وافق جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع التنمية المتكاملة التابع لإحدى شركات الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لتعديل صرف ناتح محطة تحلية مياه البحر بمركز أبو المخادج بمحافظة البحر الأحمر شريطة الالتزام بكافة المواصفات والإجراءات التي وردت للجهاز، وكذا الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقال المهندس أحمد أبوالسعود رئيس الجهاز - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن "موافقة الجهاز تضمنت ضرورة الالتزام بموقع محطة التحلية لمشروع التنمية المتكامل بالقطع (1 - 2 - 3 -4)، وأن يتم صرف راجع محطة التحلية للمشروع على ماسورة صرف جنوب المشروع، وأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة وخطوط صرف المحطة طبقا للمعايير المسموح بها بقانون البيئة".
وأوضح أن الموافقة على الدراسة اشترطت أيضا الالتزام بعدم القيام بأى أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعي لخط الشاطئ، على أن تتم تلك الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أي رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية للمنطقة.
كما اشترط جهاز شئون البيئة المتابعة الدورية والرصد الدوري لنوعية المياه ومطابقتها بالمعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، مع التحقق بصفة دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئي، والتخلص الآمن بيئيا من المخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاء والمخلفات الصلبة والتداول السليم والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن النشاط.
وقال المهندس أحمد أبوالسعود رئيس الجهاز - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن "موافقة الجهاز تضمنت ضرورة الالتزام بموقع محطة التحلية لمشروع التنمية المتكامل بالقطع (1 - 2 - 3 -4)، وأن يتم صرف راجع محطة التحلية للمشروع على ماسورة صرف جنوب المشروع، وأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة وخطوط صرف المحطة طبقا للمعايير المسموح بها بقانون البيئة".
وأوضح أن الموافقة على الدراسة اشترطت أيضا الالتزام بعدم القيام بأى أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعي لخط الشاطئ، على أن تتم تلك الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أي رواسب من شأنها الإضرار بالحياة البحرية للمنطقة.
كما اشترط جهاز شئون البيئة المتابعة الدورية والرصد الدوري لنوعية المياه ومطابقتها بالمعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، مع التحقق بصفة دورية من صلاحية المياه بعمل التحاليل اللازمة وتسجيل القياسات بالسجل البيئي، والتخلص الآمن بيئيا من المخلفات الناتجة عن أعمال الإنشاء والمخلفات الصلبة والتداول السليم والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن النشاط.
