قدم عدد من الخريجات، طعنا أمام محكمة المحكمة الإدارية العليا حمل رقم ٢٠٢٢٢ لسنة ٦٣ قضائية، ضد قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠١٥، الذى قصر التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الخريجين الذكور فقط مع إقصاء الخريجات.
ويأتي الطعن استنادا إلى مخالفة للمادة ١١ من الدستور.
