ألغت مصر مناقصة لشراء القمح اليوم الجمعة بعد أن تلقت أربعة عروض فقط بسعر أعلى كثيرا من السعر الذي عرض في صفقة جزائرية هذا الأسبوع مما يعطي إشارات على أن القاهرة ما زالت تعاني من ارتباك بسبب القواعد المنظمة للاستيراد.
وصدمت وزارة الزراعة المصرية تجار الحبوب الشهر الماضي عندما قالت إنها لن تقبل قمحا به أي نسبة من الإصابة بطفيل الإرجوت الشائع في القمح في أنحاء العالم بعد رفض شحنة من القمح الفرنسي حجمها 63 ألف طن.
وبعد أن قاطع التجار مناقصة يوم الثلاثاء الماضي غيرت الوزارة نهجها في اليوم التالي وقالت إنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة إصابة بالإرجوت تصل إلى 0.05 في المئة.
لكن قلة عدد العروض في مناقصة اليوم الجمعة لشراء كمية غير محددة من القمح والأسعار المرتفعة التي عرضت في المناقصة تعطيان إشارة على أن التجار ما زالوا قلقين.
وقال تاجر أوروبي "لم نتلق بعد تأكيدا رسميا من وزارة الزراعة بأنها ستسمح بنسبة إصابة بالإرجوت (تصل إلى) 0.05 في المئة في واردات القمح وهذا يجعل التقدم بعروض منطويا على مخاطرة كبيرة... مازال هناك قدر كبير من عدم اليقين بين الشركات العالمية."
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الجمعة إنها ألغت المناقصة لأن الأسعار التي تلقتها في العروض كانت مرتفعة جدا.
وقال تاجر مقيم في القاهرة إن المشاركين في المناقصة أضافوا علاوة مخاطر في عروضهم وإن "فارق السعر يتراوح بين 16 و20 دولارا فوق سعر السوق."
وقال تجار إن أقل سعر للقمح في العروض المقدمة بلغ 186.64 دولار للطن بنظام تسليم ظهر السفينة (فوب) مقارنة مع السعر البالغ نحو 178 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن الذي دفعته الجزائر في صفقة لشراء القمح جرى الإعلان عنها أمس الخميس.
وقال أحد التجار "زيادة المخاطر التجارية بسبب مشكلة الإرجوت تتجسد في ارتفاع سعر العروض مما سيرفع تكلفة واردات مصر... ستكون هناك تكاليف كبيرة إذا رفضت الشحنات في نهاية المطاف."
وكانت نسبة المشاركة في المناقصة اليوم الجمعة أقل من نظيرتها في مناقصة 21 يناير التي شهدت عروضا من سبع شركات غير أن 16 شركة شاركت في المناقصة التي طرحتها الهيئة يوم 23 ديسمبر كانون الأول قبل أن تتصاعد حدة قضية الإرجوت.
