصحية جراء سياسة المماطلة والمنع التي تتبعها قوات الاحتلال في التعامل مع طلبات المرضى ممن يودون المرور من خلال المعبر.
