الحديث عن خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى ٩.9 % «غير ممكن»
ضرائب «القيمة المضافة» و«الثروة المعدنية» حتمية
شركات الصرافة وراء ضرب الجنيه وأصحابها يضغطون على الدولة
نظام الأجور الحالى «عفن ومتخلف» وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى «خطأ جسيم»
من حكومة أحمد شفيق إلى حكومة عصام شرف، بقى الخبير الاقتصادى سمير رضوان، واحدًا من أبرز القواسم المشتركة بينهما، باستمراره فى منصبه كأول وزير مالية بعد «25 يناير»، وهى الفترة التى تعرض فيها الاقتصاد المصرى لزلزال عنيف، ما زالت البلاد تعانى آثاره منذ قرابة السنوات الخمس، وربما يمتد لفترة أخرى، خاصة مع تحذير رضوان من خطورة الوضع الاقتصادى حاليًا.
فى حواره مع «البوابة»، أكد وزير المالية الأسبق، أن البلاد تمر بحالة خلل كبير فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، معتبرا أن ما يتردد حول طموح الحكومة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.9 %، غير ممكن، لأن الوصول إلى تلك النسبة يحتاج إلى تقليل المصروفات أو زيادة الصادرات، وهو أمر لن يتحقق، كما أشار إلى أن قناة السويس هى الاستثمار الأقوى فى الوقت الحالى.
■ بعد قرابة الخمس سنوات على «٢٥ يناير»، ما تقييمك للمنظومة الاقتصادية القائمة حاليا؟
- للحكم على المنظومة الاقتصادية، يجب أن نعلم أن البلاد تمر بمرحلة هى الأخطر فى تاريخها، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو، التى أزاحت حكم «الإخوان»، فبعد تلك الثورة كانت البلاد أقرب إلى المصاب بالسكتة القلبية، بحسب توصيف الخبير المصرفى العالمى محمد العريان للأوضاع فى مصر، إلا أن البلاد ما لبثت أن بدأت تستعيد عافيتها شيئًا فشيئًا، عن طريق دعم دول الخليج العربى، وتدفق النقد الأجنبى، لكن ما يؤرق الاقتصاد المصرى الآن هو استمرار تردى أحوال الاستثمار الداخلى، ما يعود فى المقام الأول إلى الحالة الأمنية غير المستقرة، التى تزعج أى مستثمر أجنبى يفكر فى استثمار أمواله أو إقامة مشروعات فى مصر.
وهناك أيضا تعنت الحكومة فى التعامل مع القطاع الخاص، كما يأتى ارتفاع عجز الموازنة إلى ١٢.٩٪ من الدخل القومى، فى العام المالى الحالى، ليمثل أكبر الكوارث التى تضرب الاقتصاد القومى، بجانب زيادة الدين الداخلى، ووصول حجم الواردات إلى ضعف الصادرات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، لتصل إلى حوالى ٢٥٪ من تعداد الشباب المصرى، ما يشير إلى أن الاقتصاد يحتضر، فلا يعقل أن يكون هناك شاب من بين كل أربعة شباب جالس فى منزله دون عمل.
■ هل تعتبر الجهاز الإدارى للدولة شريكًا فى أزمة الاقتصاد؟
- بالتأكيد، هو شريك أساسى، بل يتحمل الجرم الأكبر فى تفاقم أزمة الاقتصاد، وأستطيع القول إن الجهاز الإدارى، الذى يضم ٦.٥ مليون موظف، هو جهاز «منفر» للمواطنين والخدمات والاستثمار الخارجى، كما يقف حجر عثرة أمام تقدم الدولة، وفتح الباب للاستثمارات الأجنبية، يمكننى القول إن الجهاز الادارى يتسبب فى تطفيش المستثمرين الأجانب.
■ كيف ترى النظام الحالى للأجور بعد تطبيق الحدين الأدنى والأقصى؟
- نظام الأجور فى مصر «عفن» و«متخلف» عن العصر، ويعانى من الفوضى، وتلجأ الدولة إلى علاجه بإجراءات جزئية، وأرى أن لجوء الدولة لتطبيق نظرية الحدين الأدنى والأقصى للأجور خطأ جسيم، خاصة الحد الأقصى، لأنه يثبط همم العاملين فى الدولة، فهناك من يستحق الحصول على أجر كبير دون حد أقصى، سواء لما يبذله من جهد وإنتاج، أو ما يدره من أرباح، ومن الممكن علاج الأمر بفرض ضريبة على الأجر المرتفع، مع الحفاظ على الحد الأدنى دون الاقتراب منه، وسيكون سببًا فى إصلاح منظومة الأجر خلال خمس سنوات، لذلك أؤيد بشكل صريح قانون الخدمة المدنية الجديد، مع ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى حتى يتفهم الموظف ماهية القوانين والفوائد التى ستعود عليه.
■ هل يمكن أن يؤدى مشروع محور تنمية قناة السويس إلى انفراج الأزمة الاقتصادية؟
- يأتى محور تنمية قناة السويس، ضمن توجه الدولة إلى إقامة المشروعات الكبرى، من أجل جلب موارد جديدة للدولة، وزيادة الدخل القومى، كما يعتبر المشروع نقطة فاصلة فى الاقتصاد المصرى، فالرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى حشد قوى الشعب للمشاركة فى المشروع من جيوبهم، ما كشف عن قدرة القيادة السياسية على جمع المصريين خلف مشروع قومى، علاوة على وطنية المصريين فى لحظة شعورهم بالخطر، ورغبتهم فى الاستثمار فى البنية التحتية، على خطى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومؤسس مصر الحديثة، محمد على باشا، وتكمن أهمية المشروع فى أن مستقبل الاقتصاد العالمى يتمحور حول البحر الأحمر، وهى النقطة التى أدركها الرئيس جيدًا، وأرى أنه يسعى إلى تحويل مصر إلى «بانكوك الشرق».
■ لكن ما ردك على الحملات المتواصلة للتشكيك فى المشروع؟
- تلك الحملات تأتى فى إطار حملات التشكيك المتواصلة، ضد كل شيء فى الدولة، رغم أن أسهم أرباح قناة السويس تعد الاستثمار الوحيد المضمون فى مصر حاليًا، فدخل القناة فى تزايد مستمر، لأنه يعتمد على العبور اليومى للمراكب والسفن، ما يجعل أرباح القناة مؤمنة، لكن حركة التجارة العالمية لا تعرف الاستقرار على طول الخط.
■ ما تفسيرك لأزمة انخفاض الاحتياطى النقدي؟
- أزمة نقص الاحتياطى النقدى بشكل عام، تنجم عن زيادة الطلب على النقد الأجنبى، بما لا يتناسب من حجم الدخل القومى، بحيث يكون حجم الاستهلاك والواردات أكبر من حجم الصادرات، علاوة على قلة الدخل الوارد من السياحة، التى تعانى منذ فترة كبيرة، ما أضر كثيرًا بالاقتصاد القومى، فمصر تعرضت لهزة كبيرة بسبب انخفاض النقد الأجنبى الذى كانت تحصل عليه كدعم دول الخليج العربى، بالإضافة إلى رد مصر للأموال التى اقترضتها من قطر، وشكل ذلك ضغطا كبيرا على الجنيه المصرى، فضلا عن عمليات المضاربة التى تقودها شركات الصرافة.
■ معنى كلامك أن شركات الصرافة لعبت دورا كبيرا فى تفاقم أزمة النقد الأجنبي؟
- بالفعل، شكلت شركات الصرافة كيانا قويا ضاغطا على الدولة، وتسببت فى ضرب الجنيه، بل حلت محل رجال الأعمال المتسلطين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتحولت إلى «غول» داخل المنظومة الاقتصادية.
ومن وجهة نظرى، لابد أن تتخذ الدولة موقفا قويا من تلك الشركات، بإغلاقها أو تحجيم دورها على الأقل، بشرط توافر البديل، بحيث تكون هناك سياسة نقدية قادرة على استيعاب المزيد من الدولارات، ليصبح البنك المركزى هو المتحكم الرئيسى فى العملية النقدية، وأن تزداد الحصيلة من العملة الصعبة، عن طريق تنمية السياحة.
وفى البداية نجح البنك المركزى فى التعامل مع أزمة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لكن مع زيادة الطلب على الدولار، حدث فراغ كبير، جعل شركات الصرافة تحل محل البنك المركزى، وتأخذ منه دفة القيادة، ما يعد خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد، فالصين مثلا، وهى من أكبر الاقتصادات العالمية، لا توجد فيها شركات صرافة.
■ هل يمكن أن يساهم طرح سندات دولارية فى سد عجز الموازنة؟
- طرح السندات الدولارية فى هذا التوقيت خطأ كبير، وأرفضه تمامًا، لأننا نعيش فترة كساد اقتصادى، ما يجعل درجة المخاطر فى الظروف الحالية عالية جدا، وقد يؤدى طرح سندات دولارية فى السوق العالمية بالأوضاع الاقتصادية لكارثة، إذا لم تأت للبلاد الدولارات المطلوبة.
■ تطمح الحكومة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى ٩.٩٪.. ما إمكانية تحقيق هذا الحلم؟
- لن يحدث، وواهم من يعلق آمالًا على إمكانية خفض الموازنة العامة للدولة، لأن الوصول إلى تلك النسبة، يحتاج إلى تقليل المصروفات أو زيادة الصادرات، هو ما لن يتحقق، وأذكر أننا حين طالبنا بفرض ضريبة على أرباح البورصة، مثلما يحدث فى كل دول العالم، وبينها السعودية، تعرضنا لهجوم وادعاءات بأن القرار سيضر الاقتصاد، ويؤدى إلى العجز عن توفير الموارد الإضافية، لذلك يجب ألا ننتظر معجزات من الموازنة العامة للدولة، خاصة أن أغلب موارد الدولة تذهب لسداد الديون، ودعم التعليم والصحة.
ولا بد أن تنظر الدولة إلى الصناديق الخاصة فى الوزارات والجامعات التى تمتلئ بالملايين، لكنها غير مستغلة رغم ذلك، وعلى العكس، تحولت تلك الصناديق إلى «بوتيكات» لصالح تلك المؤسسات التى تعمل لحسابها الخاص، فلا بد أن تفرض الدول رقابة صارمة عليها.
■ وماذا عن قانون ضريبة القيمة المضافة؟
- إصدار تلك الضريبة حتمى فى الوقت الحالى، لأنه يحقق العدالة الضريبية، حيث يفرض الضريبة على السلعة من المنبع، ومرة واحدة، كما أن تكاليف جمع تلك الضريبة وحصرها أسهل بكثير، لكنه فى الوقت نفسه سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائى، بسبب جشع التجار، ما يستدعى عرضه على البرلمان المقبل بشكل عاجل، والإسراع فى تطبيقه.
■ هل تؤيد تطبيق قانون الضريبة على الثروة المعدنية؟
- تأخر تطبيق قانون الضريبة على الثروة المعدنية كثيرًا، خاصة أنه مورد ينتهى مع مرور الزمن، لذلك يجب الاستفادة منه، والقانون الجديد يتميز بشكل كبير عن القديم، وسيدر على الدولة حوالى ١٠ مليارات جنيه سنويًا، نظرًا لأنه يحقق أرباحًا أكبر من القديم، الذى كان يجمع رسومًا لا أكثر.
■ ما رأيك فى تعامل الدولة مع القطاع الخاص؟
- العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ليست سوية، وإنما تقوم على قمع وتسلط السلطة فى مواجهة رأس المال، ما يتسبب فى هروب رجال الأعمال، وينفرهم من التعامل مع الدولة، واستثمار أموالهم فى مصر، وهنا يجب على الدولة أن تقدم كل التسهيلات والدعم للمستثمرين المصريين، من أجل تشجيعهم على استثمار أموالهم، للقضاء على البطالة من جهة، والمساهمة فى تطوير المنظومة الاقتصادية من جهة أخرى.
■ كيف نستطيع الاستفادة اقتصاديًا من الأزمة الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة؟
- من قديم الأزل هناك صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن مصلحة مصر ألا تحصر نفسها فى ذلك النطاق الضيق بين البلدين، لكن علينا أن ننظر شرقًا إلى الصين، التى أصبحت تحتل مكانة كبيرة فى الآونة الأخيرة، ومنذ أيام، تلقى الرئيس الصينى استقبالًا أسطوريًا عند زيارته لبريطانيا، حيث استقبلته الملكة إليزابيث بنفسها، وذلك بعد أن بنت دولته محطة نووية لبريطانيا بقيمة ٥٠ مليار جنيه إسترلينى، كما أن الصين تمتلك قدرات عسكرية فائقة ومتزايدة، ويجب أن تدار عملية التحول إلى الشرق بحكمة، بما يحقق مصالح الدولة المصرية، دون أن نأخذ جانب دول بعينها فى مواجهة دول أخرى، لأن العلاقات الدولية تقوم فى الأساس على التوازنات السياسية.
■ هل نستطيع الاستغناء عن المعونة الأمريكية؟
- قيمة المعونات الغربية ليست فى المبالغ المالية التى تحصل عليها الدولة، وإنما فى قيمة العلاقات بين الدول، التى تقوم على مصالح مشتركة فى المقام الأول، وهو ما ينطبق على المعونة الأمريكية لمصر، التى تبلغ ١.٣ مليار دولار سنويًا، النصيب الأكبر منها للتسليح، ومن هنا تأتى قيمة تلك المعونة، وليس من الحكمة أن تأخذ مصر قرارًا بالاستغناء عنها، وحسنًا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما لجأ إلى التسليح من دول أخرى، مثل فرنسا وروسيا، لتعويض العجز الذى تسببت فيه التطورات السلبية للعلاقة مع الولايات المتحدة، ولا يجب أن نعتقد أن تلك المعونات صدقة تقدمها لنا أمريكا.
■ وماذا عن الدعم الخليجي؟
- بعض دول الخليج لديها تخوفات من تقديم الدعم المادى لمصر، بينما يرحب البعض الآخر، لكن فى النهاية يغلب الجناح الذى يستهدف مصلحتنا، إلا أنه يجب أن نشير إلي أن هناك ضغوطا شديدة تتعرض لها الدول العربية التى تقدم دعمًا ماليًا لمصر، من دول غربية أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الجهات التى تنفخ فى النار، وتطلق الشائعات للوقيعة بين مصر والبلاد العربية.
وأذكر أنه بعد سقوط حكم «الإخوان»، قدمت دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان دعمًا قويًا للموقف المصرى، ووصلت المبالغ التى تلقتها القاهرة من تلك الدول، سواء فى شكل استثمارات أو منح لا ترد إلى ١٢ مليار دولار، بل أعرب بعضها عن استعداده لتغطية أى عجز يحدث نتيجة انقطاع المعونات الأجنبية.
■ ما تقييمك للآثار السلبية لفترة حكم «الإخوان» على البلاد؟
- أصبت بصدمة شديدة من سوء إدارة «الإخوان» للبلاد، خاصة أننى أعلم أن الجماعة تمتلك خبرات اقتصادية كبيرة، ورجالًا على دراية كبيرة بالاقتصاد، لكنها اختارت أسوأ من فيها لتولى إدارة الاقتصاد، بل تعاملت مع أشخاص مثل خيرت الشاطر وحسن مالك باعتبارهما على دراية بالاقتصاد، وهذا خطأ كبير، فهما رجلا أعمال.
وتسببت أخطاء الجماعة فى انخفاض الاحتياطى النقدى إلى ١٢ مليار دولار خلال عام حكمها، وهنا يجب الإشارة إلى وجود مخطط شديد الخطورة لإسقاط مصر والشرق الأوسط فى القبضة الأمريكية، والدول الحليفة لها، إلا أن الشعب المصرى علم بذلك المخطط وخطورته، ربما دون قصد، فخرجت بالملايين إلى الشوارع لإسقاط «الإخوان»،، ما أفسد المخطط الأمريكى، وأصاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بحسرة كبيرة، وأربك حساباته، لأن البيت الأبيض راهن على قوة تيار الإسلام السياسى فى الشارع، وإمكانية أن تتحول مصر إلى نافذة له، تمهيدًا للسيطرة على باقى الدول العربية.
وأرى أن الشعب المصرى كله مدين للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أن أنقذ البلاد من حكم «الإخوان» الذى كان سيدمر البلاد، كما أنه ساهم فى تحسين العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، وأصبح العالم يقف لنا احترامًا.
وعلى المصريين أن يقفوا سندًا ودعمًا للرئيس فى الفترة المقبلة، من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، فالرئيس يسير بسرعة كبيرة فى اتجاه التطوير والتقدم، بينما الحكومة تسير بسرعة السلحفاة، وعلى الرئيس الاستعانة بعدد من المستشارين والخبراء الأكفاء، من أجل معاونته فى إدارة البلاد اقتصاديًا.
■ إذن، ترى أن أداء الحكومة الحالية ضعيف؟
- لا شك أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جاءت فى ظروف شديدة الصعوبة، خاصة أنها أتت عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى كانت تعتمد على استراتيجية العمل بنشاط على الأرض، بينما الحكومة الحالية تعمل فى صمت، علاوة على أنها كلفت بتولى أمور البلاد لفترة قصيرة، وعملت كحكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد قبل الانتخابات البرلمانية الماضية، ما يجعل الحكم عليها صعبًا، لكنها حتى اللحظة تسير فى حدود الإمكانيات.
ضرائب «القيمة المضافة» و«الثروة المعدنية» حتمية
شركات الصرافة وراء ضرب الجنيه وأصحابها يضغطون على الدولة
نظام الأجور الحالى «عفن ومتخلف» وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى «خطأ جسيم»
من حكومة أحمد شفيق إلى حكومة عصام شرف، بقى الخبير الاقتصادى سمير رضوان، واحدًا من أبرز القواسم المشتركة بينهما، باستمراره فى منصبه كأول وزير مالية بعد «25 يناير»، وهى الفترة التى تعرض فيها الاقتصاد المصرى لزلزال عنيف، ما زالت البلاد تعانى آثاره منذ قرابة السنوات الخمس، وربما يمتد لفترة أخرى، خاصة مع تحذير رضوان من خطورة الوضع الاقتصادى حاليًا.
فى حواره مع «البوابة»، أكد وزير المالية الأسبق، أن البلاد تمر بحالة خلل كبير فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، معتبرا أن ما يتردد حول طموح الحكومة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.9 %، غير ممكن، لأن الوصول إلى تلك النسبة يحتاج إلى تقليل المصروفات أو زيادة الصادرات، وهو أمر لن يتحقق، كما أشار إلى أن قناة السويس هى الاستثمار الأقوى فى الوقت الحالى.
■ بعد قرابة الخمس سنوات على «٢٥ يناير»، ما تقييمك للمنظومة الاقتصادية القائمة حاليا؟
- للحكم على المنظومة الاقتصادية، يجب أن نعلم أن البلاد تمر بمرحلة هى الأخطر فى تاريخها، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو، التى أزاحت حكم «الإخوان»، فبعد تلك الثورة كانت البلاد أقرب إلى المصاب بالسكتة القلبية، بحسب توصيف الخبير المصرفى العالمى محمد العريان للأوضاع فى مصر، إلا أن البلاد ما لبثت أن بدأت تستعيد عافيتها شيئًا فشيئًا، عن طريق دعم دول الخليج العربى، وتدفق النقد الأجنبى، لكن ما يؤرق الاقتصاد المصرى الآن هو استمرار تردى أحوال الاستثمار الداخلى، ما يعود فى المقام الأول إلى الحالة الأمنية غير المستقرة، التى تزعج أى مستثمر أجنبى يفكر فى استثمار أمواله أو إقامة مشروعات فى مصر.
وهناك أيضا تعنت الحكومة فى التعامل مع القطاع الخاص، كما يأتى ارتفاع عجز الموازنة إلى ١٢.٩٪ من الدخل القومى، فى العام المالى الحالى، ليمثل أكبر الكوارث التى تضرب الاقتصاد القومى، بجانب زيادة الدين الداخلى، ووصول حجم الواردات إلى ضعف الصادرات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، لتصل إلى حوالى ٢٥٪ من تعداد الشباب المصرى، ما يشير إلى أن الاقتصاد يحتضر، فلا يعقل أن يكون هناك شاب من بين كل أربعة شباب جالس فى منزله دون عمل.
■ هل تعتبر الجهاز الإدارى للدولة شريكًا فى أزمة الاقتصاد؟
- بالتأكيد، هو شريك أساسى، بل يتحمل الجرم الأكبر فى تفاقم أزمة الاقتصاد، وأستطيع القول إن الجهاز الإدارى، الذى يضم ٦.٥ مليون موظف، هو جهاز «منفر» للمواطنين والخدمات والاستثمار الخارجى، كما يقف حجر عثرة أمام تقدم الدولة، وفتح الباب للاستثمارات الأجنبية، يمكننى القول إن الجهاز الادارى يتسبب فى تطفيش المستثمرين الأجانب.
■ كيف ترى النظام الحالى للأجور بعد تطبيق الحدين الأدنى والأقصى؟
- نظام الأجور فى مصر «عفن» و«متخلف» عن العصر، ويعانى من الفوضى، وتلجأ الدولة إلى علاجه بإجراءات جزئية، وأرى أن لجوء الدولة لتطبيق نظرية الحدين الأدنى والأقصى للأجور خطأ جسيم، خاصة الحد الأقصى، لأنه يثبط همم العاملين فى الدولة، فهناك من يستحق الحصول على أجر كبير دون حد أقصى، سواء لما يبذله من جهد وإنتاج، أو ما يدره من أرباح، ومن الممكن علاج الأمر بفرض ضريبة على الأجر المرتفع، مع الحفاظ على الحد الأدنى دون الاقتراب منه، وسيكون سببًا فى إصلاح منظومة الأجر خلال خمس سنوات، لذلك أؤيد بشكل صريح قانون الخدمة المدنية الجديد، مع ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى حتى يتفهم الموظف ماهية القوانين والفوائد التى ستعود عليه.
■ هل يمكن أن يؤدى مشروع محور تنمية قناة السويس إلى انفراج الأزمة الاقتصادية؟
- يأتى محور تنمية قناة السويس، ضمن توجه الدولة إلى إقامة المشروعات الكبرى، من أجل جلب موارد جديدة للدولة، وزيادة الدخل القومى، كما يعتبر المشروع نقطة فاصلة فى الاقتصاد المصرى، فالرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى حشد قوى الشعب للمشاركة فى المشروع من جيوبهم، ما كشف عن قدرة القيادة السياسية على جمع المصريين خلف مشروع قومى، علاوة على وطنية المصريين فى لحظة شعورهم بالخطر، ورغبتهم فى الاستثمار فى البنية التحتية، على خطى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومؤسس مصر الحديثة، محمد على باشا، وتكمن أهمية المشروع فى أن مستقبل الاقتصاد العالمى يتمحور حول البحر الأحمر، وهى النقطة التى أدركها الرئيس جيدًا، وأرى أنه يسعى إلى تحويل مصر إلى «بانكوك الشرق».
■ لكن ما ردك على الحملات المتواصلة للتشكيك فى المشروع؟
- تلك الحملات تأتى فى إطار حملات التشكيك المتواصلة، ضد كل شيء فى الدولة، رغم أن أسهم أرباح قناة السويس تعد الاستثمار الوحيد المضمون فى مصر حاليًا، فدخل القناة فى تزايد مستمر، لأنه يعتمد على العبور اليومى للمراكب والسفن، ما يجعل أرباح القناة مؤمنة، لكن حركة التجارة العالمية لا تعرف الاستقرار على طول الخط.
■ ما تفسيرك لأزمة انخفاض الاحتياطى النقدي؟
- أزمة نقص الاحتياطى النقدى بشكل عام، تنجم عن زيادة الطلب على النقد الأجنبى، بما لا يتناسب من حجم الدخل القومى، بحيث يكون حجم الاستهلاك والواردات أكبر من حجم الصادرات، علاوة على قلة الدخل الوارد من السياحة، التى تعانى منذ فترة كبيرة، ما أضر كثيرًا بالاقتصاد القومى، فمصر تعرضت لهزة كبيرة بسبب انخفاض النقد الأجنبى الذى كانت تحصل عليه كدعم دول الخليج العربى، بالإضافة إلى رد مصر للأموال التى اقترضتها من قطر، وشكل ذلك ضغطا كبيرا على الجنيه المصرى، فضلا عن عمليات المضاربة التى تقودها شركات الصرافة.
■ معنى كلامك أن شركات الصرافة لعبت دورا كبيرا فى تفاقم أزمة النقد الأجنبي؟
- بالفعل، شكلت شركات الصرافة كيانا قويا ضاغطا على الدولة، وتسببت فى ضرب الجنيه، بل حلت محل رجال الأعمال المتسلطين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتحولت إلى «غول» داخل المنظومة الاقتصادية.
ومن وجهة نظرى، لابد أن تتخذ الدولة موقفا قويا من تلك الشركات، بإغلاقها أو تحجيم دورها على الأقل، بشرط توافر البديل، بحيث تكون هناك سياسة نقدية قادرة على استيعاب المزيد من الدولارات، ليصبح البنك المركزى هو المتحكم الرئيسى فى العملية النقدية، وأن تزداد الحصيلة من العملة الصعبة، عن طريق تنمية السياحة.
وفى البداية نجح البنك المركزى فى التعامل مع أزمة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لكن مع زيادة الطلب على الدولار، حدث فراغ كبير، جعل شركات الصرافة تحل محل البنك المركزى، وتأخذ منه دفة القيادة، ما يعد خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد، فالصين مثلا، وهى من أكبر الاقتصادات العالمية، لا توجد فيها شركات صرافة.
■ هل يمكن أن يساهم طرح سندات دولارية فى سد عجز الموازنة؟
- طرح السندات الدولارية فى هذا التوقيت خطأ كبير، وأرفضه تمامًا، لأننا نعيش فترة كساد اقتصادى، ما يجعل درجة المخاطر فى الظروف الحالية عالية جدا، وقد يؤدى طرح سندات دولارية فى السوق العالمية بالأوضاع الاقتصادية لكارثة، إذا لم تأت للبلاد الدولارات المطلوبة.
■ تطمح الحكومة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى ٩.٩٪.. ما إمكانية تحقيق هذا الحلم؟
- لن يحدث، وواهم من يعلق آمالًا على إمكانية خفض الموازنة العامة للدولة، لأن الوصول إلى تلك النسبة، يحتاج إلى تقليل المصروفات أو زيادة الصادرات، هو ما لن يتحقق، وأذكر أننا حين طالبنا بفرض ضريبة على أرباح البورصة، مثلما يحدث فى كل دول العالم، وبينها السعودية، تعرضنا لهجوم وادعاءات بأن القرار سيضر الاقتصاد، ويؤدى إلى العجز عن توفير الموارد الإضافية، لذلك يجب ألا ننتظر معجزات من الموازنة العامة للدولة، خاصة أن أغلب موارد الدولة تذهب لسداد الديون، ودعم التعليم والصحة.
ولا بد أن تنظر الدولة إلى الصناديق الخاصة فى الوزارات والجامعات التى تمتلئ بالملايين، لكنها غير مستغلة رغم ذلك، وعلى العكس، تحولت تلك الصناديق إلى «بوتيكات» لصالح تلك المؤسسات التى تعمل لحسابها الخاص، فلا بد أن تفرض الدول رقابة صارمة عليها.
■ وماذا عن قانون ضريبة القيمة المضافة؟
- إصدار تلك الضريبة حتمى فى الوقت الحالى، لأنه يحقق العدالة الضريبية، حيث يفرض الضريبة على السلعة من المنبع، ومرة واحدة، كما أن تكاليف جمع تلك الضريبة وحصرها أسهل بكثير، لكنه فى الوقت نفسه سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائى، بسبب جشع التجار، ما يستدعى عرضه على البرلمان المقبل بشكل عاجل، والإسراع فى تطبيقه.
■ هل تؤيد تطبيق قانون الضريبة على الثروة المعدنية؟
- تأخر تطبيق قانون الضريبة على الثروة المعدنية كثيرًا، خاصة أنه مورد ينتهى مع مرور الزمن، لذلك يجب الاستفادة منه، والقانون الجديد يتميز بشكل كبير عن القديم، وسيدر على الدولة حوالى ١٠ مليارات جنيه سنويًا، نظرًا لأنه يحقق أرباحًا أكبر من القديم، الذى كان يجمع رسومًا لا أكثر.
■ ما رأيك فى تعامل الدولة مع القطاع الخاص؟
- العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ليست سوية، وإنما تقوم على قمع وتسلط السلطة فى مواجهة رأس المال، ما يتسبب فى هروب رجال الأعمال، وينفرهم من التعامل مع الدولة، واستثمار أموالهم فى مصر، وهنا يجب على الدولة أن تقدم كل التسهيلات والدعم للمستثمرين المصريين، من أجل تشجيعهم على استثمار أموالهم، للقضاء على البطالة من جهة، والمساهمة فى تطوير المنظومة الاقتصادية من جهة أخرى.
■ كيف نستطيع الاستفادة اقتصاديًا من الأزمة الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة؟
- من قديم الأزل هناك صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن مصلحة مصر ألا تحصر نفسها فى ذلك النطاق الضيق بين البلدين، لكن علينا أن ننظر شرقًا إلى الصين، التى أصبحت تحتل مكانة كبيرة فى الآونة الأخيرة، ومنذ أيام، تلقى الرئيس الصينى استقبالًا أسطوريًا عند زيارته لبريطانيا، حيث استقبلته الملكة إليزابيث بنفسها، وذلك بعد أن بنت دولته محطة نووية لبريطانيا بقيمة ٥٠ مليار جنيه إسترلينى، كما أن الصين تمتلك قدرات عسكرية فائقة ومتزايدة، ويجب أن تدار عملية التحول إلى الشرق بحكمة، بما يحقق مصالح الدولة المصرية، دون أن نأخذ جانب دول بعينها فى مواجهة دول أخرى، لأن العلاقات الدولية تقوم فى الأساس على التوازنات السياسية.
■ هل نستطيع الاستغناء عن المعونة الأمريكية؟
- قيمة المعونات الغربية ليست فى المبالغ المالية التى تحصل عليها الدولة، وإنما فى قيمة العلاقات بين الدول، التى تقوم على مصالح مشتركة فى المقام الأول، وهو ما ينطبق على المعونة الأمريكية لمصر، التى تبلغ ١.٣ مليار دولار سنويًا، النصيب الأكبر منها للتسليح، ومن هنا تأتى قيمة تلك المعونة، وليس من الحكمة أن تأخذ مصر قرارًا بالاستغناء عنها، وحسنًا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما لجأ إلى التسليح من دول أخرى، مثل فرنسا وروسيا، لتعويض العجز الذى تسببت فيه التطورات السلبية للعلاقة مع الولايات المتحدة، ولا يجب أن نعتقد أن تلك المعونات صدقة تقدمها لنا أمريكا.
■ وماذا عن الدعم الخليجي؟
- بعض دول الخليج لديها تخوفات من تقديم الدعم المادى لمصر، بينما يرحب البعض الآخر، لكن فى النهاية يغلب الجناح الذى يستهدف مصلحتنا، إلا أنه يجب أن نشير إلي أن هناك ضغوطا شديدة تتعرض لها الدول العربية التى تقدم دعمًا ماليًا لمصر، من دول غربية أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الجهات التى تنفخ فى النار، وتطلق الشائعات للوقيعة بين مصر والبلاد العربية.
وأذكر أنه بعد سقوط حكم «الإخوان»، قدمت دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان دعمًا قويًا للموقف المصرى، ووصلت المبالغ التى تلقتها القاهرة من تلك الدول، سواء فى شكل استثمارات أو منح لا ترد إلى ١٢ مليار دولار، بل أعرب بعضها عن استعداده لتغطية أى عجز يحدث نتيجة انقطاع المعونات الأجنبية.
■ ما تقييمك للآثار السلبية لفترة حكم «الإخوان» على البلاد؟
- أصبت بصدمة شديدة من سوء إدارة «الإخوان» للبلاد، خاصة أننى أعلم أن الجماعة تمتلك خبرات اقتصادية كبيرة، ورجالًا على دراية كبيرة بالاقتصاد، لكنها اختارت أسوأ من فيها لتولى إدارة الاقتصاد، بل تعاملت مع أشخاص مثل خيرت الشاطر وحسن مالك باعتبارهما على دراية بالاقتصاد، وهذا خطأ كبير، فهما رجلا أعمال.
وتسببت أخطاء الجماعة فى انخفاض الاحتياطى النقدى إلى ١٢ مليار دولار خلال عام حكمها، وهنا يجب الإشارة إلى وجود مخطط شديد الخطورة لإسقاط مصر والشرق الأوسط فى القبضة الأمريكية، والدول الحليفة لها، إلا أن الشعب المصرى علم بذلك المخطط وخطورته، ربما دون قصد، فخرجت بالملايين إلى الشوارع لإسقاط «الإخوان»،، ما أفسد المخطط الأمريكى، وأصاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بحسرة كبيرة، وأربك حساباته، لأن البيت الأبيض راهن على قوة تيار الإسلام السياسى فى الشارع، وإمكانية أن تتحول مصر إلى نافذة له، تمهيدًا للسيطرة على باقى الدول العربية.
وأرى أن الشعب المصرى كله مدين للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أن أنقذ البلاد من حكم «الإخوان» الذى كان سيدمر البلاد، كما أنه ساهم فى تحسين العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، وأصبح العالم يقف لنا احترامًا.
وعلى المصريين أن يقفوا سندًا ودعمًا للرئيس فى الفترة المقبلة، من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، فالرئيس يسير بسرعة كبيرة فى اتجاه التطوير والتقدم، بينما الحكومة تسير بسرعة السلحفاة، وعلى الرئيس الاستعانة بعدد من المستشارين والخبراء الأكفاء، من أجل معاونته فى إدارة البلاد اقتصاديًا.
■ إذن، ترى أن أداء الحكومة الحالية ضعيف؟
- لا شك أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جاءت فى ظروف شديدة الصعوبة، خاصة أنها أتت عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، التى كانت تعتمد على استراتيجية العمل بنشاط على الأرض، بينما الحكومة الحالية تعمل فى صمت، علاوة على أنها كلفت بتولى أمور البلاد لفترة قصيرة، وعملت كحكومة انتقالية لإدارة شئون البلاد قبل الانتخابات البرلمانية الماضية، ما يجعل الحكم عليها صعبًا، لكنها حتى اللحظة تسير فى حدود الإمكانيات.
