الأزمة المثارة داخل لجنة الخمسين بشأن إطلاق حرية الاعتقاد لكل المواطنين المصريين أم لأصحاب الديانات السماوية الثلاث فقط مفتعلة، في ظل استمرار النقاش حول هل الأفضل النص في الدستور على حق “,”غير المسلمين“,” في الاحتكام لشرائعهم الخاصة وممارسة الشعائر الدينية.. أم اقتصار النص على حق “,”المسيحيين واليهود“,” في الاحتكام لشرائعهم الخاصة؟.
وبالرغم من تبني عدد من أعضاء لجنة الخمسين فكرة عدم اقتصار ممارسة الشعائر الدينية على أتباع الديانات السماوية الثلاث من أجل إتاحة الفرصة لأتباع المعتقدات الأخرى لممارسة شعائرهم الدينية والاحتكام لشرائعهم الخاصة، بدلاً من تكرار أزمة البهائيين وعدم قدرتهم على استخراج أوراق ثبوتية لهم تسمح لهم ولأطفالهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
حتى الآن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حوق الإنسان لم تدخل في أي نقاش مع لجنة الخمسين بسبب هذه المادة، بالرغم من المعاناة الكبيرة التي رصدها المجلس ومعه المنظمات الحقوقية للبهائيين وغيرهم خلال السنوات الماضية، وبدلاً من قيام هذه المنظمات بفتح حوار جاد وفعال مع لجنة الخمسين من أجل الوصول إلى نص توافقي يتيح لكل المصريين الاحتكام لشرائعهم وإنهاء أزمة الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أصبح الصمت هو سيد الموقف!
الكنيسة في ورطة في ظل اقتراحها بالسماح لغير المسلمين للاحتكام إلى شرائعهم الخاصة لمنع مشكلات الأحوال الشخصية التي عانى منها المجتمع لسنوات، بالرغم من وجود أصوات داخل المجمع المقدس ترى ضرورة التوافق مع الأزهر في نص هذه المادة تحديدًا حتى يستمر التنسيق بين المؤسستين لصالح المجتمع، في ظل إصرار الأزهر على عدم الاعتراف إلا بالأديان السماوية فقط.
وبالرغم من كل هذا الجدل، وبالرغم من توقيع مصر على العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، إلا إنه لم يتم استلهام نص المادة 18 من هذا العهد، وخاصة الفقرة الثالثة والرابعة التي تنص على “,”لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة“,” .
والسؤال الآن: هل تنجح لجنة الخمسين في إنهاء أزمة آلاف المصريين الذين لا يجدون أنفسهم في الدستور ويشعرهم بأنهم غير معترف بهم ويحرمهم من ممارسة شعائرهم الدينية وإدارة أحوالهم الشخصية وفقًا لمعتقداتهم؟.. هذا هو التحدي!.
