رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

بدأت 2005 وتقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا

قصة تصدير الغاز لإسرائيل من "توقيع الصفقة" حتى "حكم التعويض"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2015 - 03:43 ص
 المهندس محمد شعيب،
المهندس محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات
حسن كامل
طباعة
كشف المهندس محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات «إيجاس» تفاصيل صفقة «بيع الغاز لإسرائيل»، بدءًا من عام ٢٠٠٥، وحتى إصدار هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف ضخ الغاز المصرى إلى «تل أبيب»، في أعقاب ثورة ٢٥ يناير، حكما بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية، بدفع تعويضات مقدارها مليار و٧٦ مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، دون إلزام شركة «إيه إم جي» التي يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أي تعويضات.
وأوضح «شعيب» أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عام ٢٠٠٥، تقضى بتصدير ١.٧ مليار متر مكعب سنويا، لمدة ٢٠ عاما، بثمن يتراوح بين ٧٠ سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل حصول «شركة الغاز الإسرائيلية» على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة ٣ سنوات، على أن يمتد خط أنابيب الغاز بطول ١٠٠ كيلومتر من «العريش» إلى إحدى مناطق ساحل مدينة «عسقلان» جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
وتنص الاتفاقية على أن «شركة غاز شرق المتوسط» هي المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، وهى عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم، و«مجموعة ميرهاف» الإسرائيلية، و«شركة أمبال» الأمريكية الإسرائيلية، وشركة «بى تى تي» التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «إيجاس» قررتا إلغاء تعاقدهما مع «شركة شرق المتوسط»، حتى من قبل إصدار حكم «المحكمة الإدارية العليا»، بسبب عدم التزامها بسداد الأقساط الشهرية لعدة شهور، مخالفة بذلك بنود العقد.
و أضاف «شعيب» متحدثا عن إلغاء الاتفاق: «استخدمت الشركة القابضة حقها لفسخ التعاقد، وتقدمت هيئة البترول والقابضة للغازات بعدة دفوع حول العقد، إلا أن التحكيم الدولى أصدر حكما بعدم اختصاصه في بنود هيئة البترول، وأن الجهة المختصة هي مركز القاهرة للتحكيم الدولي»، موضحا أن هيئة البترول رفعت دعوى أمام التحكيم الدولى جار نظرها، مضيفا: «لا يجوز تنفيذ حكم التعويض من أموال الهيئة أو الشركة القابضة التي يخصها الحكم الصادر، والحكومة ليست طرفا في الموضوع، ولا يجوز التنفيذ عليها، وتم التقدم بطعن على هذا الحكم».
وأشار إلى أن قرار إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل أمر تجارى وليس سياسيا، خاصة أن هناك عقدا تجاريا مبرما بين طرفين الأول وهو البائع ممثلا في الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز «إيجاس»، والطرف الثانى المشترى وهو «شركة شرق المتوسط»، ومع إخلال الطرف الثانى بسداد الأقساط لعدة شهور تم تطبيق بنود العقد وفسخه، مضيفا: «من حق الشركة الأخرى اتخاذ أي إجراء ترى أنه يرد لها حقها، كالتحكيم الدولي».
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟