قالت وكالة الأنباء التركية (جيهان)، إن السلطات التركية فرضت الوصاية القضائية عليها وذلك في خطوة توسع من نطاق حملة على مؤيدي رجل الدين فتح الله كولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة أمس الإثنين، أن محكمة في إسطنبول ستعين وصيا قضائيا عليها بناء على طلب من ممثل للنائب العام وذلك بعد أيام من اتخاذ نفس الخطوة مع صحيفة (زمان) أوسع الصحف التركية انتشارا والمرتبطة أيضا بكولن المقيم بالولايات المتحدة.
وأثارت تلك الخطوة قلقا دوليا إزاء حرية الصحافة في تركيا ونوقشت في قمة عقدها الاتحاد الأوروبي مع أنقرة أمس الإثنين لبحث أزمة الهجرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن قرار إخضاع (زمان) للوصاية القضائية "غير مقبول" ويتعارض مع القيم الأوروبية.
ويتهم أردوغان خصمه كولن بالتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال بناء شبكة من المؤيدين له في القضاء والشرطة والإعلام وهو ما ينفيه كولن.
وكان الرجلان حليفين إلى أن فتحت الشرطة وممثلون للنيابة ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مع كولن تحقيقا يتعلق بالفساد في الدائرة المقربة من أردوغان عام 2013.
وفي بداية الشهر الحالي أغلقت السلطات وكالات إعلام صودرت العام الماضي من شركة كوزا إيبيك القابضة وهي مجموعة مرتبطة بكولن أيضا.
وذكرت الوكالة على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة أمس الإثنين، أن محكمة في إسطنبول ستعين وصيا قضائيا عليها بناء على طلب من ممثل للنائب العام وذلك بعد أيام من اتخاذ نفس الخطوة مع صحيفة (زمان) أوسع الصحف التركية انتشارا والمرتبطة أيضا بكولن المقيم بالولايات المتحدة.
وأثارت تلك الخطوة قلقا دوليا إزاء حرية الصحافة في تركيا ونوقشت في قمة عقدها الاتحاد الأوروبي مع أنقرة أمس الإثنين لبحث أزمة الهجرة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن قرار إخضاع (زمان) للوصاية القضائية "غير مقبول" ويتعارض مع القيم الأوروبية.
ويتهم أردوغان خصمه كولن بالتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال بناء شبكة من المؤيدين له في القضاء والشرطة والإعلام وهو ما ينفيه كولن.
وكان الرجلان حليفين إلى أن فتحت الشرطة وممثلون للنيابة ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مع كولن تحقيقا يتعلق بالفساد في الدائرة المقربة من أردوغان عام 2013.
وفي بداية الشهر الحالي أغلقت السلطات وكالات إعلام صودرت العام الماضي من شركة كوزا إيبيك القابضة وهي مجموعة مرتبطة بكولن أيضا.
