فى أوائل فبراير الماضى، اجتمع مسئولون من ٢٣ دولة فى العاصمة الإيطالية روما، لبحث محاربة تنظيم داعش «الدولة الإسلامية»، الذى يسيطر على مساحات كبيرة من أراضى سوريا والعراق، ويتوغل فى دول أخرى خاصة ليبيا. وحيث صرح وزير الخارجية الأمريكى الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠١٦ فى المؤتمر قائلاً «فى ليبيا نحن على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية.. ذلك البلد لديه موارد وآخر شيء تريده فى العالم هو خلافة وهمية يمكنها الاستفادة من عائدات نفطية بمليارات الدولارات». وفى هذا الإطار تدرس الدول الغربية توجيه ضربات للمتشددين فى ليبيا التى تعتبر بوابة لعشرات الألوف من المهاجرين الراغبين فى الوصول إلى أوروبا، ولكنها تنتظر مواقف حكومة الوحدة الوطنية. وقد أكد كيرى فى المؤتمر: «لم نصل بعد إلى النصر الذى نريد تحقيقه، والذى سنحققه سواء فى سوريا أو فى العراق وشاهدنا داعش يلعب لعبة الانتشار فى دول أخرى خاصة ليبيا»، وقد أشاد كيرى بما تم تحقيقه من انتصارات على داعش فى سوريا والعراق، وأن التنظيم فى العراق فقد أكثر من ٤٠٪ من الأراضى التى كان يسيطر عليها فى العراق، كما فقد أكثر من ٢٠٪ فى سوريا، وحذرت الولايات المتحدة وإيطاليا خلال اجتماع روما من أن إرهابيى التنظيم يوسعون لفوزهم ويخططون للسيطرة على ليبيا، وشن هجمات منها إلى دول أوروبية، ومع ذلك فقد استبعدت فرنسا وإيطاليا القيام بأى عمل عسكرى ضد التنظيم الإرهابى فى ليبيا، وعلى الرغم من أن الغرب هو الذى مهد الأرض الخصبة لداعش وغيرها من التنظيمات المسلحة، حيث تعمد تحت شعار إقصاء القذافى من الحكم تدمير مؤسسات الدولة خاصة الجيش، وخلق فراغًا أمنيًا وسياسيًا بطول البلاد وعرضها، ومع ذلك يفرض حصارًا شديدًا فى تسليح «قوات حفتر» وهى القوات الوحيدة المنظمة المنتمية للجيش الليبى، والقادرة على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها، وهذا ما تحقق، حيث تواصلت على مدار الأيام الماضية انتصارات الجيش الليبى على الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها داعش فى بني غازى وصبراتة.
حيث شنت قوات الجيش يوم ٢٥ فبراير ٢٠١٦ هجومًا على منطقة «كلفودة» بمدينة بني غازى لدحر الجماعات الإرهابية فيها، وذلك بعد أن تمكن الجيش من السيطرة على منطقة الليثى، حيث أعلنت «قوات الردع الخاصة» الليبية اعتقال أمير الفرع الليبى فى تنظيم داعش بصبراتة أثناء توجهه إلى المدينة، وكشفت قوات الردع فى بيان لها أن عناصرها اعتقلوا محمد سعد التاجورى المُكَنّى بـ«أبو سليمان»، والمكلف من قيادات التنظيم بمدينة سرت، لهذه المهمة وبرفقة مساعده سالم العماوى المُكَنّى بـ«أبو زيد»، ومعهم المنسق على استضافتهم ونقلهم إلى صبراتة، وهو أحمد دحيم «أبو حمزة»، وفى غضون ذلك فندت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبى، ما تناقلته وسائل الإعلام حول وجود قوات أجنبية تقاتل على الأراضى الليبية، سواء كانت أمريكية أو فرنسية، وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن من يقاتل هم أبناء الشعب الليبى المتمثل فى الجيش الوطنى. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أصدرت بيانا فى فبراير «بيان رقم ٧ لـ٢٠١٦» تثنى فيه على المنتسبين للجيش الليبى الذين يسطرون ملاحم بطولية بمدينة الكفرة، وذلك لقضائهم على العصابات الإجرامية القادمة من وراء الحدود، والتى قامت بأبشع الجرائم فى حق المواطنين العُزّل من قتل وخطف وقطع طرق، ومن الإمدادات الطبية والغذائية عن المدينة، وأكد البيان أن ما يقوم به أبطال الجيش الليبى والمواطنون ما هو إلا دفاع عن البوابة الجنوبية لليبيا، وإفشال للمخططات التى ترعاها بعض الأطراف المحلية والدولية لزعزعة الاستقرار، وأشار البيان إلي تمدد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضى الليبية، وقد أعلن المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى المصغرة برئاسة فايز السراج، وتضم ١٨ وزيرًا بينهم ٥ وزراء دولة. وقد أصبح السيد المهدى البرغثى وزيرًا للدفاع، بينما ستكون حقيبة الداخلية لعارف الخوجة والخارجية لمحمد طاهر سيالة، ووزارة العدل لجمعة عبدالله أبوزيد والمالية لإدريس الشريف. وحيث جاء الإعلان عن تشكيل الحكومة قبيل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التى حددها البرلمان المعترف به فى مدينة طبرق فى شرق البلاد للمجلس الرئاسى للتقدم بتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل التشكيل الأولى فى الحصول على الثقة بسبب كثرة مقاعدها «٣٢ مقعدًا». إن أهم الملفات المطروحة على الحكومة المؤقتة هى الأمن، فمن الصعب إنجاز أى ملف سياسى أو اقتصادى أو تنموى، دون استقرار البلاد، وبالتالى فإن نزع السلاح من الميليشيات المنتشرة فى ربوع البلاد، هو أولى الخطوات لإقرار الأمن، ولا بد من توافر آلية حقيقية على الأرض، وهى بالفعل موجودة ومتمثلة فى قوات الجيش الوطنى بقيادة حفتر، فلا بد من دعمها وتسليحها والاعتراف بمشروعيتها ومشروعية التنسيق مع دول الجوار، خاصة الحدود الشرقية مع مصر والغربية مع تونس والجزائر، لمنع تسلل العناصر الإرهابية والسلاح.. إلخ وفى حالة عدم دعم قوات الجيش الليبى، ستتحول ليبيا إلى ساحة قتال للقوات الأجنبية التى أدركت خطورة الموقف، بعد فوات الأوان، وقد تصبح ليبيا مستنقعًا أفغانيًا جديدًا للغرب.
حيث شنت قوات الجيش يوم ٢٥ فبراير ٢٠١٦ هجومًا على منطقة «كلفودة» بمدينة بني غازى لدحر الجماعات الإرهابية فيها، وذلك بعد أن تمكن الجيش من السيطرة على منطقة الليثى، حيث أعلنت «قوات الردع الخاصة» الليبية اعتقال أمير الفرع الليبى فى تنظيم داعش بصبراتة أثناء توجهه إلى المدينة، وكشفت قوات الردع فى بيان لها أن عناصرها اعتقلوا محمد سعد التاجورى المُكَنّى بـ«أبو سليمان»، والمكلف من قيادات التنظيم بمدينة سرت، لهذه المهمة وبرفقة مساعده سالم العماوى المُكَنّى بـ«أبو زيد»، ومعهم المنسق على استضافتهم ونقلهم إلى صبراتة، وهو أحمد دحيم «أبو حمزة»، وفى غضون ذلك فندت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبى، ما تناقلته وسائل الإعلام حول وجود قوات أجنبية تقاتل على الأراضى الليبية، سواء كانت أمريكية أو فرنسية، وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن من يقاتل هم أبناء الشعب الليبى المتمثل فى الجيش الوطنى. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أصدرت بيانا فى فبراير «بيان رقم ٧ لـ٢٠١٦» تثنى فيه على المنتسبين للجيش الليبى الذين يسطرون ملاحم بطولية بمدينة الكفرة، وذلك لقضائهم على العصابات الإجرامية القادمة من وراء الحدود، والتى قامت بأبشع الجرائم فى حق المواطنين العُزّل من قتل وخطف وقطع طرق، ومن الإمدادات الطبية والغذائية عن المدينة، وأكد البيان أن ما يقوم به أبطال الجيش الليبى والمواطنون ما هو إلا دفاع عن البوابة الجنوبية لليبيا، وإفشال للمخططات التى ترعاها بعض الأطراف المحلية والدولية لزعزعة الاستقرار، وأشار البيان إلي تمدد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضى الليبية، وقد أعلن المجلس الرئاسى الليبى المدعوم من الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى المصغرة برئاسة فايز السراج، وتضم ١٨ وزيرًا بينهم ٥ وزراء دولة. وقد أصبح السيد المهدى البرغثى وزيرًا للدفاع، بينما ستكون حقيبة الداخلية لعارف الخوجة والخارجية لمحمد طاهر سيالة، ووزارة العدل لجمعة عبدالله أبوزيد والمالية لإدريس الشريف. وحيث جاء الإعلان عن تشكيل الحكومة قبيل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التى حددها البرلمان المعترف به فى مدينة طبرق فى شرق البلاد للمجلس الرئاسى للتقدم بتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل التشكيل الأولى فى الحصول على الثقة بسبب كثرة مقاعدها «٣٢ مقعدًا». إن أهم الملفات المطروحة على الحكومة المؤقتة هى الأمن، فمن الصعب إنجاز أى ملف سياسى أو اقتصادى أو تنموى، دون استقرار البلاد، وبالتالى فإن نزع السلاح من الميليشيات المنتشرة فى ربوع البلاد، هو أولى الخطوات لإقرار الأمن، ولا بد من توافر آلية حقيقية على الأرض، وهى بالفعل موجودة ومتمثلة فى قوات الجيش الوطنى بقيادة حفتر، فلا بد من دعمها وتسليحها والاعتراف بمشروعيتها ومشروعية التنسيق مع دول الجوار، خاصة الحدود الشرقية مع مصر والغربية مع تونس والجزائر، لمنع تسلل العناصر الإرهابية والسلاح.. إلخ وفى حالة عدم دعم قوات الجيش الليبى، ستتحول ليبيا إلى ساحة قتال للقوات الأجنبية التى أدركت خطورة الموقف، بعد فوات الأوان، وقد تصبح ليبيا مستنقعًا أفغانيًا جديدًا للغرب.
