قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية: إنه يجرى إعادة مراجعة قانون الإدارة المحلية الجديد ومواده وتعديله بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد تمهيدًا لعرضه على البرلمان، أثناء مناقشة برنامج الحكومة عقب انعقاد مجلس النواب.
وأضاف بدر أنه من المرتقب أن يكون إصدار قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان الجديد وهو الأمر الذي يجعل من المتوقع أن تشهد عام 2016 إقرار القانون الجديد للإدارة المحلية؛ لأنه هو المنوط به تنظيم عملية الانتخاب وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.
وقال بدر: إن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للرقابة ورفع مستوى الخدمات المحلية في المدن والقرى.
وأضاف بدر أن العام الجديد سيشهد إجراء انتخابات المحليات بعد إقرار قانون المحليات الجديد إضافة إلى تطوير منظومة التدريب لتشمل القيادات المحلية وجميع العاملين بالمحليات وتطوير مهارات المرشحين لخوض انتخابات المحليات مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة.
وصرح وزير التنمية المحلية بأنه تم تخصيص مليار و282 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات دعم البنية الأساسية والخدمات في هذه القرى وذلك في إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وإنارة الشوارع وتمهيد الطرق وتحسين الخدمات التعليمية والصحة والشبابية وتوفير فرص عمل ليشعر أهالي هذه القرى بالرضا عن الخدمات المقدمة اليهم لافتًا إلى أن بلغت نسبة تنفيذ تطوير الـ 78 قرية التي يجري تحويلها إلى القرى النموذجية 75%.
ولفت بدر إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بواقع 3 قرى في كل محافظة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير هذه القرى بالكامل نهاية أبريل 2016.
