أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس أن التعديل الدستورى المرتقب يتضمن إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بالإرهاب وجرائم ضد الدولة ممن يحملون جنسية أخرى، عكس ما أعلنته وزيرة العدل الثلاثاء الماضى.
كما أكد فالس أن السلطة التنفيذية الاشتراكية صادقت كذلك على مشروعها إدراج نظام حالة الطوارئ فى الدستور، وذلك لمواجهة التهديدات الإرهابية كما وعد الرئيس فرانسوا هولاند غداة اعتداءات باريس، بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية.
