تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات بتعديلاته على قانون الخدمة المدنية والتي أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وتعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة، ومقترحات النقابات العمالية المستقلة، وأيضا الاتحاد العام للنقابات العمالية، من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود وهو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به، وذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري.
وأكد السادات أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت إلى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية ومدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور التي سببت ازعاجا كبيرا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون.
وجاءت التعديلات التي تقدم بها حزب الإصلاح والتنمية لتعبر عما يرغب فيه العاملون بالجهاز الإداري للدولة بالشكل الذي يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين.
وأكد السادات أن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت إلى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية ومدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور التي سببت ازعاجا كبيرا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون.
وجاءت التعديلات التي تقدم بها حزب الإصلاح والتنمية لتعبر عما يرغب فيه العاملون بالجهاز الإداري للدولة بالشكل الذي يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين.
