جدد المجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبته الحكومة المصرية، بالتوقيع على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، والتى فُتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار «الجمعية العامة للأمم المتحدة» رقم «٦١/١٧٧»، المؤرخ فى ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، إن المجلس يرحب بأى قوانين تعزز من أوضاع حقوق الإنسان، ويطالب الحكومة، بالتوقيع على اتفاقية «الحماية من الاختفاء القسري».
نشرت عدة صفحات «جهادية» تابعة لتنظيم داعش الإرهابى وثيقة مختومة بشعاره، صادرة عن ما يعرف بـ«بيت مال المسلمين»، يؤكد فيها تخفيض رواتب مقاتليه فى سوريا بنسبة ٥٠ ٪ نتيجة ما وصفتها الوثيقة بـ«الظروف الاستثنائية» فى المدن المسيطر عليها وخاصة فى «الرقة».
