الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

لقاء كاشف مع وزير الداخلية "١-٢"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
جاء لقاء اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مع الصحفيين فى مقر الأمن الوطنى كاشفًا لكل الأحداث التى شهدتها مصر قبل ٢٥ يناير ٢٠١٦ وما بعدها، وأزاح الوزير الستار عن الكثير من الأسرار خلال هذه الفترة، وأهمها الحملة الموجهة ضد مصر خلال هذه الفترة من الداخل والخارج، خاصة فيما يتعلق بنشاط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهو السبب فى زخم ما سوف يحدث فى ذكرى ٢٥ يناير وما صاحبه من شائعات وأكاذيب، وماذا سيحدث فى هذا اليوم، وكان ذلك مصدر قلق للشعب المصرى وليس للأجهزة الأمنية.
فجر وزير الداخلية المفاجأة عندما أعلن وجود مخطط قبل ٢٥ يناير ٢٠١٦ من الخارج، ليتم تنفيذه فى الداخل خلال عمليات تخريب واغتيالات لرموز سياسية وإعلامية ونشر الفوضى الخلاقة، وإثارة البلبلة فى كل أنحاء الجمهورية، ونجحت وزارة الداخلية- كما قال الوزير- فى تحديد من يقومون بهذا النشاط، ومن يقفون وراءه، وبدأت الأجهزة الأمنية المختلفة فى وزارة الداخلية بالعمل مبكرًا قبل ٢٥ يناير خلال العديد من العمليات الاستباقية الناجحة ضد التنظيم الإرهابى وإحباط العديد من العمليات الإرهابية التى كان مخططا لها أن تنفذ قبل وبعد ٢٥ يناير الماضي، ولا تزال مصر تتعرض لخطط كثيرة للتخريب وإثارة القلق والرعب فى قلوب المصريين، من خلال زرع عبوات ناسفة بجوار المدارس أو السكة الحديد أو فى المناطق ذات الكثافة السكانية، وكان لجهود الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية خاصة جهاز الأمن الوطنى دور كبير ومحورى فى إحباط هذه المخططات قبل ٢٥ يناير خلال العديد من العمليات الناجحة التى تم عرضها فى المؤتمر الصحفى خلال فيلم تسجيلى أظهر جهود رجال الشرطة من ضباط الأمن الوطنى والأجهزة الأمنية المختلفة فى إحباط العمليات الإرهابية من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث تم القبض أو تصفية معظم الخلايا النوعية للجماعة الإرهابية فى الغربية والمنيا وخلية فندق الهرم وخلية أسوان والجيزة والبساتين، وغيرها من العمليات التى كان لها مردود إيجابى فى المجتمع المصرى، ونتيجة لهذه العمليات الاستباقية لم تشهد- كما قال وزير الداخلية فى المؤتمر الصحفى- أى أعمال عنف غير متوقعة، وأن ما حدث كان فى إطار المتوقع، وما تم التخطيط له من قبل وزارة الداخلية.
وأشار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إلى قضية مقتل الطالب الإيطالى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل على كشف ملابسات الحادث والوصول لمرتكبى الجريمة، وأكد انزعاج وزارة الداخلية من الشائعات المغرضة من ماكينة أعداء مصر فى بعض الصحف الخاصة والمواقع الإلكترونية التى اتهمت الأجهزة الأمنية- كذبًا وتدليسًا- بأنها وراء اغتيال الطالب الإيطالي، وأكد أن هذا الاتهام مرفوض، وأن هذه ليست سياسة الأمن المصري، وهو اتهام غير مسبوق ودون سند أو دليل.
وأضاف وزير الداخلية: «إن الشرطة جهاز وطنى يتسم بالنزاهة والشفافية، ومن يحاول أن يطعن فى هذا الجهاز الوطني فكأنما يطعن فى الوطن».
وأشار الوزير عبدالغفار إلى أن جميع الأفكار المتصلة بالتطرف هى أفكار عناصر تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتقوم بعمليات إرهابية خلال اعتناق فكر داعش الإرهابي، والعمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر مرتبطة بفكر وليست مرتبطة بوجود عناصر من داعش لتنفيذ هذا المخطط، وهدف كل هذه التنظيمات الإرهابية واحد وهو إشاعة الفوضى والتخريب والاغتيالات.
وأشاد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بعطاء وجهد وتضحيات قوات إنفاذ القانون من رجال الشرطة والجيش فى سيناء، وفى كل محافظات مصر من أجل الحفاظ على الوطن والشعب والأمن القومى المصري.
وتحدث الوزير أيضا عن أزمة مستشفى المطرية بين الأطباء وأمناء الشرطة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تكن كل تقدير واحترام لأطباء مصر، وأن من يخطئ سوف ينال عقابه، وأن ما حدث من خلاف هو أمر أمام النيابة يتم التحقيق فيه.
وبقراءة سريعة لما جاء فى المؤتمر الصحفى على لسان وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار يؤكد ما كان يردده دائما الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع، أن أخطر ما تواجهه مصر خلال هذه المرحلة هو الجيل الرابع من الحروب، المتمثل فى بث الشائعات والأكاذيب وإثارة البلبلة والفوضى ومحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة، خلال أدوات الولايات المتحدة فى مصر، المتمثلة فى رجال أمريكا من الطابور الخامس الأمريكى والنشطاء والسياسيين ودكاكين حقوق الإنسان التى تتقاضى ملايين الدولارات- وهو ثمن بخس لبيع الوطن والنيل من مؤسسات الدولة، لكن وزارة الداخلية حائط الصد وصمام أمان للجبهة الداخلية- لتشويه المؤسسة الأمنية تارة بالاختفاء القسرى وتارة بتعذيب المساجين، وتارة بالادعاء بتصفية النشطاء.. أما منظمات المجتمع المدنى الأمريكية ودورها المشبوه «الحركات الثورية» وبعض أعضاء منظمة حقوق الإنسان.. 
فللحديث بقية