أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم عن إدانتها البالغة لقيام قوات الأمن السودانية باستخدام القوة المميتة لفض اعتصام سلمي للمحتجين أمام مقر ولاية غرب دارفور في مدينة الجنينة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بالذخيرة الحية.
وكان سكان قرية مولي جنوب الجنينة قد لجأوا للاعتصام أمام مقر حاكم الولاية بعد تعرضهم لهجمات واسعة على يد الميليشيات الموالية للنظام المعروفة إعلاميا باسم "الجنجويد"، ما أدى لمقتل وجرح عدد من السكان وتدمير وإحراق عشرات المنازل ونهب محتوياتها.
وطالب المحتجون بملاحقة مرتكبي الجرائم بحق قريتهم وتوفير الحماية لهم، وقد تضامن مع اعتصامهم المئات من سكان مدينة الجنينة.
وفي إطار انتهاكاتها المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تتورع قوات الأمن السودانية عن استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، كما أثبتت أحداث انتفاضة سبتمبر 2013 أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على القسم العلوي من أجساد المتظاهرين، وهو ما يؤشر على توافر الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، ويجعل من هذا الانتهاك "قتلا خارج نطاق القانون".
ويشكل الإفلات من العقاب عن جرائم النظام القمعي في السودان عاملا جوهريا في استمرار القمع وشيوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في دارفور وكردفان. كما كان التقاعس الدولي في مواجهة انتهاكات جسيمة خلال العام الماضي سببا في تفشي الانتهاكات، وفي مقدمتها التقاعس عن التحقيق في جرائم الاغتصاب الجماعي لنساء تابت، والتسامح إزاء منع السلطات لبعثة الأمم المتحدة في دارفور إجراء تحقيق دولي جاد، وكذا منع وصول لجان تقصي حقائق دولية.ويقبع إقليم دارفور غربي السودان في معاناة تصدرت الأكثر سوءا في العالم بين العام 2004 والعام 2008 بعد لجوء النظام القمعي في السودان لتأليب الرعاة على المزارعين في الإقليم لمنع تمرد مسلح بدأ في الإقليم في العام 2003 احتجاجا على التهميش الكلي للإقليم وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبنائه، وقاد النزاع إلى تشريد 2.5 مليون نازح داخلي وقرابة نصف المليون لاجئ وطالب لجوء فروا خارج البلاد.
وتتمسك المنظمة بالالتزامات القانونية القاطعة بمسئولية المجتمع الدولي في جلب الجناة إلى العدالة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
وكان سكان قرية مولي جنوب الجنينة قد لجأوا للاعتصام أمام مقر حاكم الولاية بعد تعرضهم لهجمات واسعة على يد الميليشيات الموالية للنظام المعروفة إعلاميا باسم "الجنجويد"، ما أدى لمقتل وجرح عدد من السكان وتدمير وإحراق عشرات المنازل ونهب محتوياتها.
وطالب المحتجون بملاحقة مرتكبي الجرائم بحق قريتهم وتوفير الحماية لهم، وقد تضامن مع اعتصامهم المئات من سكان مدينة الجنينة.
وفي إطار انتهاكاتها المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تتورع قوات الأمن السودانية عن استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، كما أثبتت أحداث انتفاضة سبتمبر 2013 أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على القسم العلوي من أجساد المتظاهرين، وهو ما يؤشر على توافر الركن المعنوي في جريمة القتل العمد، ويجعل من هذا الانتهاك "قتلا خارج نطاق القانون".
ويشكل الإفلات من العقاب عن جرائم النظام القمعي في السودان عاملا جوهريا في استمرار القمع وشيوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في دارفور وكردفان. كما كان التقاعس الدولي في مواجهة انتهاكات جسيمة خلال العام الماضي سببا في تفشي الانتهاكات، وفي مقدمتها التقاعس عن التحقيق في جرائم الاغتصاب الجماعي لنساء تابت، والتسامح إزاء منع السلطات لبعثة الأمم المتحدة في دارفور إجراء تحقيق دولي جاد، وكذا منع وصول لجان تقصي حقائق دولية.ويقبع إقليم دارفور غربي السودان في معاناة تصدرت الأكثر سوءا في العالم بين العام 2004 والعام 2008 بعد لجوء النظام القمعي في السودان لتأليب الرعاة على المزارعين في الإقليم لمنع تمرد مسلح بدأ في الإقليم في العام 2003 احتجاجا على التهميش الكلي للإقليم وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبنائه، وقاد النزاع إلى تشريد 2.5 مليون نازح داخلي وقرابة نصف المليون لاجئ وطالب لجوء فروا خارج البلاد.
وتتمسك المنظمة بالالتزامات القانونية القاطعة بمسئولية المجتمع الدولي في جلب الجناة إلى العدالة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.
