قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر دعوى المطالبة ببطلان قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعاوي المتضمنة طلب مستعجل إلى هيئة المفوضين لاستشعارها الحرج وإحالتها الدائرة الثانية.
كان سيد بحيري، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها ببطلان قرار رئيس محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعاوى المتضمنة طلبا مستعجلا إلى هيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة لبحث الشق المستعجل والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية.
وتضمنت الدعوى أن رئيس محكمة القضاء الإداري قد دأب على إحالة العديد من القضايا التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضي الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة.
وأضافت أن هذا القرار يعد بمثابة رفض ضمني للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذي من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها مما يفقدها صفة اﻻستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفي الغرض الذي من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى اإلغاء طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الذي يتضررون منه لحين الفصل في الطلب الموضوعي بإلغائه.
وأشارت إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردًا.
