اجتمع مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، بحضور مجلس نقابة أطباء القاهرة وعدد من أطباء مستشفى المطرية التعليمي بناء على دعوة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري لمجلس طارئ.
وقرر المجلس، استمرار الإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة أو ميعاد الجمعية العمومية أيهما أقرب وإحالة من يتعسف ضد الأطباء للجنة آداب المهنة.
كما قرر المجلس بأنه يتوجه النقيب على رأس وفد من النقابة ونقيب أطباء القاهرة وأطباء مستشفى المطرية غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا لمكتب النائب العام لمقابلته وتقديم بلاغ رسمي وطلب قاضي للتحقيق وإحالة أمناء الشرطة لتوقيع الكشف الطبي عليه من لجنة ثلاثية والدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، في 12 فبراير المقبل.
ودعا المجلس وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هي فترة مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة (بالجمعية العمومية) وصولًا إلى الإضراب وإصدار تعليمات مشددة من وزير الصحة ووزير التعليم بضرورة تحرير بلاغات الاعتداء داخل المستشفيات بمعرفة إدارة المستشفى لكونها اعتداء على منشأة حكومية واعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، كما قرر المجلس أنهم في حالة انعقاد دائم حتى ميعاد الجمعية العمومية.
